به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «مرآت» به نقل از شبکه اطلاع رسانی «راه دانا»؛ از تاریخ ۸ دی ۱۴۰۳ و براساس قانونی که در روزنامه رسمی ترکیه منتشر شده است، معافیت مالیات سوخت بر اساس ظرفیت استاندارد باک برای کامیون‌های ایرانی لغو شد.

 ترکیه اعلام کرد که این تصمیم به عنوان واکنشی به طرح باک پر وزارت نفت ایران که با هدف جلوگیری از قاچاق سوخت صورت گرفته بود، گرفته شده است. بر اساس این قانون، کامیون‌های ترکیه‌ای هنگام خروج از ایران، ملزم به پرداخت مالیات گمرکی بر اساس ظرفیت باک خود هستند، بدون در نظر گرفتن میزان سوخت موجود در آن.

در سال‌های گذشته، کامیون‌های ایرانی از پرداخت مالیات و عوارض گمرکی هنگام ورود به ترکیه معاف بودند. اما اکنون با لغو این معافیت، کامیون‌ها باید مالیاتی معادل ظرفیت باک خود پرداخت کنند. این مالیات برابر با ۱۵۵ درصد مالیات ویژه مصرف‌کننده در ترکیه است و بر اساس این قانون، کامیون‌ها برای هر لیتر سوخت به میزان ظرفیت باک خود، باید مبلغ ۲۸ لیر پرداخت کنند، حتی اگر سوختی دریافت نکرده باشند. لازم به ذکر است که این معافیت مالیات سوخت برای اتوبوس‌های مسافری با پلاک ایران، به منظور جلوگیری از آسیب به گردشگری در ترکیه، همچنان برقرار است.

بر اساس پیگیری‌ از نمایندگان مجلس و اتاق ایران، قیمت سوخت (بنزین و گازوئیل) در ایران به‌دلیل نرخ پایین آن نسبت به کشورهای منطقه و ارزش پایین ریال در مقایسه با ارز‌های همسایه، بسیار جذاب است. بنابراین، فروش سوخت باکیفیت ایران در کشورهای همسایه سود قابل توجهی دارد. خروج هرگونه سوخت و فرآورده نفتی از ایران، چه به صورت رسمی و چه غیررسمی، می‌تواند سودآور باشد، اما واردات سوخت به ایران چنین جذابیتی ندارد.

پیگیری رفع مشکل در کمیسیون عمران مجلس

حمیدرضا گودرزی عضو کمیسیون عمران مجلس پس از تشریح مشکلاتی که رانندگان در مبادی خروجی با آن درگیر شده‌اند از معاونت‌های راهداری و بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی درخواست کرد که به قید فوریت به این موضوع رسیدگی کنند و اعلام کرد این موضوع در اولین جلسه کمیسیون عمران مطرح و بررسی خواهد شد و مجلس نیز آمادگی دارد تا برای رفع این مشکل در صورت نیاز زمینه‌های قانونی را فراهم کند.

عدم وجود ابزارهای کنترلی کافی برای جلوگیری از قاچاق سوخت

فاطمه قنبرپور، نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران، پیشتر در رابطه با نتایج اجرای طرح باک پر در مرزهای ایران، به‌ویژه مرز بازرگان، گفت که این طرح به دلیل عدم وجود ابزارهای کنترلی کافی برای جلوگیری از قاچاق اجرا شد. وی معتقد بود که ستاد مبارزه با قاچاق به دلیل ناتوانی در جلوگیری از قاچاق سوخت، این طرح را برای افزایش درآمد اجرا کرده است.

وی تأکید کرد که اگرچه اجرای این طرح درآمدزا بود، اما نباید فراموش کرد که ترکیه در واکنش به این طرح اجباری، قوانین سختگیرانه‌ای برای کامیون‌های ایرانی وضع خواهد کرد. ابتدا مقرر شده بود که کامیون‌های ایرانی تنها می‌توانند ۳۰۰ لیتر گازوئیل در خاک ترکیه مصرف کنند و بقیه سوخت را باید در ترکیه تأمین کنند یا اختلاف قیمت سوخت را بپردازند، اما در نهایت ترکیه معافیت مالیاتی گازوئیل کامیون‌های ایرانی را به طور کامل لغو کرد.

نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران افزود که این مشکل در ماه‌های گذشته با آقای صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، مطرح شده و جلسه‌ای در ستاد مبارزه با قاچاق سوخت برگزار شده است، اما ستاد مبارزه با قاچاق بیشتر به افزایش درآمد متمرکز بوده و به مسائل ترانزیت توجهی نداشته است. وی اشاره کرد که بارها به ستاد اعلام کرده‌اند که این تصمیمات فعالان اقتصادی ایران را از بازار جهانی محروم می‌کند و رقبا از این وضعیت استفاده می‌کنند، اما این موضوعات برای ستاد اهمیتی نداشته است.

قنبرپور گفت که در همان زمان، وزارت امور خارجه و سازمان راهداری به شدت با اجرای طرح «باک پر» مخالفت کرده بودند، ولی این طرح بدون توجه به هشدارها اجرا شد.

تذکر طرف ایرانی در خصوص قاچاق سوخت به مذاق همسایه ترک خوش نیامد

محمد علیپوررحمتی، نماینده ماکو، روز گذشته در این خصوص اظهار کرد: کامیون‌داران ترکیه پس از ورود به ایران، مقدار زیادی سوخت بیش از نیاز معمول خود را از کشور خارج می‌کردند. وی اظهار داشت که یارانه‌های قابل توجهی از محل بیت‌المال برای تأمین سوخت در ایران هزینه می‌شود و کشور با مشکلاتی در تامین سوخت مواجه است. هرگونه فشار اضافی بر زنجیره تأمین سوخت می‌تواند آسیب‌های جدی به همراه داشته باشد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد که خروج سوخت از کشور به شکل غیرقانونی به عنوان قاچاق تلقی می‌شود و نه‌تنها موجب تشدید مشکلات تامین سوخت می‌شود، بلکه منجر به خروج ارز و آسیب به اقتصاد کشور نیز خواهد شد. همچنین تاکید کرد که باید به جریان صادرات و واردات نیز توجه ویژه داشت.

علیپور رحمتی افزود که طرف ایرانی به رانندگان ترکیه‌ای تذکر داده و از آن‌ها خواسته است هنگام خروج از مرز، نرخ واقعی سوخت را پرداخت کنند. این روند برای تمامی خودروهای سواری نیز اجرا می‌شود. اما این درخواست به مذاق همسایه ترک ایران خوش نیامده و در واکنشی ناگهانی، معافیت مالیاتی سوخت برای کامیون‌های ایرانی را لغو کردند. بنابراین، کامیون‌داران ایرانی باید هزینه واقعی سوخت را در ترکیه پرداخت کنند.

وی بیان کرد که این تصمیم ترکیه باعث شده است که کامیون‌داران ایرانی در شرایط نامساعد جوی و رفاهی در مرز ترکیه و ایران معطل بمانند.

در پایان، رحمتی اعلام کرد که ایران در تلاش است تا جلسه‌ای فوری با حضور رئیس‌جمهور، وزیر نفت و سایر مسؤولان مرتبط تشکیل دهد. این جلسه باید هر چه سریع‌تر برگزار شود تا به منظور حفظ روابط دیپلماتیک و ادامه روند صادرات و واردات کالا، راه‌حلی پیدا شود.

 با توجه به تغییرات اخیر در سیاست‌های ترکیه، دیگر ترانزیت کالا برای رانندگان و تاجران ایرانی مقرون به صرفه نیست. این تغییرات علاوه بر ایجاد سردرگمی و انتظارهای طولانی برای رانندگان، هزینه ترانزیت کالا را برای کامیون‌های ایرانی تا ۵۰ درصد افزایش می‌دهد. این افزایش هزینه‌ها فشار زیادی بر صنعت حمل‌ونقل وارد کرده و موجب کاهش رقابت‌پذیری کامیون‌های ایرانی در برابر کامیون‌های خارجی می‌شود.

در حالی که این تصمیم تاثیرات منفی زیادی بر صنعت حمل‌ و نقل ایران دارد، معافیت مالیاتی برای اتوبوس‌های مسافری همچنان به قوت خود باقی است تا صنعت گردشگری ترکیه آسیب نبیند. این معافیت‌ها به اتوبوس‌های گردشگری امکان می‌دهد بدون پرداخت هزینه‌های اضافی وارد ترکیه شوند و تعداد گردشگران ترکیه تحت تأثیر قرار نگیرد.

برای کاهش اثرات منفی این تصمیم ترکیه، ارائه راه‌حل‌های جایگزین و انجام مذاکرات دیپلماتیک بین ایران و ترکیه ضروری است، این مذاکرات می‌تواند به یافتن راه‌حل‌های مناسب برای کاهش هزینه‌های ترانزیت و بهبود شرایط رانندگان کمک کند. همکاری‌های منطقه‌ای و تلاش برای ایجاد توافقات تجاری جدید می‌تواند به کاهش تنش‌ها و بهبود شرایط ترانزیت کالا بین دو کشور منجر شود. ایجاد شرایط مناسب برای رانندگان و تاجران ایرانی و ترکیه‌ای همچنین می‌تواند به تقویت روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور کمک کند.

انتهای خبر/