به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «مرآت» به نقل از خبرگزاری «راه دانا» احمد دنیامالی که با تصمیم رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان و تائید نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصدی سکان وزارت ورزش و جوانان منصوب و انتخاب شد، خیلی‌ها با توجه به سوابق عمرانی و اجرایی وی در شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری یا وزارت راه و شهرسازی، به او و ایده‌های او امیدوار شدند و البته بسیاری هم از تحکم و اقتدار وی در برخی تصمیمات خبر داشتند.

تا به امروز که دنیامالی چندان در امور عمرانی از خود ورود عملیاتی نشان نداده و مقاوم‌سازی استادیوم فوتبال ورزشگاه آزادی هم تمام و کمال در دورۀ وی نبوده که بخواهیم مشکلات ناشی از این بازسازی را در کارنامه او بگنجانیم، اما تحکم و شیوه مدیریتی وی، اکنون فدراسیون‌ها را با چالشی جدی و احتمالاً یک فدراسیون را در تقابل با وزارت ورزش و جوانان قرار داده است.

موضوع درباره دستور دنیامالی برای الزام عدم حضور اقوام درجه‌یک رؤسای فدراسیون‌ها در امور فدراسیون‌های ورزشی است؛ اقوامی مانند فرزند، همسر، پدر، برادر، خواهر و امثالهم که بنا بر دستور وزیر ورزش و جوانان حق ندارند در چارت اداری و اجرایی یک فدراسیون اعم از نایب‌رئیسی، دبیرکلی، مدیریت کمیته‌ها و دپارتمان‌ها یا هر گونه مشاغل حساس و تصمیم‌گیرنده به‌کارگیری شوند.

این در حالی است که برخی مناصب در فدراسیون‌ها انتخابی هستند و نه انتصابی؛ مانند نایب‌رئیسی و عضویت در هیأت‌رئیسه که به تصمیم مجمع به رأی گذاشته می‌شود. البته که در ساختار ورزش ایران، توصیه‌های رئیس یک فدراسیون یا افراد ذی‌نفوذ بر انتخاب اقوام درجه‌یک رئیس در فرآیندی به‌ظاهر دموکراتیک یک امر طبیعی محسوب می‌شود و بعید است رئیسی انتخاب شود اما نواب و تیم او؛ نه.

 در همین مدت اخیر، در دو فدراسیون اتفاقاتی یکسان اما با واکنش‌هایی متفاوت پدید آمده که وزارت و شخص وزیر را در آزمونی سخت و تصمیمی دشوار قرار داده. رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی همسر خود یعنی مهرک صنوبری را با رأی اعضای مجمع به‌عنوان نایب‌رئیس زنان، در کنار خود همراه داشت اما با دستور و پافشاری وزارت‌خانه، حتی به‌شکل سوری هم که شده نائب‌رئیس جدیدی معرفی کرد.

اگر چه همسر افشین چگینی هم‌چنان در فدراسیون حضور دارد. از سمتی دیگر زهرا اینچه‌درگاهی، رئیس فدراسیون ژیمناستیک که خود سابقه ایستادگی یک‌تنه برابر تصمیمات دو وزیر و رؤسای کمیته ملی المپیک را در کارنامه دارد هم خواهرش، نرگس اینچه‌درگاهی را به‌عنوان نایب‌رئیس به مجمع معرفی کرد و در انتخابات برای او رأی گرفت که همین مسئله، تاکنون عدم امضای حکم نایب‌رئیسی خواهر کوچک‌تر از سوی وزیر را به همراه داشته است.

اینچه‌درگاهی در دوره وزارت سید حمید سجادی و ریاست سید رضا صالحی‌امیری بر کمیته ملی المپیک و وزارت کیومرث هاشمی و ریاست محمود خسروی‌وفا در کمیته؛ پافشاری بر اصول و مواضع خود در جریان امضای لایسنس ژیمناست‌ها حتی در آستانه المپیک ۲۰۲۴ پاریس و هم‌چنین عدم قرار دادن ایمیل فدراسیون در دسترس سرپرست منصوب و تائید انتخابات را به شدت نشان داد.

از همین رو می‌توان دریافت که با توجه به روابط حسنه وی با فدراسیون جهانی ژیمناستیک؛ اجرای دستورات وزیر در این مورد خاص برای او ممکن نیست. شاید هادی‌چگینی کارمند وزارت‌خانه باشد و برای شکل کار هم که شده، دستور وزیر را اجرا کند و جای همسرش، یک نفر دیگر به فدراسیون بیاورد اما اینچه‌درگاهی نه کارمند وزارت‌خانه است و نه اساساً چنین دستوراتی برایش اهمیت دارند.

تصمیم وزیر به خودیِ خود خوب است؛ جلوی تعارض منافع و مهندسی انتخابات و خرید و فروش آرا و لابی و باندبازی و رانت و فساد در فدراسیون‌ها را می‌گیرد و اجازه می‌دهد تا نفرات جدید و جوان هر چند اندک، به سیستم و چارت مدیریتی ورزش ایران اضافه شوند اما مشخص نیست حالا دنیامالی چه باید بکند تا هم حرفش زیر سوال نرود و هم این که چالشی جدید برای ورزش ایران درست نشود.

حالا دو مسیر پیش روی دنیامالی است؛ یا این که از مواضع خود کوتاه بیاید و رأی اعضای مجمع را ارجح‌تر از مسئله تعارض‌منافع و فامیل‌بازی بداند که در این بین دستور خودش زیرسؤال رفته و یا این که مصرانه روی بحث عدم به‌کارگیری اقوام و جلوگیری از تعارض‌منافع پافشاری کند که این موضوع قطعاً با رفتارهای تقابل‌جویانه از سوی اینچه‌درگاهی همراه خواهد بود. در هر صورت، دنیامالی دو لبه یک قیچی را در دست دارد و باید تصمیمی مدبرانه از سوی وزیر را برای نسوختن سیخ و کباب به انتظار نشست.

انتهای خبر /