به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»، فعال اقتصادی در یادداشت اختصاصی نوشت: سیاست ارزی جدید، صرفاً یک تصمیم فنی در حوزه نرخ ارز نیست؛ بلکه نقطه تلاقی اقتصاد، سیاست و اعتماد عمومی است. این سیاست را باید یکی از مهم‌ترین آزمون‌های حکمرانی اقتصادی کشور در سال‌های اخیر دانست؛ آزمونی که نتیجه آن نه در متن بخشنامه‌ها و مصوبه‌ها، بلکه در شیوه اجرا و کیفیت عبور از مرحله گذار مشخص خواهد شد.

مرحله‌ای حساس که می‌تواند اصلاحات را به فرصتی برای ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و بازسازی اعتماد تبدیل کند یا در صورت خطا، به عاملی برای تشدید فشارهای اقتصادی و اجتماعی بدل شود.

تجربه‌های اقتصاد کلان، چه در ایران و چه در سایر کشورها، نشان می‌دهد که اصلاحات ارزی زمانی به نتایج پایدار می‌رسند که در چارچوبی هماهنگ و منسجم اجرا شوند. این چارچوب، شامل انضباط مالی دولت، کنترل پایدار رشد نقدینگی، ثبات مقررات و کاهش نااطمینانی در فضای کسب‌ و کار است. 

سیاست ارزی، اگر به‌صورت جزیره‌ای و بدون پیوند با این لایه‌ها اجرا شود، نه‌تنها به هدف اصلی خود نمی‌رسد، بلکه هزینه‌های آن مستقیماً به بخش واقعی اقتصاد و معیشت خانوارها منتقل خواهد شد.

در این میان، سیاست‌های جبرانی هدفمند نقش کلیدی دارند. اصلاح نرخ ارز، بدون در نظر گرفتن ابزارهای حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر و بنگاه‌های تولیدی، می‌تواند فشار تورمی را تشدید کرده و سرمایه اجتماعی را تضعیف کند.

تجربه نشان داده است که موفق‌ترین اصلاحات، آن‌هایی بوده‌اند که همزمان با اصلاح قیمت‌ها، شبکه‌ای از حمایت‌های هوشمند و موقت را نیز فعال کرده‌اند.

گذار مسئولانه در سیاست ارزی، مستلزم مشارکت فعال ذی‌نفعان است. حضور مؤثر بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌سازی، نه یک امتیاز سیاسی، بلکه ضرورتی اقتصادی است.

این مشارکت، امکان شناسایی پیامدهای ناخواسته، کاهش خطای سیاست‌گذاری و افزایش قابلیت اجرای تصمیم‌ها را فراهم می‌کند. سیاستی که بدون شنیدن صدای تولیدکننده و فعال اقتصادی طراحی شود، در مرحله اجرا با مقاومت و ناکارآمدی روبه‌رو خواهد شد.

یکسان‌سازی نرخ ارز، اگر با زمان‌بندی واقع‌بینانه، ابزارهای جبرانی کافی و شراکت نهادی میان دولت و بخش خصوصی همراه شود، می‌تواند به کاهش رانت، تقویت تولید و افزایش ثبات اجتماعی منجر شود. در غیر این صورت، اصلاح ارزی به فشاری تازه بر اقتصاد تبدیل خواهد شد.  

سیاست ارزی جدید، فرصتی جدی برای نمایش بلوغ حکمرانی اقتصادی کشور است؛ فرصتی که کیفیت عبور از آن، مسیر آینده اقتصاد ایران را تعیین می‌کند.

در نهایت، موفقیت این سیاست بیش از هر چیز به شفافیت، انسجام تصمیم‌ها و توان اقناع افکار عمومی وابسته است. هرچه فاصله میان سیاست‌گذار و جامعه کمتر شود، احتمال عبور کم‌هزینه‌تر از این گذار افزایش خواهد یافت و اصلاح ارزی می‌تواند به سکوی ثبات و رشد پایدار تبدیل شود.

یادداشت: فرج‌الله معماری-فعال اقتصادی