به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»، شاخص بیکاری یکی از بنیادی‌ترین معیارهای ارزیابی سلامت هر کشور است؛ معیاری که نه‌تنها درجه‌ پویایی بازار کار را نشان می‌دهد، بلکه پیام‌آور میزان اعتماد اجتماعی به آینده‌ اقتصادی نیز محسوب می‌شود.

افزایش این شاخص لزوماً بیانگر رکود نیست، بلکه گاهی نشانه‌ ورود گسترده‌تر نیروی جوان و تحصیل‌کرده به بازار کار است، امری که اگر با ظرفیت جذب متناسب همراه نباشد، تبدیل به بحران اجتماعی خواهد شد.  

در مقابل، کاهش نرخ بیکاری در یک بازه‌ زمانی کوتاه، به معنای رشد پایدار نیست؛ زیرا ممکن است نتیجه‌ کاهش مشارکت اقتصادی باشد. در نتیجه، تحلیل این شاخص باید همواره با توجه به سه مؤلفه‌ مکمل یعنی نرخ مشارکت اقتصادی، نسبت اشتغال و ترکیب سنی جمعیت فعال صورت گیرد.

همه‌ این مؤلفه‌ها در کنار هم تصویری جامع از وضعیت واقعی بازار کار ارائه می‌کنند؛ تصویری که تنها با نگاه به درصد بیکاران قابل فهم نیست.  

مبنای محاسبه‌ شاخص بیکاری، جمعیت فعال کشور است؛ افرادی که هم در سن کار قرار دارند و هم یا مشغول فعالیت‌اند یا در جستجوی شغل. به همین دلیل، تغییرات ساختار جمعیتی، مهاجرت، گسترش آموزش عالی و حتی تحولات فناورانه مستقیماً بر میزان بیکاری اثر می‌گذارند.

فارغ‌التحصیلانی که سالانه وارد چرخه‌ اشتغال می‌شوند، اگر نتوانند متناسب با تخصص خود جذب بازار کار شوند، نرخ بیکاری در میان جوانان به‌طور ساختاری افزایش خواهد یافت.  

در استان سمنان نیز این شاخص رفتار مشابهی با متوسط ملی داشته است؛ رفتار نوسانی اما در دامنه‌ نسبتاً محدود. سمنان با وجود جمعیت نه‌چندان زیاد خود، از نظر ساختار اشتغال ویژگی‌های متمایزی دارد: سهم بالای اشتغال در صنایع معدنی، تمرکز بالای فعالیت‌های خدماتی، و در عین حال حضور دانشگاه‌های متعدد که عرضه‌ نیروی انسانی متخصص را پیوسته افزایش می‌دهد.

همین ترکیب خاص باعث شده نرخ بیکاری کل استان پایین‌تر از میانگین کشور باشد اما نرخ بیکاری در میان جوانان، به‌ویژه زنان جوان، بالاتر از حد انتظار بماند.  

بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد طی بازه‌ پنج‌ساله‌ منتهی به ۱۴۰۱، شاخص بیکاری در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال سمنان بین حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد در نوسان بوده است و جایگاه استان معمولاً در ردیف آخرین استان‌های کشور ثبت شده است.

در گروه بزرگ‌تر ۱۵ تا ۲۹ سال نیز همین روند ادامه یافته و میانگین نرخ بیکاری در محدوده‌ ۱۳ تا ۱۹ درصد قرار گرفته است؛ تغییری آرام اما پایدار که از ثبات نسبی ساختار اقتصادی استان در برابر بحران‌های ملی حکایت دارد.  

در سال ۱۴۰۲، سمنان با وجود افزایش اندک بیکاری نسبت به سال پیش‌تر، همچنان در میان پنج استان با کمترین نرخ بیکاری کشور قرار گرفت. نرخ بیکاری کل استان در این سال ۶/۷ درصد اعلام شد که حدود یک واحد درصد کمتر از میانگین کشوری بود.

نرخ مشارکت اقتصادی در سمنان طی این سال ۳۷/۷ درصد و نسبت اشتغال ۳۵/۲ درصد گزارش شد؛ اعدادی که نشان می‌دهد بخش فعال جمعیت استان تقریباً هم‌سطح متوسط کشور عمل کرده است.

با این حال، بررسی گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ ساله، نرخ بیکاری را در حدود ۱۳ تا ۱۵ درصد برآورد می‌کند؛ یعنی بیش از دو برابر نرخ عمومی استان. چنین اختلافی بیانگر فشار مضاعف بر بازار کار جوانان و دشواری جذب نیروهای تازه‌وارد در بخش‌های صنعتی و خدماتی استان است.  

در بهار ۱۴۰۳، شرایط نسبتاً بهتری رقم خورد. بر اساس اعلام مرکز آمار، نرخ بیکاری استان به ۵/۶ درصد کاهش یافت و سمنان در این فصل رتبه‌ دوم کشور را پس از استان مرکزی به دست آورد.

 این افت در شاخص بیکاری، حاصل رشد جزئی اشتغال و افزایش نرخ مشارکت از ۳۷/۷ درصد به ۳۹ درصد بود. در همین دوره نسبت اشتغال نیز از ۳۵/۲ درصد به ۳۶/۸ درصد افزایش پیدا کرد که نشانگر پویایی نسبی در بازار کار سمنان و بهبود جذب نیروی کار در بخش‌های تولیدی و خدمات فناوری است.  

با این حال، در جمعیت جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال، این بهبود کمتر محسوس بود. نرخ بیکاری این گروه در سال ۱۴۰۳ برآورداً ۱۱ تا ۱۳ درصد تخمین زده شد؛ عددی که هنوز بیش از میانگین کل استان است اما نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش نشان می‌دهد.

این روند کاهشی ناشی از گسترش فعالیت‌های خرد در بخش خدمات و مشاغل خانگی بود که بخش محدودی از نیروی جوان به‌ویژه در شهرستان‌های گرمسار، دامغان و مهدی‌شهر را جذب کرد.  

در بهار ۱۴۰۴، تصویر بازار کار استان بار دیگر تغییر کرد. طبق آخرین داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری سمنان با ۱/۳ درصد افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل به ۶/۹ درصد رسید.

در این سال، نرخ مشارکت اقتصادی به ۳۷/۴ درصد کاهش یافت و نسبت اشتغال از ۳۶/۸ درصد به ۳۴/۸ درصد پایین آمد. این کاهش هم‌زمان در نرخ مشارکت و اشتغال بیانگر کندی فعالیت‌های اقتصادی و افت توان جذب نیروی کار بود، به‌ویژه در بخش‌های خدمات شهری و صنایع وابسته به مواد خام.  

در میان جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله، نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۴ بر اساس الگوی تاریخی استان و نسبت میانگین‌های ملی، حدود ۱۳ تا ۱۵ درصد برآورد می‌شود. این عدد در مقایسه با سال پیش‌تر افزایش حدود ۲ واحد درصدی را نشان می‌دهد و حکایت از بازگشت بخشی از فارغ‌التحصیلان به جمع متقاضیان کار دارد.

علاوه بر این، نتایج رسمی طرح نیروی کار بیانگر آن است که در استان‌های سمنان، کهگیلویه‌ و بویراحمد و چهارمحال‌ و بختیاری، نرخ بیکاری زنان جوان بالاتر از میانگین ملی است؛ موضوعی که زنگ خطر جدی برای سیاست‌گذاران اشتغال محسوب می‌شود.  

تداوم این اختلاف میان نرخ بیکاری کل استان و نرخ بیکاری در جمعیت جوانان را می‌توان به ساختار صنعتی و خدماتی سمنان مرتبط دانست. بخش‌های معدنی و صنعتی استان، گرچه پایدار و مولد هستند، اما کمتر به جذب نیروی کار تازه‌ وارد با تحصیلات دانشگاهی گرایش دارند.

از سوی دیگر، گسترش خدمات در سمنان بیشتر شکل غیررسمی دارد و امنیت شغلی محدودی فراهم می‌کند؛ همین عامل سبب می‌شود جوانان پس از مدت کوتاهی به چرخه‌ جستجوی کار بازگردند و نرخ بیکاری در رده‌های سنی پایین‌تر افزایش یابد. 

 اگرچه سمنان از منظر نرخ کل بیکاری در زمره‌ استان‌های کم‌خطر کشور قرار دارد، اما وضعیت بیکاری جوانان به‌ویژه در میان زنان و فارغ‌التحصیلان نیازمند مداخله‌ هدفمند است.

برنامه‌ریزی برای فعال‌سازی صنایع کوچک، توسعه‌ مشاغل دانش‌بنیان و تقویت کارآفرینی بومی می‌تواند مسیر تعادل اشتغال را در این استان بهبود دهد؛ مسیری که در نهایت بازتاب آن کاهش شاخص عمومی بیکاری و افزایش پایداری اجتماعی خواهد بود.  

انتهای خبر/