حبیب‌الله محقق در گفتگو با خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت» با اشاره به ۱۹ فوتی ناشی از حوادث کار در استان سمنان طی سال‌ جاری گفت: تعدادی از کارگران ساختمانی بر اثر حوادث کار جان خود را از دست دادند که متأسفانه بیمه هم نبودند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان در ادامه افزود: تعدادی از این فوتی‌ها اتباع هستند که به‌صورت غیرمجاز در واحدهای تولیدی مشغول به‌کار بوده و در حین کار بر اثر حادثه جان خود را از دست داده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه باید جلوی حوادث کارگری را گرفت، اظهار کرد: باید فکری اساسی جهت ایمن‌سازی محیط کار کارگران شود تا جان آن‌ها در امان باشد.

محقق همچنین تصریح کرد: در سطح کشور صنایع پرریسک و حادثه‌آفرین بسیار زیاد است که مشغول به‌فعالیت هستند که باید بر اساس نوع حوادث، مکانیسم‌های بازدارندگی تعریف شده و سیستم‌های نظارتی بر همین منوال ایجاد شود.

این مقام مسئول، عدم بازرسی به‌موقع توسط بازرسان وزارت تعاون، کار و‌ رفاه اجتماعی را از علل حوادث ناشی از کار عنوان کرد و گفت: ۲ میلیون کارگاه و واحد تولیدی در سطح کشور مشغول به فعالیت هستند؛ اما فقط یک‌هزار و ۳۰۰ بازرس وجود دارد که جهت نظارت این واحدها اقدام می‌کنند.

وی ضمن انتقاد به کمبود بازرس جهت نظارت بر واحدهای تولیدی جهت جلوگیری از حوادث بیان کرد: در سطح استان سمنان فقط پنج بازرس وظیفه نظارت را بر عهده دارند که گاهاً جهت نظارت به واحدهای تولیدی اقدام می‌کنند.

محقق با بیان اینکه متاسفانه تعداد واحدهای تولیدی و بازرسان باهم هم‌خوانی ندارد، اظهار کرد: دولت باید حتماً برای حوزه روابط کار و بازرسان فکری اساسی کند و در ردیف بودجه سهم بیش‌تری برای این حوزه قائل شود تا بازرسان و متخصصان بیش‌تری جذب و استخدام شوند و بازرسی معمول از واحدها صورت گیرد‌.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه نبود بازرس در معادن بیش‌تر به چشم می‌آید، گفت: از آنجایی که معادن زغال‌سنگ در تیررأس حوادث هستند پس باید به‌صورت روزانه از آنجا بازرسی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه برخی معادن از دستگاه‌هایی با قدمت نیم قرن استفاده می‌کنند، تصریح کرد: باید کارفرمایان و صاحبان معادن نسبت به بروزرسانی تجهیزات و دستگاه‌های مورد نیاز و مکنده‌های تهویه‌های هوا اقدام مؤثری داشته باشند.

محقق ضمن انتقاد از اینکه هیچ حمایتی از کارگران معدن نمی‌شود، عنوان کرد: دستگاه‌ها موظف و مکلف هستند که نظارت جدی‌تری بر عملکرد پیمانکاران داشته باشند و حتی‌الامکان موضوع پیمانکاری را به خود کارگران معدن واگذار کنند و یا در قالب شرکت‌های تعاونی با مشارکت کارگران معدن، کار را پیش ببرند.

انتهای خبر/