به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «مرآت» به نقل از خبرگزاری «راه دانا» عبدالمجید شیخی،  به بررسی طرح بانک مرکزی برای پیش‌فروش یک میلیون سکه در سال ۱۴۰۴ پرداخت و این اقدام را به‌عنوان راهی برای تخلیه حباب سکه و تنظیم بازار مورد انتقاد قرار داد.

کاهش ارزش پول ملی و تبعات آن

شیخی با اشاره به کاهش ارزش پول ملی به حدود ۵۰ درصد، این طرح را به منزله تیر خلاص به اقتصاد کشور ارزیابی کرد و گفت: این کاهش ارزش، منجر به افزایش قابل توجه قیمت‌ها شده و فروش سکه طلا تنها تائیدی بر این روند است

این کارشناس اقتصادی هشدار داد که شوک‌های اقتصادی می‌توانند عواقب وخیمی داشته باشند و احتمال دوبرابر شدن قیمت‌ها در این شرایط وجود دارد.

ناهماهنگی با قوانین اقتصادی

شیخی به افزایش نرخ ارز و افت ارزش پول ملی اشاره کرده و این اقدامات را مغایر با قانون اساسی و نظام پولی کشور دانست و تأکید کرد که حراج ذخایر پولی توسط دولت، نه‌تنها به تثبیت مشکلات قبلی کمک می‌کند، بلکه باعث خارج شدن بازار از روند طبیعی خود می‌شود.

به گفته او، این سیاست موجب افزایش تقاضا هم‌زمان با افزایش قیمت‌ها شده که به‌طور کلی بر خلاف قانون تقاضاست.

فروش ذخایر طلای کشور و اثرات آن

این استاد دانشگاه به سیاست‌های دولت دوازدهم در فروش ذخایر طلای کشور اشاره کرد و آن را خیانتی بزرگ دانست.

وی خاطرنشان کرد که این سیاست باعث انتقال منابع مالی از بازارهای مولد به بازارهای غیرمولد می‌شود و با اهداف اقتصاد اسلامی در تضاد است.

پیشنهادات برای حفظ ارزش پول ملی

شیخی پیشنهاد کرد که برای حفظ ارزش پول ملی، باید پایه پولی بر اساس طلا تعریف شود و پشتوانه آن ذخایر طلا و نقره باشد. همچنین، او بر اهمیت استفاده از ذخایر نفت به عنوان پشتوانه پول تأکید کرد و گفت که دولت باید اطمینان دهد که ارزش اسکناس‌ها بر اساس درصدی از طلا تعیین شود.

تبعات منفی سیاست‌های فعلی

این کارشناس اقتصادی در جمع‌بندی سخنان خود به گزارش رسمی رشد اقتصادی اشاره کرد. طبق آمار، رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۳ به ۴/۷ درصد رسید که در تابستان به ۳/۱ درصد و در پاییز به ۱/۶ درصد کاهش یافت.

او هشدار داد که افزایش نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی، به همراه تحریک مردم برای خرید سکه، تأثیرات منفی زیر را به‌دنبال خواهد داشت:

خروج سرمایه از بخش واقعی اقتصاد به سمت بخش غیرمولد

انباشت طلا که عملی حرام است

کاهش ذخایر طلای ملی و فاصله گرفتن از هدف پایه طلا کردن پول

انتقال دارایی‌های مردم به خانه‌ها و تسهیل سرقت

افزایش تمایل به خروج سرمایه و طلا از کشور

تسهیل قاچاق

تعطیلی تولید واقعی به دلیل نگرانی از افت ارزش دارایی‌ها

بی‌اعتمادی به آینده و بلاتکلیفی در سرمایه‌گذاری

سخت‌تر شدن مبادلات پولی و افزایش بی‌اعتمادی در روابط اقتصادی خارجی

انتهای خبر/