به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»، بررسی روند برخی تصمیم‌گیری‌های اخیر شورای شهری سمنان، بار دیگر توجه افکار عمومی را به موضوع حفظ فضاهای سبز و اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی جلب کرده است؛ موضوعی که این‌بار با مطرح شدن اجرای یک طرح تجاری پارکینگی در بخشی از پارک قدیمی و شناخته‌شده ۱۷ شهریور، واکنش‌ها و نگرانی‌هایی را در سطح شهر به همراه داشته است.

پارک ۱۷ شهریور به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین فضاهای سبز سمنان، طی سال‌های گذشته نقش قابل توجهی در تأمین نیازهای تفریحی، زیست‌محیطی و اجتماعی شهروندان ایفا کرده است.

 این پارک برای بسیاری از شهروندان نه‌تنها یک فضای عمومی، بلکه بخشی از هویت شهری سمنان به شمار می‌رود. از همین رو، هرگونه تغییر در کاربری آن، به‌ویژه در شرایط اقلیمی خاص این شهر کویری، حساسیت‌برانگیز تلقی می‌شود.

بر اساس اظهارات مطرح‌شده در جلسات رسمی، طرح مورد نظر شامل احداث یک مجموعه تجاری–پارکینگی در بخشی از محدوده این پارک است. هرچند حامیان این طرح، آن را در راستای ساماندهی ترافیک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری عنوان می‌کنند، اما منتقدان بر این باورند که چنین اقدامی، با اصول توسعه پایدار شهری و قوانین مرتبط با حفظ فضاهای سبز تعارض دارد.

مطابق ضوابط موجود، در پارک‌هایی با وسعت کمتر از ۹ هکتار، تغییر کاربری بیش از پنج درصد با محدودیت‌های قانونی جدی مواجه است.

از این منظر، پرسش اصلی منتقدان این است که آیا طرح پیشنهادی، با این چارچوب‌های قانونی همخوانی دارد یا خیر و در صورت اجرای آن، چه تضمینی برای رعایت کامل ضوابط و جلوگیری از کاهش واقعی سطح فضای سبز وجود خواهد داشت.

سمنان به‌عنوان شهری با اقلیم خشک و کم‌برخوردار از منابع طبیعی، بیش از بسیاری از شهرهای دیگر به حفظ فضاهای سبز موجود نیازمند است.

کارشناسان شهری معتقدند هر مترمربع فضای سبز در چنین شرایطی، نقش مستقیمی در بهبود کیفیت هوا، کاهش دمای محیط و ارتقای سلامت عمومی شهروندان دارد. از این رو، هرگونه تصمیم‌گیری درباره کاربری این فضاها، نیازمند دقت، شفافیت و اقناع افکار عمومی است.

در کنار دغدغه‌های زیست‌محیطی و قانونی، موضوع دیگری که در این زمینه مطرح می‌شود، نحوه اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی در مدیریت شهری است.

 برخی شهروندان و فعالان شهری معتقدند پیش از تعریف پروژه‌های جدید، لازم است به وضعیت طرح‌های نیمه‌تمام توجه شود؛ طرح‌هایی که سال‌هاست به دلایل مختلف از جمله کمبود اعتبار، متوقف مانده‌اند.

در این میان، پروژه پل امام حسن (ع) به‌عنوان یکی از نمونه‌های شاخص طرح‌های نیمه‌تمام شهری، بارها مورد اشاره قرار گرفته است. این پروژه که از سال‌های گذشته آغاز شده، همچنان به سرانجام نرسیده و عدم تخصیص به‌موقع منابع مالی، موجب توقف یا کندی اجرای آن شده است.

  چرا در شرایطی که پروژه‌های مهم و تأثیرگذار شهری بلاتکلیف مانده‌اند، تمرکز شورای شهر سمنان به سمت تعریف طرح‌های جدیدی می‌رود که خود نیازمند منابع مالی قابل توجه هستند.

این نگرانی نیز مطرح است که در صورت آغاز پروژه جدید در پارک ۱۷ شهریور، در صورت بروز مشکلات اعتباری، این طرح نیز به سرنوشت پروژه‌های نیمه‌تمام دچار شود و فضایی که پیش‌تر به‌طور کامل در اختیار شهروندان بوده، به محلی رهاشده و بلااستفاده تبدیل شود؛ مسئله‌ای که می‌تواند آسیب‌های مضاعفی به سیمای شهری وارد کند.

از سوی دیگر، برخی تحلیلگران شهری تأکید دارند که فضاهای سبز عمومی، نباید صرفاً به‌عنوان ابزار جبران کسری بودجه یا منابع درآمدی شهرداری‌ها تلقی شوند. به باور آنان، پارک‌ها بخشی از سرمایه‌های عمومی شهر هستند که کارکرد اصلی آن‌ها، ارتقاء کیفیت زندگی و تأمین منافع بلندمدت شهروندان است، نه تأمین منابع مالی کوتاه‌مدت.

در روزهای اخیر، این موضوع با دغدغه‌مندی بخشی از شهروندان، کنشگران محیط‌زیست و علاقه‌مندان مسائل شهری همراه شده است.

 دغدغه‌هایی که بیشتر بر لزوم شفاف‌سازی، ارائه توضیحات دقیق درباره ابعاد طرح، نحوه تأمین منابع مالی و تضمین حفظ کارکرد اصلی پارک متمرکز است.

به گفته برخی ناظران، شورای شهر می‌تواند با ارائه اطلاعات روشن، برگزاری جلسات کارشناسی و در نظر گرفتن نظرات تخصصی، زمینه گفتگوی سازنده‌تری را در این خصوص فراهم کند.

 رویکردی که علاوه بر کاهش نگرانی‌ها، می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌های شهری منجر شود.

در نهایت، آنچه در این میان اهمیت دارد، توجه هم‌زمان به توسعه شهری، حفظ محیط‌زیست و رعایت الزامات قانونی است.

توسعه‌ای که اگر بدون در نظر گرفتن این مؤلفه‌ها دنبال شود، ممکن است در کوتاه‌مدت دستاوردهایی به همراه داشته باشد، اما در بلندمدت هزینه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی آن، به‌مراتب سنگین‌تر خواهد بود.

در این چارچوب، انتظار می‌رود تصمیم‌گیران شهری پیش از هر اقدام اجرایی، ارزیابی‌های دقیق فنی، حقوقی و زیست‌محیطی طرح را به‌صورت شفاف در اختیار افکار عمومی قرار دهند. کارشناسان معتقدند مشارکت دادن متخصصان مستقل و توجه به تجربیات ناموفق گذشته، می‌تواند از تکرار خطاهای پرهزینه جلوگیری کند.

 در نهایت، رویکردی که حفظ منافع عمومی، صیانت از فضاهای سبز و مدیریت منطقی منابع مالی را در اولویت قرار دهد، می‌تواند به تصمیم‌گیری‌هایی منجر شود که هم پاسخ‌گوی نیازهای امروز شهر باشد و هم حقوق نسل‌های آینده را نادیده نگیرد.

انتهای خبر/