به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ استان سمنان در ماه‌های اخیر با ثبت بالاترین نرخ تورم در سطح کشور، توجهات اقتصادی را به خود جلب کرده است.

 در حالی که متوسط تورم ملی در محدوده ۵۰ درصد قرار دارد، گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی شاخص‌های قیمت در سمنان از مرز ۵۵ درصد نیز عبور کرده است. این پدیده، به‌ویژه در استانی با جمعیت محدود و ساختار اقتصادی خاص، نیازمند تحلیل ریشه‌ای است.

بررسی آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها در سمنان شدیدترین تأثیر را بر بخش‌های خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» و «مسکن، آب، برق و گاز» گذاشته است.

با توجه به وابستگی شدید به تأمین کالا از خارج استان، رشد قیمت‌ها در این بخش از میانگین کشوری بالاتر بوده است. رشد قیمت اجاره در مراکز استان و شهرستان‌هایی مانند شاهرود، بیش از ۸۰ درصد را تجربه کرده که فشار مضاعفی بر خانوارها وارد آورده است

 این رشد افسارگسیخته در بخش مسکن، شاخص کل را به شدت بالا برده است.این وضعیت نشان می‌دهد که خانوارهایی که بخش عمده درآمد خود را صرف تأمین نیازهای اساسی و پرداخت اجاره می‌کنند، بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند.

تحلیلگران اقتصادی سه عامل اصلی را در صدرنشینی سمنان در تورم کشور می‌دانند که نشان‌دهنده ماهیت ساختاری و منطقه‌ای این بحران است:

سمنان به دلیل قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی و عدم وجود تولیدات عظیم داخلی، وابستگی زیادی به واردات کالاهای مصرفی از تهران و اصفهان دارد.

افزایش هزینه‌های سوخت و حمل‌ونقل، مستقیماً در قیمت نهایی محصولات عرضه شده در استان لحاظ می‌شود. این هزینه اضافی به عنوان «مالیات مسافت» بر دوش مصرف‌کننده سمنانی سنگینی می‌کند.

موقعیت جغرافیایی آن باعث می‌شود که هر گونه افزایش هزینه در شاهراه‌های اصلی، سریعاً به قیمت‌های داخلی استان منتقل شود.
با توجه به تمرکز پروژه‌های صنعتی و دولتی در این استان، تقاضا برای اجاره و خرید مسکن در بازاری با عرضه محدود، باعث شده قیمت‌ها به شدت بالا برود.

ساخت‌وسازهای جدید نتوانسته‌اند همگام با افزایش نیروی کار و مهاجرت موقت یا دائم مرتبط با پروژه‌ها پیش بروند.
از آنجا که وزن بخش مسکن در محاسبه شاخص کل تورم بالاست، جهش ۸۰ درصدی اجاره، شاخص کل تورم استان را به صورت کاذب (نسبت به نرخ تورم واقعی مصرف کالا) افزایش داده است.

هر شوک قیمتی (مانند افزایش قیمت سوخت، افزایش دستمزد کارگران یا تغییرات نرخ ارز) سریع‌تر و شدیدتر از کلان‌شهرها منعکس می‌شود، زیرا حجم کالاهای ذخیره‌شده و حجم مبادلات بزرگ کمتر است.

مسئولین استانی برای مهار این وضعیت، نیازمند اجرای سیاست‌های منطقه‌ای هستند که فراتر از سیاست‌های عمومی ملی باشد. تمرکز باید بر سه محور اصلی باشد:

تقویت زنجیره تولیدات داخلی: به‌ویژه در حوزه کشاورزی و صنایع کوچک، کاهش وابستگی به واردات کالاهای اساسی از خارج استان، می‌تواند اثرات تورم لجستیکی را خنثی سازد.

نظارت سختگیرانه بر بازار اجاره و توزیع: اجرای جدی قوانین کنترل اجاره‌بها و برخورد با احتکار یا قیمت‌گذاری غیرمنطقی در فروشگاه‌ها ضروری است.

ایجاد ثبات در هزینه‌های حمل‌ونقل منطقه‌ای: شاید نیاز به یارانه‌های هدفمند منطقه‌ای برای کاهش بار هزینه‌های حمل‌ونقل بر قیمت تمام شده کالاهای مصرفی باشد.

این گزارش نشان می‌دهد که راه‌حل تورم سمنان، نیازمند مداخله‌ای دقیق و مبتنی بر درک ساختار اقتصادی خاص این استان است تا قدرت خرید مردم این منطقه بیش از این کاهش نیابد.

انتهای خبر/