حمیدرضا طحان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت» در پی تأکید مقام معظم رهبری بر ساماندهی قیمت‌ها و مقابله با گران‌فروشی، از تدوین ساز و کارهای الزام‌آور برای کنترل بازار، حمایت از حقوق مصرف‌کننده و برخورد با تخلفات صنفی خبر داد.  

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده میان اداره‌کل صمت و اتحادیه‌های صنفی اظهار کرد: قیمت‌گذاری کالاها و خدمات از سوی اتحادیه‌های مربوطه تعیین و به واحدهای صنفی ابلاغ می‌شود و همه اصناف موظف به رعایت نرخ‌های مصوب هستند.

وی همچنین تصریح کرد: برای کالاها و خدمات اولویت‌دار، نرخ‌ها در کمیسیون نظارت بررسی و پس از تصویب، از طریق اتاق اصناف به تمام واحدها اعلام می‌شود.  

طحان از تشکیل و پیگیری گسترده پرونده‌های گران‌فروشی و احتکار در ماه‌های اخیر خبر داد و افزود: حدود ۴۰ درصد از مجموع پرونده‌های تخلف تشکیل‌شده مربوط به گران‌فروشی بوده که بخشی از آن‌ها منجر به صدور حکم در تعزیرات شده و بخش دیگر در حال بررسی است.  

به گفته این مقام مسئول، بازرسی‌های میدانی و روزانه از واحدهای اقتصادی به‌ صورت مستمر توسط بازرسان اداره‌کل صمت و اتاق اصناف و نیز به‌ صورت مشترک با دستگاه‌هایی نظیر تعزیرات حکومتی انجام می‌شود؛ این روند همچنان هدفمند ادامه دارد تا از بروز قیمت‌گذاری‌های دلبخواهی جلوگیری شود.  

وی در خصوص روند اطلاع‌رسانی بیان کرد: عملکرد نظارتی و قضائی اداره‌کل صمت به‌طور منظم از طریق رسانه‌های جمعی و صفحات رسمی روابط‌عمومی در فضای مجازی منتشر می‌شود تا مردم از نتایج اقدامات اجرایی آگاه شوند و اعتماد عمومی نسبت به سلامت بازار تقویت شود.  

طحان با بیان اینکه تأمین و وفور کالاهای اساسی بر عهده سازمان جهاد کشاورزی است، اظهار کرد: گزارش‌های مربوط به وضعیت موجودی و عرضه نیز توسط مدیران دستگاه‌های اجرایی همچون جهاد کشاورزی، صمت، اداره غله و فرمانداری‌ها به‌صورت دوره‌ای اعلام می‌شود تا آرامش در بازار حفظ شود.

انتهای خبر/