به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»، ابوالفضل ابوترابی درباره اظهارات رئیس مرکز اتباع و مهاجرین وزارت کشور اعلام کرده که ازدواج با اتباع غیرایرانی از شرعی به قانونی تبدیل می‌شود، گفت: در قانون حال حاضر (۱۳۹۸)، متأسفانه برای خانم‌هایی که ایرانی هستند و با اتباع خارجی ازدواج می‌کنند، ازدواج شرعی و قانونی ذکر شده است. یعنی ما الان با پدیده‌ای مواجه هستیم که ازدواج شرعی هم در قانون موجود است و این باعث می‌شود که به‌خصوص دختران کم‌ سن‌ و سال ما به‌ویژه در استان‌های مرزی، امروز طعمه‌ای شوند برای اتباع خارجی که به بهانه ازدواج شرعی با آن‌ها بتوانند تابعیت بگیرند.

 عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ما دنبال این هستیم که این قانون را حتماً اصلاح کنیم. دشمن، عکس صحبت‌های من را جلوه می‌دهد. ما الان قانون ۱۳۹۸ در مورد فرزندان ناشی از ازدواج مادران ایرانی با اتباع خارجی را داریم که کلمه «ازدواج شرعی» در آن ذکر شده است. الان این قانون موجود است و باید به چنین مردانی تابعیت بدهیم که عرض کردم متأسفانه مورد سوءاستفاده اتباع خارجی قرار گرفته‌اند.

وی تصریح کرد: ما باید حتماً این قانون را اصلاح کنیم لذا در لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی، می‌خواهیم کلمه «شرعی» را از ازدواج برداریم، اما دشمن دقیقاً عکس این صحبت‌های من را جلوه می‌دهد که در این قانون جدید می‌خواهیم برعکس انجام دهیم درحالی‌که دقیقاً برعکس است.

به گفته وی،  ما الان کلمه «ازدواج شرعی» را حتماً باید از قانون موجود حذف کنیم تا بتوانیم جلوی سوءاستفاده‌ای که بعضی از اتباع به‌ویژه در استان‌های مرزی از دختران ایرانی انجام می‌دهند را بگیریم و باید قانون را اصلاح کنیم.

ابوترابی درباره نحوه شناسنامه دادن به فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی گفت: ما اولاً گفتیم که از این به بعد فقط و فقط ازدواج‌های قانونی امکان‌پذیر است. ازدواج‌های قانونی هم باید DNA پدر و مادری که ادعا دارند، حتماً گرفته شود که در حال حاضر این را در قانون نداریم و این قانون نقص دارد لذا ما می‌خواهیم در آینده، در قانون جدیدی که داریم اصلاح می‌کنیم، حتماً برای DNA پدر و مادر‌هایی که ادعای اثبات نسب دارند یعنی ادعای پدر و مادری برای اطفال دارند حتما دادگاه و قاضی باید رأی بدهند و یکی از موارد لازم، گرفتن آزمایش DNA است.

این نماینده مجلس گفت: اگر جایی هم در فرآیند ازدواج قانونی مشخص شود که این اتباع خارجی برای اقامت و تابعیت اقدام کرده‌اند، دیگر به هیچ‌کسی تابعیت نمی‌دهیم. به هیچ تبعه خارجی در موضوع ازدواج تابعیت داده نمی‌شود، بلکه آن را تبدیل به اقامت می‌کنیم و اقامت چیز مهمی هم نیست و اگر در این فرآیند مشخص شود که این ازدواج قانونی صوری بوده و برای سوءاستفاده جهت گرفتن اقامت انجام شده، دادگاه در هر مرحله‌ای که باشد ورود پیدا می‌کند و اتباع خارجی را از کشور طرد می‌کند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس گفت: اینکه اقامت چندساله باشد به شورایی مرکب از دستگاه‌های امنیتی و انتظامی سپرده شده که رئیس آن وزیر کشور است. این شورا می‌تواند درباره مدت اقامت چندساله تصمیم بگیرد لذا ما برای بحث اقامت در قانون، دست مجریان قانون که همان شورای متشکل از دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و نظامی و با ریاست وزیر کشور است را باز گذاشته‌ایم تا بتوانند اقامت افراد را در این موضوع تعیین کنند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان 

انتهای خبر/