به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»، طرح انتقال آب از شمال کشور به استان سمنان، از جمله برنامه‌هایی است که سال‌هاست در سطح مدیریت استان و برخی محافل کارشناسی مطرح است و معمولاً به‌عنوان یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌ها برای عبور از تنش‌های آبی منطقه شناخته می‌شود.

 این ایده از همان سال‌های ابتدایی طرح، نه‌فقط یک موضوع فنی، بلکه بخشی از نگاه بلندمدت مدیران استان به آینده توسعه سمنان بود؛ نگاهی که می‌گفت منابع داخلی به‌تنهایی پاسخگوی عطش استان نیست و باید به سراغ گزینه‌ای بیرون از محدوده جغرافیایی رفت.

به همین دلیل، بحث انتقال آب از خزر در دوره‌های مختلف زنده ماند و هر استاندار، برداشت و روایت خود را از ضرورت اجرای آن بیان کرد.

در نیمه نخست دهه نود، این موضوع برای اولین‌بار رنگ و بوی جدی گرفت. محمد وکیلی، استاندار وقت سمنان در مرداد ۹۴ بر این باور بود که اگر نگاه توسعه‌ای برای افق بلندمدت استان در نظر گرفته شود، گریزی از بررسی مسیرهای بزرگ و پرهزینه مانند انتقال آب نیست. او این ایده را بخشی از «طرح‌های راهبردی» معرفی می‌کرد و تأکید داشت باید نگاه آینده‌نگر بر برنامه‌ریزی آب استان حاکم باشد.

دوسال بعد، در تیر ۹۶، این دیدگاه توسط استاندار بعدی، مرحوم محمدرضا خباز ادامه یافت. او صریح‌تر سخن می‌گفت و اعتقاد داشت مجموعه مدیریتی استان باید برای تکمیل روند اخذ مجوزها تلاش کند تا این طرح در مناسبت‌های رسمی همان سال، پشتوانه قانونی لازم را بگیرد. این اظهارات نشان می‌داد پروژه از مرحله طرح ذهنی عبور کرده و وارد فاز پیگیری اداری شده است.

در مهر ۹۷، سیدشهاب‌الدین چاوشی که تازه هدایت استان را برعهده گرفته بود، اعلام کرد مطالعات فنی و بررسی‌های کارشناسی طرح رو به پایان است. این جمله در آن دوره نشان‌دهنده آن بود که مسیر مطالعاتی پروژه، که معمولاً پیچیده‌ترین بخش طرح‌های انتقال آب است، به نقطه جمع‌بندی رسیده و سمنان قدمی مهم برای ورود به مراحل بعدی برداشته است.

از ابتدای سال ۹۸، نقل‌قول‌ها درباره این پروژه از همیشه بیشتر شد، چراکه مدیریت استان به علیرضا آشناگر سپرده شده بود و او در جلسات متعدد درباره این طرح سخن گفت.  

او در آبان ۹۸ روند پیگیری طرح را «مطلوب» توصیف می‌کرد و امید داشت که با حمایت مستقیم دولت مرکزی، مسئله تأمین آب سمنان از مسیر انتقال آب حل شود. در همان مقطع چند بار تأکید کرد که زمان آغاز اجرای پروژه نزدیک است و اگر همراهی ملی و محلی شکل بگیرد، کار به نتیجه می‌رسد.  

در آذر ۹۸ نیز آشناگر نگاه تازه‌ای به پروژه ارائه داد و از «مشارکت مردم و بخش خصوصی» به‌عنوان مکمل اجرای این طرح یاد کرد. از نگاه او، پروژه‌ای با این حجم، بدون سرمایه‌های غیردولتی و همراهی اجتماعی، شانس چندانی برای اجرا ندارد.  

در مرداد ۹۹ نیز همین استاندار یادآور شد که طرح در سطح ملی نیازمند پیگیری دائمی است و تنها پیگیری استانی کفایت نمی‌کند.  

در بهمن ۹۹ و نیز در اردیبهشت و مرداد ۱۴۰۰، او همچنان معتقد بود باید سرمایه‌گذار مطمئن وارد طرح شود و با استقرار دولت بعدی، بقیه مراحل اداری تکمیل گردد تا مسیر اجرای پروژه باز شود.

پس از تغییر مدیریت استان، سیدمحمدرضا هاشمی در خرداد ۱۴۰۲ از زاویه‌ای دیگر به موضوع نگاه کرد. او در جلسه‌ای رسمی توضیح داد که اجرای چنین پروژه‌ای نباید تنها به نفع یک استان باشد و باید همه طرف‌های درگیر، از جمله استان‌های مسیر و حتی مسافران جاده‌های شرقی کشور، ذی‌نفع باشند. این دیدگاه تلاش می‌کرد حساسیت‌های اجتماعی و زیست‌محیطی را کاهش دهد و نگاه «تقسیم منفعت» به طرح بدهد.

در نهایت، در بهمن ۱۴۰۳، محمدجواد کولیوند به یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های پروژه اشاره کرد: جنبه‌های حقوقی. او معتقد بود برخی ابعاد پرونده به دلیل بار حقوقی سنگین، امکان ورود مستقیم را محدود می‌کند و باید ابتدا وضعیت قانونی طرح مشخص شود تا مراحل بعدی قابل تعریف باشد.

اگر روند ۱۰ سال گذشته را کنار هم قرار دهیم، تصویری روشن از فراز و فرودهای پروژه انتقال آب خزر به سمنان دیده می‌شود؛ طرحی که در آغاز تنها یک چشم‌انداز بود، سپس مطالعاتش تکمیل شد، پیگیری‌های اداری‌اش بالا گرفت، امید به حمایت ملی افزایش یافت، موضوع حضور سرمایه‌گذاران مطرح شد، و در سال‌های اخیر، پیچیدگی‌های حقوقی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های آن تبدیل شد.

نام‌ها، تاریخ‌ها و جایگاه‌ها تغییر کرده، اما یک نکته ثابت مانده است: همه استانداران، با وجود تفاوت در رویکردها، این طرح را یکی از کلیدی‌ترین راه‌حل‌های رفع بحران آب در سمنان دانسته‌اند.

امروز پس از گذشت سال‌ها، این پروژه بیش از آنکه نیازمند شعار جدید باشد، به یک تصمیم نهایی احتیاج دارد؛ تصمیمی که تکلیف مسیر آینده آب سمنان را روشن کند و مشخص سازد که این ایده دیرینه، سرانجام به مرحله اجرا می‌رسد یا در فهرست طرح‌های نیمه‌تمام باقی خواهد ماند.

در چنین شرایطی، پروژه انتقال آب خزر به سمنان به نقطه‌ای رسیده که ادامه بلاتکلیفی آن، هزینه‌ای فراتر از تأخیرهای اجرایی به استان تحمیل می‌کند؛ از فرسایش اعتماد عمومی گرفته تا تعمیق بحران آب در سال‌های پیش‌رو. اکنون انتظار افکار عمومی این است که تصمیم‌گیران، فارغ از ملاحظات مقطعی و تغییر دولت‌ها، با شفافیت و قاطعیت، تکلیف این طرح راهبردی را مشخص کنند؛ تصمیمی که می‌تواند فصل تازه‌ای در مدیریت منابع آب سمنان بگشاید یا پرونده یک مطالبه قدیمی را برای همیشه ببندد.

انتهای خبر/