به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «مرآت»، به‌طورکلی دولت‌ها برای تخصیص ارز به بخش‎‌های مختلف دارای اولویت‌های متعدد هستند که بنا بر بنا بر اقتصادی کشور تعیین می‌شوند، برخی از این اولویت‌ها ممکن است شامل حفظ پایداری ارزی، تأمین کالاهای اساسی برای مردم، ایجاد اشتغال، ترویج صادرات و رشد اقتصادی باشد.

اما از آنجا که منابع ارزی محدود است، دولت باید تصمیم‌های دقیقی بر اساس اولویت‌های موردنیاز اتخاذ کند. به‌علاوه، تخصیص ارز به صنایع و بخش‌های مختلف اقتصادی نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و شناوری در تصمیم‌گیری دارد. از این‌ رو، تعیین اولویت برای تخصیص ارز ممکن است چالش‌هایی ایجاد کند، زیرا باید هماهنگی مناسب میان اولویت‌های مختلف و نیازهای اقتصادی مختلف را داشته باشد.

از همین رو، ابوالقاسم شانه‌ساز دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی کوچک، در ارتباط با روند تخصیص ارز و چالش‌های ارزی صنایع لوازم‌خانگی، گفت: از ابتدای سال تاکنون روند تخصیص ارز بسیار کند و پیچیده بوده است. در هفته گذشته گشایشی در این‌ خصوص رخ‌داده است؛ اما اگر فرایند تخصیص ارز با همان روند قبلی ادامه پیدا کند، امکان توقف تولید یا تعدیل‌ نیرو در واحدهای تولید لوازم‌خانگی افزایش خواهد یافت.

وی افزود: تولید در کشور ما مظلوم واقع شده است؛ در واقع برای کالاهایی که غیرضروری هستند دولت سعی بر تخصیص ارز به آن‌ها دارد؛ اما صنایع با توجه‌ به اینکه بیش‌ترین فایده را برای اقتصاد کشور دارند، به‌عنوان آخرین اولویت‌ها در نظر گرفته می‌شوند.

دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی کوچک ادامه داد: متأسفانه با‌ توجه‌ به اینکه صنعت لوازم‌خانگی بهترین عملکرد را در وضعیت تحریمی کشور و کمترین نرخ تورم را در بین سایر کالاها داشته است، اما ارز کافی برای واردکردن قطعات و مواد اولیه موردنیاز برای تولید لوازم‌خانگی در اختیار تولیدکنندگان قرار نگرفته است.

شانه‌ساز اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت تمامی تلاش خود را برای رفع موانع انجام می‌دهد اما در فرایندها با بانک مرکزی به مشکل برمی‌خورند. همچنین نحوه تخصیص ارز نیز بسیار مشکل است در واقع حدود ۲۵ صفحه ساز و کار برای آن تعریف شده است. در حالی که این موضوع باید روند شفاف و روانی داشته باشد تا واحدهای تولیدی بتوانند به کار خود ادامه دهند.

وی در پایان بیان کرد: امیدواریم تا مشکلات تخصیص ارز به تولیدکنندگان لوازم‌خانگی هرچه سریع‌تر مرتفع شود و واحدهای تولیدی با توجه‌ به اینکه در سال‌های اخیر توانسته‌اند از نظر کمی و کیفی نیازهای جامعه را تا حد زیادی پوشش دهند، حمایت بیش‌تری از آنان صورت پذیرد.

منبع: خبرگزاری مهر 

انتهای خبر/