احمد خرم در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت» بر نقش بی‌بدیل بازرسان اصناف در ایجاد تعادل پایدار بازار تأکید کرد و گفت: بازرسان در واقع خط مقدم صیانت از معیشت مردمی هستند که تحت فشار نوسانات اقتصادی، بیش از هر زمان به عدالت نیاز دارند.  

فرماندار شهرستان میامی با اشاره به نقش مستقیم نظارت در کنترل قیمت‌ها اظهار کرد: بخش عمده گلایه‌های روزمره مردم از نظام اقتصادی به افزایش نرخ کالا و خدمات برمی‌گردد؛ از این‌ رو بازرسی مستمر و هدفمند می‌تواند مانع گسترش نارضایتی و بی‌اعتمادی شود.

وی در ادامه افزود: اجرای دقیق قانون، موجب می‌شود کالا با قیمت واقعی به دست مصرف‌کننده برسد و سهم هر تولیدکننده و فروشنده با انصاف تعیین شود.  

خرم با بیان اینکه حضور میدانی بازرسان، خود نوعی هشدار بازدارنده برای متخلفان است، گفت: فروشنده‌ای که بداند رفتار او زیر ذره‌بین وجدان و قانون قرار دارد، در مسیر خطا نخواهد رفت.

به گفته این مقام مسئول، در صورت تکرار تخلف یا وجود قصد سوء، استفاده از ابزار قانونی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است تا قانون اقتدار خود را حفظ کند.  

وی بر لزوم رعایت اخلاق حرفه‌ای در شبکه بازرسی تأکید کرد و افزود: مأموران در کنار دقت عملی، باید نماد ادب، آرامش و انتقادپذیری باشند چراکه رعایت شأن شهروندان، گفتگوی اقناعی با اصناف و پرهیز از خشونت رفتاری، اصل مهمی در میدان نظارت است.  

خرم با اشاره به لزوم هم‌افزایی اداری بیان کرد: هماهنگی میان فرمانداری، اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت، بستر ثبات در بازار را تقویت می‌کند و مانع از سوءاستفاده اقتصادی می‌شود.  

فرماندار شهرستان میامی در پایان با تأکید بر رسالت بازرسان خاطرنشان کرد: آنچه در ظاهر بازرسی خوانده می‌شود، در واقع نگهبانی از آرامش اقتصادی مردم است؛ مأموریتی که اگر با انصاف و وجدان همراه شود، ستون اطمینان جامعه خواهد بود.  

انتهای خبر/