به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ مدیرکل بازرسی استان سمنان در نشست خبری با خبرنگاران به‌مناسبت ١٩ مهر سالروز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: با توجه به اینکه امروزه فساد در دستگاه های اجرایی روز به روز پیچیده تر می شود، اقتضا دارد مبارزه با فساد نیز نظام یافته و مستمر باشد.

حجت‌الاسلام ‌والمسلمین علی‌اکبر رشیدزاده افزود:  پرواضح است تا زمانی که علت‌ها و گلوگاه‌های فساد باقی باشد، معلول درمانی در کاهش آمار فساد تأثیر چندانی ندارد؛ بلکه به طور هم‌زمان هم ریشه‌های فساد را خشکاند و هم با متخلفین برخورد مناسب انجام شود.

وی بیان کرد: در همین راستا سازمان بازرسی کل کشور در سال‌های اخیر یکی از راهبردهای خود را اصلاح نظام برنامه‌ریزی و برون‌رفت از جزئی‌نگری به کلان‌نگری ترسیم کرده که با شناسایی 213 گلوگاه فسادخیز، بررسی موضوعات گلوگاه‌های فساد را در دستور کار قرار داده است.

بنا به گفته این مقام مسئول  بازرسی کل استان سمنان هم‌زمان با راهبری سازمان بازرسی کل کشور، سال گذشته در 22 پرونده کلان محور و در سال جاری نیز در 25 برنامه کلان محور مشارکت داشته است. 

رشیدزاده افزود: اولویت بازرسی کل اهتمام به پیشگیری از وقوع جرم از طریق ارسال گزارش‌های هشداری و نامه‌های تذکری به مدیران (موضوع ‌بند چ ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی) و بهره‌گیری از نهادهای نظارتی جامعه مدنی، مطبوعات و سازمان‌های غیردولتی به‌منظور شناسایی و معرفی عوامل فسادزا است.

 بازرس کل استان سمنان اظهار داشت: سازمان بازرسی بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، ضمن نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، هدف از بازرسی و نظارت‌ها را، حاکمیت قانون، گسترش عدل، ارتقای سلامت اداری و تأمین حقوق دولت و مردم به‌ویژه با مبارزه با مفاسد اداری برشمرد که نتیجه نظارت و بازرسی‌ها منجر به ٢٢٠ مورد گزارش اصلاح امور از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان نیمه نخست امسال جهت اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ارسال شد.

 وی افزود: از سال گذشته تاکنون ۱۵ گزارش کیفری به دادسرا و محاکم قضایی ارسال و ۵۲ مورد گزارش تخلفاتی نیز به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات ارسال شد. 

رشیدزاده ابراز کرد: مجموع کارکنان معرفی شده به محاکم قضایی و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ۸۶ نفر است  که از این تعداد ۲۱ نفر به محاکم قضایی و ۶۵ نفر به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات معرفی شدند. 

وی خاطرنشان کرد: در زمینه ابطال مصوبات غیرقانونی برخی شوراهای اسلامی شهرهای استان ۳۲ مورد از طریق دیوان عدالت درخواست ابطال شد که برخی از مصوبه‌ها ابطال و برخی دیگر در دست بررسی است. 

رشیدزاده در ادامه با اشاره به یکی از اقدامات مهم بازرسی کل استان سمنان در حوزه معدن، اظهار داشت: شناسایی ظرفیت‌های خالی سرمایه‌گذاری بخشی از معادن و اراضی بلوکه شده که با پیگیری این مرجع اقدام به آزادسازی یک میلیون و 854 هزار هکتار از اراضی معدنی برای احیاء و بهره برداری متقاضیان جدید که موجب جهش تولید و ایجاد اشتغال می‌شود.

مدیرکل بازرسی استان سمنان گفت: شناسایی مشکلات واحدهای اقتصادی استان اعم از مشکلات ساختاری، زیربنایی، در تمام بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی و تلاش برای رفع مشکلات در مسیر حمایت از تولیدکنندگان استان مورد پیگیری قرار گرفته که رصد و شناسایی مصادیق ترک فعل‌ها خصوصاً در حوزه تولید، استفاده از ظرفیت علمی و تجربی نخبگان با برگزاری جلسات هم‌اندیشی، پیگیری تأمین آب شهرک‌های صنعتی، پیگیری رفع مشکلات واحدهای تولیدی، حضور مستمر در جلسات و کارگروه‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز مرتبط با امر تولید و اشتغال با توجه به وظایف ذاتی نظارتی سازمان بازرسی که باعث افزایش ریسک مدیریتی برای مدیران دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط خواهد شد.

رشیدزاده تصریح کرد: هم‌افزایی مدیران دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی نیز موجب گره‌گشایی موانع و مشکلات بخش صنعت خواهد شد در همین راستا در اجرای فرامین مقام معظم رهبری و در راستای تحقق شعار سال، از سال گذشته تاکنون ۶۰ مورد بازدید میدانی از صنایع انجام شد که میزان قابل توجهی از مشکلات ۴۰ واحدهای صنعتی مرتفع شد.

 وی خاطرنشان کرد: با ابطال برخی مصوبه‌ها در مسیر حقوق شهروندی، در مجموع در یکی از شهرداری‌های استان ۱۷ میلیارد ریال در حال بازگشت است و اقدام‌های اولیه برای شناسایی شهروندان صاحب حق انجام شد، در شهرداری دیگری نیز برای ارسال پرونده به کمیسیون ماده 5، چک‌هایی از مردم در مجموع به ارزش ۸۷ میلیارد ریال اخذ شده بود که بیش‌تر آن مسترد شد.

انتهای خبر/