
یادداشت؛
بحران خاموش اقتصاد ملی
یارانههای پنهان انرژی با همه ظاهر حمایتی خود، امروز به دردی مزمن در کالبد اقتصاد ملی تبدیل شدهاند؛ سازوکاری که بهجای عدالت و بهرهوری، مصرف بیمهار، بیاعتمادی مالی و اتلاف سرمایه ملی را بر جای گذاشته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»، فعال اقتصادی در یادداشت اختصاصی نوشت: یارانههای پنهان انرژی، که زمانی با نیت حمایت از اقشار کمدرآمد و تنظیم بازار توجیه میشد، امروز به یکی از بزرگترین چالشهای ساختاری اقتصاد ایران تبدیل شده است. این یارانهها در ظاهر برای کاهش فشار معیشتی خانوارها و تقویت صنایع داخلی پرداخت میشوند، اما در عمل، بخش قابلتوجهی از آنها نصیب مصرفکنندگان پرمصرف و غیرمولد میشود و اثرات حمایتی خود را از دست میدهد.
بر اساس گزارشهای رسمی و تحلیلهای نهادهای اقتصادی، حجم یارانه پنهان انرژی در کشور به رقمی میان صدها هزار میلیارد تا بیش از هزار هزار میلیارد تومان در سال رسیده است. این رقم بهتنهایی معادل چندین برابر بودجههای عمرانی کشور است و در شرایطی پرداخت میشود که بخش تولید، حملونقل پاک و فناوریهای نو در صف دریافت بودجههای حمایتی میمانند. در واقع، یارانهای که باید مشوق رشد و بهرهوری باشد، امروز به مشوق اتلاف و بیعدالتی تبدیل شده است.
تداوم این ساختار، نهتنها مانع اصلاح الگوی مصرف انرژی شده بلکه آثار ثانویه خطرناکی بر محیط زیست و سلامت عمومی بر جا گذاشته است. پایین بودن قیمت حاملهای انرژی باعث افزایش مصرف غیرضروری، رشد آلایندهها، قاچاق سوخت و از بین رفتن منابع طبیعی شده است. شهرهای بزرگ با حجم بالای آلودگی هوا و صنایع با مصرف نامتوازن سوخت، تنها بخشی از نمودهای عینی این بحران خاموش هستند.
کشورهای موفق در حوزه اصلاح یارانهها، از تجربهای ساده اما مؤثر بهره بردهاند: شفافسازی، هدفمندسازی و همراهی اجتماعی. آنان نه با شوک قیمتی، بلکه با طرحهای تدریجی و سازوکارهای حمایتی، سرمایه حاصل از اصلاح یارانهها را به سمت توسعه فناوریهای پاک، افزایش بهرهوری و تولید رقابتی سوق دادند. نمونههایی چون مالزی، ترکیه و اندونزی با اجرای مرحلهای این سیاست توانستند هم عدالت اجتماعی را حفظ کنند و هم مسیر رشد صنعتی را تسهیل سازند.
در ایران اما نرخهای یارانهای همچنان در تاریکی توزیع میشوند؛ بدون تفکیک دقیق میان مصرف خانگی، صنعتی و تجاری. از همین رو، خانوارهای پرمصرف و صنایع ناکارآمد، بیشترین سود را میبرند، در حالیکه اقشار کمدرآمد و بنگاههای مولد، سهم ناچیزی از حمایت واقعی دریافت میکنند. این وضعیت به بیعدالتی مضاعف در اقتصاد دامن زده و موجب شکلگیری شکافهای اجتماعی و تولیدی شده است.
بحران یارانه پنهان را باید جدی گرفت. در کوتاهمدت شاید افزایش قیمت حاملهای انرژی تصمیمی دشوار به نظر آید، اما در بلندمدت ادامه روند فعلی بدون اصلاح ساختار، کشور را با کوهی از بدهیهای مالی، کسری بودجه، کاهش توان سرمایهگذاری و بیاعتمادی عمومی روبهرو خواهد کرد.
چاره کار، نه حذف یکباره، بلکه اصلاح هوشمندانه و تدریجی است؛ با حمایت از تولیدکنندگان و خانوارهای آسیبپذیر، اجرای تعرفههای پلکانی و اختصاص منابع حاصل از اصلاح قیمتها به توسعه زیرساختهای انرژی پایدار و آموزش مصرف درست.
اصلاح یارانهها اگر شفاف و با توضیح عمومی انجام شود، نهتنها تهدید نیست، بلکه فرصتی برای بازآفرینی اقتصاد ملی بر پایه بهرهوری و عدالت واقعی خواهد بود. دولت و نهادهای تصمیمگیر باید با جسارت، این مسیر را آغاز کنند و مردم را در جریان منطق اقتصادی آن قرار دهند. جامعهای که بداند یارانه پنهان چگونه به هدر میرود و چگونه میتواند به توسعه پایدار تبدیل شود، خود برای تغییر همراهی خواهد کرد.
یارانهای که همچنان در تاریکی توزیع شود، فردا به کوهی از بدهی و بیاعتمادی بدل خواهد شد؛ اما اگر در مسیر شفافیت و عدالت هدایت شود، همین یارانه میتواند به سرمایهای بزرگ برای فناوری، اشتغال جوانان و سلامت محیط زیست تبدیل گردد. اکنون زمان آن رسیده است که ما، از پشت چهره حمایتی این سیاست، بحران خاموش را ببینیم و پیش از آنکه فرصتها از دست برود، آن را به نقطه آغاز تحول تبدیل کنیم.
یادداشت: فرجالله معماری- فعال اقتصادی
لینک کوتاه خبر
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!