به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»، در سال‌های اخیر، گرانی و افزایش مداوم هزینه‌های زندگی به مهم‌ترین نگرانی شهروندان استان سمنان تبدیل شده است.

طبق آخرین داده‌های مرکز آمار، تورم سالانه استان سمنان در پایان تابستان ۱۴۰۳ به حدود ۴۸ تا ۵۰ درصد رسیده بود؛ رقمی که معمولاً چند واحد درصد بالاتر از میانگین کشور قرار دارد. این اختلاف، در گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی برجسته‌تر بوده و در برخی دوره‌ها تا ۸ درصد از سطح متوسط کشوری عبور کرده است.

بر اساس روند شاخص‌ها، تورم سالانه استان سمنان در سال ۱۴۰۴ احتمالاً در محدوده ۴۵ تا ۵۰ درصد قرار خواهد داشت، مگر اینکه شوک اقتصادی جدیدی رخ دهد.

گزارش‌های رسمی درباره بازار مسکن نشان می‌دهد که نرخ رشد اجاره‌بها در سمنان طی دو سال گذشته همواره بالاتر از شاخص عمومی قیمت‌ها بوده و این موضوع بخش بزرگی از درآمد خانوارها را به خود اختصاص داده است.

افزایش هزینه حمل‌ و نقل، خدمات عمومی، انرژی و حتی کالاهای روزمره نظیر لبنیات و مواد پروتئینی نیز بیش از گذشته به چشم می‌آید؛ به‌گونه‌ای که مقایسه قیمت‌ها میان سمنان و تهران در بسیاری از موارد به نفع پایتخت تمام می‌شود و کالاهای مشابه در فروشگاه‌های سمنان با بهای بیشتری عرضه می‌شوند.

کارشناسان برای چرایی این وضعیت چند عامل اساسی را مطرح می‌کنند. نخست، ساختار جمعیتی استان است که بازار محدود آن موجب می‌شود نوسان قیمت‌ها سریع‌تر و شدیدتر دیده شود. دوم، هزینه حمل‌ و نقل است که سهم بالایی در قیمت نهایی بسیاری از کالاها دارد. فاصله برخی شهرستان‌ها از مراکز عمده تأمین و توزیع کالا، عملاً موجب افزایش بهای تمام‌شده می‌شود. سومین عامل، عدم‌ثبات در اقتصاد ملی و نوسان قیمت مواد اولیه است که نه‌تنها مصرف‌کنندگان بلکه کسب‌ و کارهای محلی را نیز در شرایط دشوار قرار داده است.

 در کنار این‌ها، درآمدهای ثابت بخش بزرگی از جمعیت استان، به‌خصوص کارمندان، موجب شده سطح تاب‌آوری اقتصادی مردم پایین بیاید و هر تغییر قیمتی با شدت بیشتری احساس شود.

در چنین شرایطی، نظارت بر بازار و سیاست‌گذاری اقتصادی اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند؛ اما گزارش‌های میدانی و گزارش‌های رسانه‌ای در یک سال گذشته نشان می‌دهد که روند نظارت‌ها در برخی بخش‌ها ناکافی بوده و نرخ‌گذاری در بسیاری از صنوف همچنان سلیقه‌ای است.

در همین بستر تورمی و احساسی که مردم از گرانی دارند، انتشار یک نظرسنجی در فضای مجازی طی روزهای اخیر بحث‌های تازه‌ای برانگیخته است. در این نظرسنجی تلگرامی که بیش از هزار نفر در آن مشارکت کرده‌اند، از مخاطبان پرسیده شده بود: «آیا به‌نظر شما سمنان جزو استان‌های گران کشور است؟» نتیجه مشارکت کاربران تصویری روشن و البته هشدارآمیز ارائه می‌دهد: ۷۵ درصد شرکت‌کنندگان معتقدند قیمت‌ها در سمنان بالاتر از میانگین کشور است. ۱۲ درصد گفته‌اند گرانی تنها در برخی اقلام و خدمات مشاهده می‌شود، ۹ درصد باور دارند وضعیت قیمتی سمنان مشابه سایر استان‌هاست و حدود ۴ درصد نیز نظر مشخصی نداده‌اند.

نکته مهم در این نظرسنجی، نه فقط درصد بالای گزینه نخست، بلکه هماهنگی عجیب میان «احساس عمومی» و «آمار رسمی» است. معمولاً در مباحث اقتصادی، میان احساس مردم و داده‌های رسمی فاصله‌ای وجود دارد؛ اما در این مورد، بسیاری از شاخص‌های اعلام‌شده با حس مردم درباره سطح قیمت‌ها هم‌جهت است. این هم‌سویی نشان می‌دهد که فشار اقتصادی در سمنان نه یک برداشت هیجانی، بلکه تجربه‌ای واقعی و روزمره است.

در کنار عوامل کلان اقتصادی، برخی مسائل محلی نیز بر شدت گرانی اثر گذاشته است؛ از جمله افزایش هزینه‌های خدمات شهری، کمبود برخی زیرساخت‌ها و رشد هزینه‌های انرژی و حمل‌ و نقل. افزایش هزینه‌های ساخت‌ و ساز نیز بر بازار اجاره و خرید مسکن اثر گذاشته و بسیاری از خانوارهای جوان را در تصمیم‌گیری برای سکونت یا تشکیل خانواده با تردید مواجه کرده است.

با وجود این چالش‌ها، کارشناسان معتقدند که استان سمنان ظرفیت آن را دارد که با مدیریت صحیح، تقویت نظارت‌ها، حمایت از کسب‌ و کارهای بومی، توسعه شبکه‌های توزیع و استفاده از موقعیت جغرافیایی خود، بخشی از این فشار را کاهش دهد. اما تحقق این هدف نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و عزم جدی است؛ چرا که ادامه روند کنونی، شکاف میان درآمد و هزینه را عمیق‌تر خواهد کرد.

 گرانی و تورم در سمنان امروز نه یک مسئله مقطعی، بلکه چالشی ساختاری است که در نظرسنجی اخیر نیز بازتابی روشن یافته است. تا زمانی که پیوند میان ظرفیت‌های استان، سیاست‌گذاری اقتصادی و نیازهای واقعی مردم برقرار نشود، این نگرانی همچنان در صدر مطالبات شهروندان باقی خواهد ماند.

عبور از این وضعیت تنها با مجموعه‌ای از تصمیم‌های هماهنگ، شفاف و مبتنی‌بر داده امکان‌پذیر است؛ تصمیم‌هایی که باید هم‌زمان معیشت مردم، ثبات بازار، تقویت تولید داخلی و توسعه زیرساخت‌های استان را هدف قرار دهد تا مسیر کاهش فشار اقتصادی برای شهروندان سمنانی هموار شود.

انتهای خبر/