به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»، فعال اقتصادی در یادداشت اختصاصی نوشت: اقتصاد ایران امروز با سه بحران بنیادین دست و پنجه نرم می‌کند؛ انحصار گسترده دولتی و تصدی‌گری بیش از ۷۰ درصدی، تورم مزمن بالای ۴۰ درصد و بهره‌وری گمشده در مسیر توسعه. این مجموعه آسیب‌ها نه‌تنها فرصت تاریخی جهش اقتصادی را تهدید می‌کند، بلکه در حال فرسایش بنیان‌های اعتماد ملی است.  

اقتصاد دولتی؛ درمانگر دیروز، زخم کهنه امروز

اقتصاد دولتی ایران که روزگاری به‌عنوان «درمانگر» مشکلات اقتصادی معرفی می‌شد، امروز به گفته تحلیلگران، به زخمی کهنه بر پیکره توسعه ملی بدل شده است. سهم بیش از هفتاد درصدی دولت در اقتصاد طی نیم‌قرن گذشته، رشد میانگین کمتر از ۳ درصد، بیکاری مزمن و خروج نخبگان را به‌دنبال داشته است. این ساختار انحصاری با سرکوب رقابت و خاموش کردن نوآوری، سرمایه‌های ملی را از مسیر اصلی منحرف و اعتماد عمومی را فرسوده کرده است.  

پرسش جدی که از سوی کارشناسان طرح می‌شود این است: آیا زمان آن نرسیده است که انحصارها کنار زده شود و میدان واقعی به کارآفرینان سپرده شود؟ هشدارها می‌گویند که فردا، نه فرصتی برای جهش تاریخی، بلکه آینده‌ای در غبار ناکارآمدی خواهد بود.  

 تورم مزمن و فرسایش اعتماد اقتصادی

تورم دیگر صرفاً یک عدد خشک در جداول آماری نیست، بلکه زخمی عمیق بر بنگاه‌های تولیدی، سفره‌های خانوار و ستون‌های اعتماد اجتماعی است. میانگین تورم بالای ۴۰ درصدی در سال‌های اخیر، توان رقابتی بنگاه‌ها را تحلیل برده و قدرت خرید خانوارها را فرسوده است.  

کارشناسان رشد افسارگسیخته نقدینگی، کسری‌های پنهان بودجه و مدیریت ناکارآمد را سه علت اصلی این بحران می‌دانند. نتیجه، بی‌ثباتی گسترده و گسترش فقر در سطوح مختلف جامعه بوده است. به باور تحلیلگران، مهار تورم تنها یک ضرورت اقتصادی نیست؛ بلکه آزمون بزرگ اعتماد ملی است و تعلل در این مسیر به معنای فرسایش بنیان‌های جامعه خواهد بود.  

بهره‌وری؛ حلقه مفقوده برنامه‌های توسعه

«بدون بهره‌وری، هیچ برنامه توسعه‌ای به مقصد نمی‌رسد؛ حتی اگر زیباترین اعداد در متن آن ثبت شوند.» این هشدار بر اساس اسناد بالادستی است که سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی را دست‌کم یک‌سوم پیش‌بینی کرده‌اند.  

با این حال، در عمل، تحقق واقعی بهره‌وری در برنامه‌های توسعه اخیر کمتر از یک‌چهارم اهداف بوده و عملاً به ۱۰ درصد هم نرسیده است. ضعف فناوری، مدیریت ناکارآمد و بی‌توجهی به آموزش نیروی کار، بهره‌وری را در اقتصاد ایران به حلقه مفقوده تمام برنامه‌ها بدل کرده است.  

صاحب‌نظران تأکید دارند: توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که بهره‌وری به متن تصمیم‌گیری اقتصادی بازگردد، اما پرسش همچنان باقی است، چه زمانی این گمشده به اولویت اصلی سیاست‌گذاری بدل خواهد شد؟  

سه ضلع اقتصاد ایران یعنی انحصار دولتی، تورم مزمن و بهره‌وری پایین، همچون زنجیره‌ای به هم پیوسته، مسیر رشد و توسعه را مسدود کرده‌اند. ادامه این روند، نه فرصتی برای جهش ملی، بلکه آینده‌ای در سایه ناکارآمدی رقم خواهد زد.

کارشناسان معتقدند تنها با گشودن میدان رقابت، مهار تورم و بازگشت بهره‌وری به کانون تصمیم‌گیری، می‌توان امید را به بدنه اقتصاد و جامعه بازگرداند.  

یادداشت: فرج‌الله معماری - فعال اقتصادی