حالت تاریک
  • جمعه, 1403/09/02 شمسی | 2024/11/22 میلادی
آیا مایل به نصب وب اپلیکیشن مرآت نیوز | meraatnews.com هستید؟
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی:

مجلس به وزیران برنامه‌محور رأی اعتماد می‌دهد

مجلس به وزیران برنامه‌محور رأی اعتماد می‌دهد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در آستانه معرفی کابینه جدید دولت چهاردهم گفت: انتظار داریم وزیران کارآمد و تراز انقلاب اسلامی به مرحله انتخاب برسند تا بتوانیم در مجلس با رأی بالایی به آن‌ها اعتماد کنیم.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»، مسلم صالحی در مورد تشکیل کابینه دولت چهاردهم با اشاره به مشکلات جامعه کارگری گفت: ساختار اقتصادی در ایران بر پایه تولید ملی برنامه‌ریزی می‌شود که در این راستا نیاز است تا کارگران و منابع انسانی متخصص در این چرخه با حمایت‌های قانونی نمایندگان مجلس و تمرکز دولتمردان باهدف توانمندسازی این قشر مواجه باشند.

وی با اشاره به‌ضرورت ایجاد امنیت شغلی در نظام تولید داخلی، ادامه داد: حمایت از عوامل تولید به‌ویژه جامعه کارگری که بار اصلی بر دوش آن‌ها است نباید محدود به بازه زمانی خاص بشود و این موضوع باید علاوه بر توجه جدی ارکان حاکمیت مورد مداقه رئیس‌جمهور و وزرا به‌ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در رابطه‌ با کابینه جدید دولت چهاردهم و ضرورت توجه به معیارهای انتخاب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: گردانندگان چرخ تولید جامعه کارگری و کارفرمایی هستند و اکنون که در آستانه شروع به کار دولت جدید و معرفی کابینه قرار داریم انتظار داریم یک وزیر کارآمد و تراز انقلاب اسلامی به مرحله انتخاب برسد تا بتوانیم در مجلس با رأی بالایی به آن‌ها اعتماد کنیم.

صالحی گفت: بر این باوریم با ایجاد شرایط مناسب برای مشارکت عوامل انسانی تولید و خرید سهام که تعاونی‌ها به‌عنوان یک الگوی اسلامی برای اقتصاد ملی تجویز شده است این امکان را داریم تا چرخ تولید را به بهره‌وری قابل‌توجهی ارتقاء ببخشیم؛ چراکه میزان افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم و سوددهی نبوده و این رویه باعث کاهش انگیزه آنان در نظام تولید می‌شود.

وی از وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار ارائه برنامه‌های اجرایی متناسب با قوانین ملی و برنامه هفتم توسعه شد و افزود: برنامه‌های ملی توسعه یک پیشران در مدیریت کشور محسوب می‌شوند؛ اما با بررسی میزان تحقق این برنامه‌ها توسط دولت‌های پیشین متأسفانه میانگین ۳۰ درصد از مفاد آن‌ها تاکنون اجرایی شده است که این آمار و ادامه این روند، برنامه‌محوری را تحت‌الشعاع و زمینه‌ساز بی‌ثباتی در عرصه اداره امور کشور خواهد شد.

نماینده مردم اقلید در مجلس ضمن اشاره به جایگاه قوه مقننه با تأکید بر قانون‌گرایی وزیر آتی کار نیز اعلام کرد: دولت مجری قانون است و همان‌طور که پزشکیان به‌عنوان نماینده پنج دوره مجلس در مناظره‌های انتخاباتی به‌ضرورت اجرای قوانین و برنامه‌های مصوب ملی تأکید فراوانی داشتند اگر وزیر منتخب در کابینه به قانون و برنامه گرایش و برنامه عملیاتی داشته باشد با رأی بالایی از سوی نمایندگان به وی اعتماد خواهد شد.

منبع: خبرگزاری ایرنا

انتهای خبر/

درباره نویسنده

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از