به گزارش خبرنگار گروه سیاسی  پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ در هفته‌های اخیر، انتشار شایعات مکرر درباره عدم تعیین استاندار جدید برای استان سمنان و تداوم اداره استان با «حفظ سمت» یا سرپرست، افکار عمومی را نگران کرده است.

این مسئله، حتی اگر تاکنون از سوی منابع رسمی تأیید نشده باشد، به‌خودی‌خود بیانگر وضعیتی است که در ظاهر اداری ساده به نظر می‌رسد، اما می‌تواند تبعاتی عمیق برای آینده مدیریتی و توسعه‌ای سمنان به همراه داشته باشد.

استانداری با حفظ سمت یا سرپرستی، به معنای تضعیف یکی از مهم‌ترین ارکان اجرایی در ساختار تصمیم‌گیری استان است. در این شرایط، قدرت چانه‌زنی استان در سطح ملی کاهش می‌یابد، روند پیگیری طرح‌های عمرانی کند می‌شود و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی دچار سکون و سردرگمی می‌گردد. تجربه دیگر استان‌ها نشان داده است که اداره موقت و دوشغله، هیچگاه راه‌حل پایدار و مؤثری نبوده است.

دلیل روشن است: سرپرست، ذاتاً اختیارات محدودی دارد و افق زمانی مأموریتش کوتاه است. او نمی‌تواند تصمیمات بلندمدت اتخاذ کند و معمولاً ترجیح می‌دهد از ریسک‌پذیری پرهیز کند تا در صورت جابه‌جایی، پاسخی در برابر تصمیمات خود ندهد.

از سوی دیگر، مدیری که استانداری را با حفظ سمت دیگری بر عهده می‌گیرد، به ناچار اولویت‌های کاری خود را میان دو مسئولیت تقسیم می‌کند و این یعنی کاهش تمرکز بر مسائل بومی، ناهماهنگی در سیاست‌گذاری و تضعیف پیگیری‌های کلان استانی.

سمنان، استانی کوچک اما استراتژیک است؛ قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی کشور، ظرفیت‌های گسترده معدنی، و پیشینه فرهنگی و صنعتی آن، ایجاب می‌کند مدیریتی تمام‌وقت، مقتدر و دارای برنامه‌ریزی بلندمدت بر رأس آن مستقر باشد.

در غیاب چنین مدیری، پروژه‌های کلان مانند توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، احیای صنایع نیمه‌فعال، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مهار چالش کم‌آبی در مسیر اجرای خود با ابهام روبه‌رو می‌شوند.

تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده است که هرگاه ثبات مدیریتی در استان‌ها دچار خدشه شده، اولین آسیب متوجه بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران بوده است. آنان برای فعالیت اقتصادی، نیازمند اطمینان از ثبات تصمیم‌گیری‌اند.

 وقتی آینده مدیریت استان مبهم است، ریسک سرمایه‌گذاری بالا می‌رود، پروژه‌ها متوقف می‌شوند و مدیران دستگاه‌ها نیز ترجیح می‌دهند از تصمیم‌گیری‌های کلیدی خودداری کنند تا در صورت تغییر مدیریت، مورد مواخذه قرار نگیرند. حاصل این وضع، چیزی جز رکود، تعویق طرح‌ها و از دست رفتن فرصت‌های توسعه‌ای نیست.

سمنان در سال‌های اخیر، در مقایسه با برخی استان‌های هم‌تراز، از جذب بودجه‌های ملی عقب مانده و در اجرای پروژه‌های زیربنایی با موانع متعددی روبه‌رو بوده است. همین موضوع، اهمیت ثبات و حضور مدیری توانمند را دوچندان می‌کند.

 مدیری که نه صرفاً برای رفع مسئولیت، که با برنامه‌ای شفاف، آشنایی عمیق با ظرفیت‌های محلی و حس تعلق به استان، بتواند از فرصت‌ها در سطح ملی حداکثر استفاده را ببرد.

اکنون دولت در موقعیتی قرار دارد که باید بین راه‌حل موقت و تصمیم قطعی یکی را برگزیند. ادامه وضعیت فعلی، حتی اگر از منظر اداری ممکن باشد، از نظر مدیریتی به معنای تعلیق اراده توسعه است. مردم و فعالان اقتصادی استان انتظار دارند که دولت با شفافیت اعلام کند چه تصمیمی برای آینده مدیریتی سمنان دارد. در شرایطی که کشور بیش از هر زمان به هم‌افزایی و ثبات مدیریتی نیاز دارد، بلاتکلیفی در استان‌ها پیام مناسبی برای جامعه و سرمایه‌گذاران نیست.

تأخیر در انتخاب استاندار جدید، نه‌تنها مسئله‌ای سیاسی نیست، بلکه مستقیماً به کیفیت زندگی مردم و روند توسعه استان مرتبط است. از همین رو، تعیین تکلیف فوری مدیریت استان و انتصاب استانداری مقتدر، آشنا به منطقه و دارای تجربه اجرایی، ضرورتی فوری است.

توسعه، در سایه تصمیم‌های نیمه‌کاره و مدیریت موقت تحقق نمی‌یابد. سمنان، بیش از هر زمان نیازمند مدیری است که بتواند به جای اداره روزمره امور، چشم‌اندازی تازه برای آینده ترسیم کند. مردم استان چشم‌انتظار تصمیمی شفاف، قاطع و امیدوارکننده‌اند — تصمیمی که پایان دهد بر بلاتکلیفی و آغازگر دوره‌ای تازه از ثبات و پیشرفت باشد.

انتهای خبر/