- گروه : اقتصادی
- شماره : 6181
کارشناسان حوزه اقتصاد مطرح کردند:
نظام‌نامه رمزارز؛ تنظیم‌گر اقتصاد دیجیتال کشور
کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که نظام‌نامه رمزارز که اخیراً به تصویب کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور رسیده، فرصتی مهم برای توسعه اقتصاد دیجیتال و بهره‌گیری از فناوری بلاکچین فراهم کرده و هدف آن تنظیم‌گری جامع حوزه رمزدارایی‌ها است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ نظام‌نامه رمزارز که اخیراً به تصویب کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور رسیده، فرصتی مهم برای توسعه اقتصاد دیجیتال و بهره‌گیری از فناوری بلاکچین فراهم کرده و این سند با هدف تنظیم‌گری جامع حوزه رمزدارایی‌ها تلاش دارد از فرصت‌های بالقوه این فناوری استفاده کرده و در عین حال مخاطرات آن را به حداقل برساند.
یکی از سیاست‌های کلیدی این نظام‌نامه ممنوعیت استفاده از رمزدارایی‌ها به‌عنوان ابزار پرداخت داخلی است که اقدامی مهم در جهت حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از تضعیف آن محسوب می‌شود و توسعه رمزپول بانک مرکزی به‌عنوان ابزاری قانونی و نظارت‌پذیر از دیگر بخش‌های راهبردی این سند است.
نظام‌نامه با هدف جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی نظیر پولشویی، قاچاق و فرار مالیاتی، بر تنظیم‌گری دقیق و نظارت بر تراکنش‌های رمزارزی تأکید دارد و در کنار این موضوع سند مذکور به تقویت ظرفیت‌های داخلی در حوزه فناوری بلاکچین و جلوگیری از خروج سرمایه به سکوهای خارجی پرداخته و تلاش دارد تا فضای رقابتی برای توسعه کسب‌وکارهای ملی فراهم کند.
این نظام‌نامه به تسهیل تجارت خارجی از طریق رمزدارایی‌های شفاف و دارای پشتوانه توجه دارد و آن را ابزاری برای کاهش محدودیت‌های مالی بین‌المللی و تقویت روابط تجاری می‌داند.
یکی از ارکان مهم این سند، آموزش و فرهنگ‌سازی عمومی بوده و ارتقای سواد مالی و آگاهی‌بخشی درباره فرصت‌ها و مخاطرات رمزدارایی‌ها، گامی اساسی برای کاهش کلاهبرداری‌ها و استفاده حداکثری از ظرفیت این فناوری به شمار می‌آید و موفقیت این نظام‌نامه به اجرای دقیق، نظارت مداوم و همکاری تمامی نهادهای مرتبط وابسته است.
نظام‌نامه رمزارز، تنظیم‌گر اقتصاد دیجیتال کشور است
وحید کاویان‌پور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ با بیان اینکه نظام‌نامه رمزارز فرصتی برای توسعه و نظارت در حوزه دیجیتال است اظهار کرد: تصویب این نظام‌نامه را می‌توان اقدامی بزرگ در مسیر پیشرفت اقتصادی و فناوری دانست زیرا این سند فرصت‌های بالقوه فناوری بلاکچین را هدف قرار داده و تلاش دارد تا با استفاده از این تکنولوژی نوین، فضای مالی کشور را بهبود بخشد.
کارشناس بازارهای مالی افزود: یکی از ویژگی‌های برجسته این نظام‌نامه تنظیم‌گری جامع در حوزه رمزدارایی‌ها بوده و این تنظیم‌گری با هدف مشاهده‌پذیری و نظارت بر تراکنش‌ها طراحی شده که می‌تواند از فعالیت‌های غیرقانونی مانند پولشویی و تأمین مالی تروریسم جلوگیری کند.
وی ادامه داد: ممنوعیت استفاده از رمزدارایی‌ها به‌عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور اقدامی هوشمندانه است که به حفظ ارزش پول ملی کمک می‌کند.
کاویان‌پور به ظرفیت‌های داخلی کشور اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف این نظام‌نامه جلوگیری از خروج سرمایه‌های داخلی به سمت سکوهای خارجی بوده و این موضوع می‌تواند به توسعه کسب‌وکارهای داخلی و افزایش رقابت‌پذیری سکوها و رمزدارایی‌های ملی کمک کند.
وی با تأکید بر اهمیت فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی عنوان کرد: برای بهره‌مندی کامل از مزایای این سند ارتقای سواد مالی و رسانه‌ای مردم ضروری است زیرا آگاهی‌بخشی به مردم درباره فرصت‌ها و خطرات این فناوری، نقش مهمی در کاهش سوءاستفاده‌ها و کلاهبرداری‌ها دارد.
کاویان‌پور ابراز کرد: آنچه اهمیت دارد، نظارت دقیق بر اجرای این نظام‌نامه و عملکرد کمیته تخصصی رمزدارایی‌ها است و اگر این کمیته بتواند وظایف خود را به‌خوبی انجام دهد می‌توان انتظار داشت که این سند به نقطه عطفی در اقتصاد دیجیتال کشور تبدیل شود.
ممنوعیت رمزدارایی‌ها برای پرداخت داخلی ابلاغ شده است
حسین انوشه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ با بیان اینکه نظام‌نامه رمزارز راهکاری برای کنترل تهدیدها و تقویت اقتصاد دیجیتال است اظهار کرد: ابلاغ نظام‌نامه رمزارز را می‌توان گامی مؤثر در راستای تنظیم فعالیت‌های این حوزه دانست و این سند نه‌تنها فرصت‌های بالقوه فناوری بلاکچین را هدف قرار داده بلکه تلاش کرده است تا تهدیدهای ناشی از آن را نیز به‌طور جدی کنترل کند.
کارشناس مسائل اقتصادی افزود: یکی از نکات مهم این نظام‌نامه منع استفاده از رمزدارایی‌ها به‌عنوان ابزار پرداخت داخلی است و این سیاست با هدف حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از آسیب به نظام اقتصادی کشور اتخاذ شده و از سوی دیگر توسعه رمزپول بانک مرکزی به‌عنوان جایگزینی قانونی و امن، اقدامی استراتژیک به شمار می‌آید.
انوشه به رویکرد این سند در مقابله با سوءاستفاده‌ها اشاره کرد و گفت: تنظیم‌گری فعالیت‌های رمزارزی، شفافیت و نظارت‌پذیری را افزایش می‌دهد و می‌تواند از جرایمی نظیر پولشویی، قاچاق و کلاهبرداری جلوگیری کند و این موضوع نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران دیدگاهی همه‌جانبه و دقیق نسبت به این حوزه داشته‌اند.
وی به موضوع تسهیل تجارت خارجی پرداخت و گفت: رمزارزها می‌توانند ابزاری کارآمد برای تسهیل مبادلات بین‌المللی باشند و سیاست حمایتی این نظام‌نامه در قبال رمزدارایی‌های دارای پشتوانه می‌تواند به رشد اقتصاد کشور و تقویت موقعیت ایران در بازارهای جهانی کمک کند.
انوشه ابراز کرد: برای موفقیت این سند لازم است بر اجرای دقیق آن نظارت شود و ظرفیت‌های داخلی در حوزه فناوری بلاکچین توسعه یابد و آموزش و آگاهی‌بخشی عمومی درباره فرصت‌ها و چالش‌های این فناوری باید در اولویت قرار گیرد.
تسهیل تجارت خارجی با رمزدارایی‌های شفاف ممکن شد
بابک محمدی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ با اشاره به بازار رمزارزها و تصویب نظام‌نامه رمزارز اظهار کرد: این سند را می‌توان نقطه شروعی برای تحول در حوزه اقتصاد دیجیتال دانست و استفاده از فناوری بلاکچین و رمزدارایی‌ها در تسهیل تجارت خارجی از جمله سیاست‌های مهم این نظام‌نامه است که می‌تواند به کاهش محدودیت‌های مالی بین‌المللی و تقویت روابط تجاری ایران کمک کند.
تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: یکی از سیاست‌های کلیدی این سند، حمایت از رمزدارایی‌های دارای پشتوانه و شفافیت تراکنش است و این موضوع نه‌تنها به افزایش اعتماد عمومی به این فناوری کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز توسعه کسب‌وکارهای مرتبط با این حوزه خواهد بود.
محمدی به نقش این نظام‌نامه در جلوگیری از خروج سرمایه اشاره کرد و گفت: این سند با تقویت ظرفیت‌های داخلی و حمایت از کسب‌وکارهای ملی، می‌تواند از خروج سرمایه به سمت سکوهای خارجی جلوگیری کند و تنظیم‌گری دقیق این حوزه از رقابت ناسالم و سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری خواهد کرد.
وی بر اهمیت آموزش و فرهنگ‌سازی تأکید کرد و گفت: یکی از نقاط قوت این سند توجه به ارتقای سواد مالی و رسانه‌ای مردم بوده و آگاهی‌بخشی عمومی درباره فرصت‌ها و خطرات رمزارزها، می‌تواند از وقوع کلاهبرداری‌ها و فعالیت‌های مجرمانه جلوگیری کند.
محمدی ابراز کرد: اگرچه این سند رویکردی جامع دارد اما موفقیت آن به اجرای دقیق و نظارت مداوم وابسته است و کمیته تخصصی رمزدارایی‌ها نقش مهمی در ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مرتبط و تضمین شفافیت این حوزه خواهد داشت.
انتهای خبر/
