به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»، هم‌زمان با تشدید فشارهای اقتصادی، نوسانات بازار و افزایش هزینه‌های تولید، حفظ اشتغال به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران در استان سمنان تبدیل شده است؛ استانی که بخش قابل توجهی از اقتصاد آن بر فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی استوار است.

در ماه‌های گذشته، بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط تولیدی با مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی، افزایش هزینه مواد اولیه، دشواری تامین سرمایه در گردش و کاهش توان مالی مواجه شدند؛ مسائلی که خطر کاهش ظرفیت تولید و تعدیل نیرو را در برخی بنگاه‌ها افزایش داد.

در چنین شرایطی، دولت تلاش کرد با اجرای بسته‌های حمایتی و پرداخت تسهیلات، بخشی از فشار واردشده بر واحدهای اقتصادی را مدیریت کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی سمنان اعلام کرده است که طی اجرای این سیاست‌ها، از بیکاری 3 هزار و ۴۱۱ کارگر در واحدهای تولیدی استان جلوگیری شده و بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات اشتغال و حمایت از تولید پرداخت شده است.

حمایت مالی برای جلوگیری از توقف تولید

به گفته مسئولان اقتصادی استان سمنان، بخش مهمی از این تسهیلات به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، پرداخت حقوق و دستمزد کارگران و جلوگیری از توقف خطوط تولید اختصاص یافته است.

بر اساس آمار ارائه‌شده، تاکنون ۱۳۲ واحد تولیدی در قالب طرح‌های حمایتی ثبت‌نام کرده‌اند و بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال تسهیلات مستقیم نیز در این بخش پرداخت شده است.

فعالان اقتصادی معتقدند در شرایطی که بسیاری از واحدهای تولیدی با کمبود منابع مالی روبه‌رو هستند، تامین نقدینگی می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید ایفا کند.

یکی از فعالان حوزه تولید در سمنان به خبرنگار مرآت می‌گوید: «بزرگ‌ترین مشکل واحدهای تولیدی در ماه‌های اخیر، تامین نقدینگی بوده است. اگر این حمایت‌های کوتاه‌مدت انجام نمی‌شد، برخی واحدها ناچار به تعدیل نیرو می‌شدند.»

اشتغال؛ مهم‌ترین خط قرمز اقتصاد

کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط فعلی، حفظ اشتغال موجود حتی مهم‌تر از ایجاد فرصت‌های شغلی جدید است؛ زیرا هرگونه کاهش اشتغال می‌تواند تبعات مستقیم معیشتی و اجتماعی برای خانوارها ایجاد کند.

در همین راستا، سیاست‌های حمایتی دولت در استان سمنان بیشتر بر جلوگیری از توقف فعالیت بنگاه‌ها و حفظ نیروی کار متمرکز شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان با اشاره به تمدید برخی مهلت‌های مالیاتی و قانونی برای فعالان اقتصادی تأکید کرده است که این اقدامات با هدف کاهش فشار بر کسب‌وکارها و ایجاد فرصت بیشتر برای ادامه فعالیت واحدهای تولیدی انجام شده است.

تسهیلات حمایتی؛ راهکار پایدار یا مُسکن موقت؟

اگرچه پرداخت تسهیلات می‌تواند بخشی از مشکلات واحدهای اقتصادی را در کوتاه‌مدت کاهش دهد، اما برخی کارشناسان معتقدند اقتصاد تولیدی کشور همچنان با مسائل ساختاری روبه‌روست و حمایت‌های مقطعی به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده پایداری تولید باشد.

یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مرآت می‌گوید: «پرداخت تسهیلات در کوتاه‌مدت به حفظ اشتغال کمک می‌کند، اما اگر مشکلاتی مانند نوسان بازار، هزینه بالای تولید و دشواری تامین مواد اولیه ادامه داشته باشد، بنگاه‌ها دوباره با بحران مواجه خواهند شد.»

با این حال، فعالان اقتصادی نیز معتقدند در شرایط فعلی، همین حمایت‌های مقطعی می‌تواند از ایجاد شوک در بازار کار جلوگیری کرده و فرصت تنفس کوتاهی برای واحدهای تولیدی فراهم کند.

مولدسازی و درآمد مالیاتی؛ دو ضلع دیگر اقتصاد استان

در کنار حمایت‌های اشتغالی، مسئولان اقتصادی استان از جذب ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اوراق مالی برای پروژه‌های عمرانی و همچنین تعیین‌تکلیف پنج ملک مازاد دولتی به ارزش حدود3 هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال در مسیر مولدسازی خبر داده‌اند.

همچنین تحقق ۱۰۴ درصدی درآمدهای مالیاتی استان، یکی دیگر از شاخص‌هایی است که از نگاه مسئولان، نشانه بهبود انضباط مالی و عملکرد اقتصادی استان در سال گذشته محسوب می‌شود.

با این حال، بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند موفقیت واقعی سیاست‌های حمایتی زمانی مشخص می‌شود که اثر آن در ثبات تولید، دوام فعالیت کارخانه‌ها و وضعیت معیشت مردم قابل مشاهده باشد؛ موضوعی که در ماه‌های آینده، تصویر روشن‌تری از آن نمایان خواهد شد.

انتهای خبر/