وضعیت مالکیت این پروژه پیچیده است

سجاد متولی‌زاده در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ با اشاره به پروژه نیمه‌کاره ساختمان‌های موسوم به «ساختمان‌های غلامی» در شهرک گلستان دامغان ابعاد پیچیده حقوقی این طرح را تشریح کرده و اظهار کرد: این پروژه که بیش از دو دهه به‌صورت نیمه‌کاره رها شده با چالش‌های حقوقی قابل توجهی مواجه بوده که در رأس آن عدم تعیین تکلیف قرارداد اولیه بین سرمایه‌گذار، پیمانکار و سازمان ملی جوانان قرار دارد.

کارشناس حقوقی حوزه املاک و مستغلات ادامه داد: زمین پروژه متعلق به دولت بود که در قالب یک تفاهم‌نامه اولیه در دهه ۸۰ به شرکت پارس فرم واگذار شد اما عدم نظارت حقوقی دقیق و تغییرات مدیریتی در نهادهای دولتی باعث شد که این پروژه بدون پوشش حقوقی لازم رها شود.

وی عنوان کرد: در طی این سال‌ها تعداد زیادی از خریداران اولیه واحدها نیز به دلیل ابهام در وضعیت مالکیت و توقف ساخت از پیگیری حقوقی منصرف شدند یا شکایاتی مطرح کردند که هنوز برخی از آن‌ها در دستگاه قضا مفتوح است.

این کارشناس حقوقی با اشاره به تحرکات اخیر در این زمینه گفت: با ورود نماینده دامغان و همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از ۲۲ سال قرارداد جدیدی به امضا رسید که عملاً وضعیت حقوقی زمین و پروژه را تثبیت کرد و اجازه از سرگیری عملیات ساخت داده شد.

وی بیان کرد: با وجود حل مشکلات کلی هنوز بخش‌هایی از اسناد مالکیت نیاز به تنفیذ قضایی دارند و ضروری است که یک کارگروه دائمی حقوقی در کنار پروژه حضور داشته باشد تا از بروز دعواهای جدید جلوگیری شود.

متولی‌زاده خاطرنشان کرد: بازگشت حقوقی این پروژه به مسیر قانونی الگوی مناسبی برای دیگر پروژه‌های بلاتکلیف در کشور است اما باید توجه داشت که موفقیت کامل آن در گرو شفافیت کامل حقوقی با مالکان، ساکنان آینده و نهادهای بالادستی خواهد بود.

طراحی پروژه با نیازهای امروز شهر ناسازگار است

جعفر محمدیان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ نسبت به ادامه ساخت پروژه ساختمان‌های غلامی در شهرک گلستان دامغان انتقاداتی جدی وارد کرده و اظهار کرد: از منظر شهرسازی ما با پروژه‌ای مواجهیم که طراحی آن متعلق به دهه ۷۰ و ۸۰ است؛ زمانی که الگوهای طراحی مسکن، تراکم، نورگیری، فضای باز و امنیت بسیار متفاوت از امروز بود.

کارشناس‌ارشد شهرسازی در ادامه افزود: متأسفانه اسکلت‌ها و مصالح این پروژه که بیش از ۲۰ سال در معرض شرایط اقلیمی دامغان قرار داشته حالا نه‌تنها فرسوده بلکه از منظر زیبایی‌شناسی نیز با بافت جدید شهر در تضاد کامل است.

وی با اشاره به موقعیت مکانی پروژه گفت: این مجموعه در محدوده‌ای قرار گرفته که حالا در حال توسعه و نوسازی است و احیای پروژه‌ای قدیمی و نیمه‌تمام در چنین بافتی یک وصله ناجور است که می‌تواند ارزش بصری و کارکردی منطقه را کاهش دهد.

این کارشناس ادامه داد: در بسیاری از شهرها چنین پروژه‌هایی پس از این مدت رهاسازی یا تخریب شده و از نو طراحی می‌شوند یا تغییر کاربری می‌یابند اما اینکه صرفاً به دلیل صرفه‌جویی اقتصادی پروژه‌ای فرسوده را تکمیل کنیم می‌تواند اشتباه استراتژیک باشد.

وی عنوان کرد: ما نیازمند مسکن هستیم اما نه به هر قیمتی و ساخت مسکن باید با توجه به الگوهای نوین، سازگاری اقلیمی، امنیت اجتماعی و حفظ هویت شهری انجام شود.

وی تأکید کرد: پیشنهاد می‌کنم شهرداری و شورای شهر دامغان با همکاری دانشگاه‌های محلی و مشاوران شهرسازی مستقل یک ارزیابی مجدد شهری از این پروژه داشته باشند تا از منظر بلندمدت نیز به سود شهروندان عمل شود.

ادامه ساخت بدون ارزیابی سازه ریسک بالایی دارد

شایان فرجی‌زاده در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ با اشاره به مزایا و خطرات ادامه ساخت این پروژه نیمه‌کاره و فرسوده اظهار کرد: از منظر فنی اسکلت فلزی ساختمان‌هایی که دو دهه بدون بهره‌برداری در شرایط اقلیمی خشک و سرد دامغان رها شده‌اند نیازمند ارزیابی دقیق سازه‌ای هستند و بدون انجام تست‌های جامع خوردگی، مقاومت جوش، بتن و اتصالات ادامه ساخت آن‌ها می‌تواند بسیار پرریسک باشد.

کارشناس عمران و اقتصاد مسکن در ادامه افزود: باید توجه داشت که اگرچه تکمیل این پروژه نسبت به نوسازی کامل در ظاهر ارزان‌تر است اما در بلندمدت ممکن است هزینه‌های پنهان نگهداری، بازسازی و نارضایتی ساکنان آن را به گزینه‌ای زیان‌ده تبدیل کند.

وی ادامه داد: با این حال نباید فراموش کرد که این پروژه اکنون در مرحله‌ای است که حدود ۷۰ درصد اسکلت و زیرساخت آن تکمیل شده و با تزریق سرمایه می‌توان آن را تا دو سال آینده به بهره‌برداری رساند و این نکته در شرایط بحران مسکن بسیار حائز اهمیت است.

این کارشناس بیان کرد: تجربه پروژه‌های مشابه نشان داده که در صورتی که نظارت فنی مستمر، بیمه‌های سازه و کنترل کیفی دقیق اعمال شود می‌توان چنین پروژه‌هایی را با ایمنی بالا به پایان رساند.

فرجی‌زاده با تأکید بر بعد اقتصادی پروژه عنوان کرد: با توجه به تورم افسارگسیخته در حوزه مصالح و هزینه‌های ساخت پروژه‌هایی که بتوانند در کوتاه‌مدت به بازار عرضه شوند مزیت بالایی در کاهش التهاب بازار دارند و این پروژه می‌تواند به عنوان نمونه‌ای از احیای اقتصادی سرمایه‌گذاری‌های راکد نیز معرفی شود.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که تکمیل این پروژه با استفاده از مشارکت بخش خصوصی، نظارت شهرداری و حمایت تسهیلاتی دولت انجام شود نه تنها باری از دوش دولت در تأمین مسکن برداشته خواهد شد بلکه سرمایه‌گذاران نیز سود منطقی دریافت خواهند کرد.

فرجی‌زاده درادامه هشدار داد: در مقابل اگر نظارت کافی بر کیفیت اجرا وجود نداشته باشد و صرفاً برای تکمیل سریع و ارزان اقدام شود در آینده با موجی از شکایات مردمی و نیاز به بازسازی مجدد روبه‌رو خواهیم شد.

این کارشناس بیان کرد: توصیه می‌شود کارفرما از مشاوران ثالث مستقل برای بررسی سلامت اسکلت و طراحی به‌روز شده نما و تأسیسات استفاده کند زیرا این اقدام می‌تواند علاوه بر کاهش ریسک کیفیت نهایی پروژه را تا حد زیادی افزایش دهد و رضایت خریداران را جلب کند و استفاده از فناوری‌های نوین مانند سامانه‌های خورشیدی یا طراحی اقلیمی در نوسازی این پروژه می‌تواند آن را به الگویی برای توسعه پایدار شهری بدل کند.

انتهای خبر/