به گزارش خبرنگار گروه فرهنگی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»، برج چرمنه در سال‌های گذشته به یکی از پیچیده‌ترین و پرحاشیه‌ترین پرونده‌های شهری در سمنان تبدیل شده است؛ سازه‌ای که از همان نخستین مراحل شکل‌گیری، با واکنش‌های منفی فعالان میراث‌فرهنگی، فعالان اجتماعی و بخشی از شهروندان روبه‌رو شد و حالا پس از گذشت بیش از دو دهه، هنوز سرنوشت مشخصی ندارد.

این پروژه در محدوده‌ای احداث شد که به‌طور مستقیم با حریم یکی از آثار تاریخی ثبت‌شده ملی هم‌جواری دارد؛ موضوعی که مطابق ضوابط قانونی، می‌بایست مانع ادامه ساخت‌وساز می‌شد، اما در عمل چنین نشد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد عملیات احداث برج چرمنه به اوایل دهه ۱۳۸۰ بازمی‌گردد؛ مقطعی که تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده شهری و ضعف نظارت، بستری برای شکل‌گیری پروژه‌هایی فراهم کرد که امروز به معضل تبدیل شده‌اند.

منتقدان این برج معتقدند در آن سال‌ها، هشدارهای مکرر درباره تبعات ساخت‌ و ساز در حریم آثار تاریخی نادیده گرفته شد و ملاحظات فرهنگی و قانونی، در سایه برخی توجیهات اجرایی و اداری به حاشیه رانده شد.

اعتراض‌ها در همان زمان صرفاً به موقعیت مکانی سازه محدود نبود. معماری برج چرمنه نیز از همان ابتدا محل بحث بود و بسیاری از صاحب‌نظران، آن را بیگانه با بافت تاریخی، اقلیم منطقه و هویت فرهنگی سمنان توصیف می‌کردند.

 الگوی طراحی و نمادپردازی‌های به‌کاررفته در این برج، هیچ تناسبی با معماری بومی و ارزش‌های فرهنگی منطقه ندارد و همین مسئله، حساسیت افکار عمومی را دوچندان کرد.

با وجود صرف هزینه‌های قابل توجه از منابع عمومی، پروژه مورد نظر پس از احداث، عملاً بلااستفاده باقی ماند. برجی که قرار بود نمادی از توسعه شهری باشد، نه‌تنها نقشی مؤثر در ارتقاء خدمات یا فضاهای عمومی ایفا نکرد، بلکه به سازه‌ای رهاشده و مسئله‌ساز بدل شد.

این وضعیت، در نگاه بسیاری از شهروندان، نمونه‌ای روشن از هدررفت بیت‌المال و نبود برنامه‌ریزی پایدار در مدیریت شهری تلقی می‌شود.

در سال‌های بعد، موضوع برج چرمنه بارها از سوی فعالان میراث فرهنگی و تشکل‌های مردمی پیگیری شد. مکاتبه با نهادهای مسئول و طرح مطالبات در رسانه‌های محلی، همگی حول یک خواسته اصلی شکل گرفت: تعیین تکلیف وضعیت این سازه و آزادسازی حریم اثر تاریخی چرمنه. با این حال، علی‌رغم طرح وعده‌های مختلف از سوی برخی مسئولان، اقدام عملی و مؤثری که به حل کامل مسئله بینجامد، صورت نگرفت.

چندی پیش، انتشار خبر آغاز تخریب بخشی از بنایی که به‌صورت غیرقانونی در حریم درجه یک دژ تاریخی چرمنه احداث شده بود، بار دیگر این پرونده قدیمی را به صدر اخبار محلی بازگرداند. تصاویر منتشرشده از تخریب محدود سازه، این تصور را ایجاد کرد که شاید گامی در مسیر اصلاح یک خطای دیرینه برداشته شده است؛ اما توقف زودهنگام عملیات، این امیدواری را با تردیدهای جدی همراه کرد.

کارشناسان میراث فرهنگی بر این باورند که نفس آغاز تخریب هرچند ناقص به‌نوعی پذیرش اشتباه در روند احداث بنا محسوب می‌شود. با این حال، پرسش اساسی همچنان بی‌پاسخ مانده است: چه کسانی مسئول این تخلف بوده‌اند و چرا تاکنون گزارش شفافی از پیگیری قضائی آن منتشر نشده است؟ سکوت نهادهای نظارتی در این زمینه، زمینه‌ساز انتقادهای گسترده‌ای شده است.

اکنون با گذشت هفته‌ها از آغاز تخریب، به نظر می‌رسد این روند متوقف شده و وضعیت برج چرمنه همچنان در حالت تعلیق قرار دارد. باقی ماندن بخشی از سازه در حریم اثر ثبت‌شده ملی، از دید کارشناسان، تداوم یک تخلف قانونی است؛ تخلفی که می‌تواند پیامدهای حقوقی، فرهنگی و حتی اجتماعی در پی داشته باشد و به تضعیف جایگاه قوانین حمایتی میراث فرهنگی منجر شود.

مطابق قوانین موجود، هرگونه ساخت‌ و ساز در حریم آثار ثبت ملی ممنوع است و وظیفه نهادهای مسئول، جلوگیری از چنین اقداماتی و برخورد قاطع با متخلفان است.

 از همین رو، این مطالبه به‌طور جدی در افکار عمومی مطرح شده که چرا پس از گذشت سال‌ها، هنوز تصمیمی روشن و قاطع درباره این پرونده اتخاذ نشده و چرا مسئولیت‌پذیری مشخصی از سوی نهادهای ذی‌ربط دیده نمی‌شود.

در کنار همه این مسائل، موضوع هزینه‌ها نیز به یکی از محورهای اصلی مطالبه‌گری تبدیل شده است. شهروندان می‌پرسند منابع صرف‌شده برای احداث این برج از کجا تأمین شده و چه نهادی باید پاسخگوی هزینه ساخت بنایی باشد که امروز، خود به موضوع تخریب تبدیل شده است؛ آن هم تخریبی که نه کامل انجام می‌شود و نه زمان‌بندی شفافی دارد.

پرونده برج چرمنه اکنون به نمادی از تعارض میان توسعه شهری و حفاظت از میراث تاریخی در سمنان تبدیل شده است؛ نمادی از تصمیم‌هایی که بدون توجه کافی به آینده گرفته شده‌اند. بسته شدن این پرونده، نیازمند شفافیت، اجرای بدون اغماض قانون و پاسخ‌گویی صریح مسئولان است؛ اقدامی که می‌تواند گامی مهم در جهت بازسازی اعتماد عمومی و صیانت مؤثر از سرمایه‌های تاریخی شهر باشد.

انتهای خبر/