به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»، دبیر حزب مؤتلفه اسلامی استان سمنان در یادداشتی اختصاصی نوشت: نظارت بر تولید و عرضه کالا از ابتدایی‌ترین وظایف حاکمیت در مدیریت اقتصادی به شمار می‌رود؛ وظیفه‌ای که نقش مهمی در ایجاد تعادل و ثبات در بازار دارد. 

تجربه سال‌های گذشته نشان داده است هرجا نظارت از مبدأ تولید تا مرحله عرضه به مصرف‌کننده به‌صورت منسجم و مستمر اعمال شده، بازار از سلامت بیشتری برخوردار بوده و حقوق مصرف‌کنندگان نیز بهتر حفظ شده است.

 با این حال، در استان سمنان طی ماه‌های اخیر نشانه‌هایی از کمرنگ شدن این نظارت دیده می‌شود؛ موضوعی که در صورت تداوم می‌تواند زمینه بروز برخی نابسامانی‌ها در بازار را فراهم کند.

کارشناسان حوزه اقتصاد و بازار معتقدند مبدأ تولید نقطه آغاز شکل‌گیری بسیاری از مؤلفه‌های مهم در چرخه کالا، از جمله قیمت، کیفیت و مسیر توزیع است. اگر نظارت در همین مرحله به‌درستی و با دقت اعمال شود، بسیاری از مشکلاتی که بعدها در سطح بازار مشاهده می‌شود اساساً شکل نخواهد گرفت.

 در مقابل، زمانی که نظارت از این نقطه فاصله بگیرد، احتمال بروز تخلفاتی مانند عرضه خارج از شبکه، کاهش کیفیت کالا، احتکار یا شکل‌گیری قیمت‌های غیرواقعی افزایش پیدا می‌کند؛ تخلفاتی که در نهایت مصرف‌کنندگان و حتی تولیدکنندگان قانون‌مدار را متضرر می‌سازد.

در شرایط کنونی اقتصاد کشور که فشارهای معیشتی بر خانوارها افزایش یافته و ثبات بازار بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است، نقش دستگاه‌های متولی در استان‌ها نیز پررنگ‌تر می‌شود.

در استان سمنان مجموعه‌هایی مانند سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی، اتاق‌های اصناف و سایر نهادهای نظارتی هرکدام بخشی از مسئولیت ساماندهی بازار را بر عهده دارند. 

هماهنگی و هم‌افزایی میان این دستگاه‌ها می‌تواند نظارت بر زنجیره تولید تا توزیع را تقویت کرده و از شکل‌گیری حلقه‌های واسطه‌ای غیرضروری و سوداگرانه جلوگیری کند.

برخی فعالان اقتصادی معتقدند نظارت از مبدأ تولید نه‌تنها مانعی برای فعالیت تولیدکنندگان محسوب نمی‌شود، بلکه در واقع نوعی حمایت از تولید سالم و رقابت عادلانه در بازار است.

 تولیدکننده‌ای که با رعایت استانداردها، کیفیت مناسب و قیمت‌گذاری منصفانه فعالیت می‌کند، بیش از هر کس دیگری از نبود نظارت آسیب می‌بیند؛ چراکه در چنین شرایطی میدان برای فعالیت افراد سودجو و متخلف فراهم می‌شود و رقابت نابرابر شکل می‌گیرد.

از سوی دیگر، نظارت مؤثر می‌تواند به شفاف‌تر شدن فرآیند توزیع کالا و جلوگیری از ایجاد واسطه‌های متعدد کمک کند. هرچه مسیر حرکت کالا از تولید تا مصرف کوتاه‌تر و شفاف‌تر باشد، احتمال افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها نیز کاهش خواهد یافت و مصرف‌کننده با اطمینان بیشتری خرید خواهد کرد.

بر همین اساس انتظار می‌رود مسئولان اجرایی استان سمنان با بازنگری در سازوکارهای نظارتی، حضور میدانی و پایش مستمر مبادی تولید، انبارها و شبکه توزیع را تقویت کنند. سلامت بازار، آرامش مصرف‌کنندگان و پایداری اقتصاد محلی در گرو نظارتی هوشمند، پیوسته و مؤثر است؛ نظارتی که باید از همان نقطه آغاز تولید شکل بگیرد و تا رسیدن کالا به دست مصرف‌کننده ادامه یابد.

یادداشت: نجف علی انتظاری- دبیر حزب مؤتلفه اسلامی استان سمنان