به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ به نقل از شبکه اطلاع رسانی «راه دانا»؛  سمیه گلپور به بررسی مشکلات جامعه کارگری پرداخت و با استناد به آمارها و مشاهدات میدانی، وضعیت کارگران را در حوزه‌های مختلفی از جمله امنیت شغلی، مسکن، معوقات مزدی و فاصله بین دستمزد و تورم مورد تحلیل قرار داد.

وی با اشاره به آمارها، اعلام کرد که حدود ۱۴ میلیون نفر از جمعیت کشور کارگر هستند. این تعداد با در نظر گرفتن خانواده‌های آنها (ضربدر ۳ یا ۴ نفر)، بیش از نیمی از جمعیت کشور را شامل می‌شود. با این حال، وی تأکید کرد که بیش از ۶۰ درصد این کارگران در شرایط غیررسمی کار می‌کنند و از حداقل پوشش‌ها و حمایت‌های اجتماعی محروم هستند.

وی افزود: این گروه از کارگران، نه تنها از حمایت‌های اجتماعی بی‌بهره‌اند، بلکه در بسیاری از مواقع، حقوق و دستمزد خود را به‌موقع دریافت نمی‌کنند.

مسکن کارگری؛ وعده‌ای ناپذیرفته

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به مسئله مسکن کارگری گفت: اصل ۳۱ قانون اساسی به‌طور واضح به داشتن مسکن کارگری اشاره کرده است، اما متأسفانه این قانون تاکنون اجرا نشده است. بسیاری از کارگران ما هنوز با مشکل نداشتن مسکن مناسب مواجه هستند.

وی ادامه داد: تنها درصد اندکی از کارگران به مسکن مناسب دسترسی دارند و بقیه در این حوزه با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستند. این موضوع نه تنها زندگی آن‌ها را دچار فشار کرده، بلکه بر کیفیت کار و رضایت شغلی آن‌ها نیز تأثیر منفی گذاشته است.

قراردادهای موقت؛ نابودی امنیت شغلی

عضو شورای عالی اشتغال با اشاره به مشاهدات میدانی، بیش از ۹۸ درصد قراردادهای کارگران را قراردادهای موقت دانست و گفت: این قراردادها یا به صورت دوره‌های کوتاه‌مدت (کمتر از ۲۹ روز) و یا در بهترین حالت، یک‌ساله منعقد می‌شوند. این موضوع به معنای عدم وجود امنیت شغلی برای کارگران است.

وی ادامه داد: در وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی، پیمانکارانی که در مناقصات برنده می‌شوند، مدیریت زندگی و معیشت کارگران را در دست می‌گیرند. این پیمانکاران اغلب به موقع حقوق کارگران را پرداخت نمی‌کنند و حتی در برخی موارد، معوقات مزدی ایجاد می‌کنند.

فاصله مزد و تورم؛ بحران قدرت خرید

درباره فاصله بین مزد و تورم، وی توضیح داد: اگر فرض کنیم حداقل مزد سالی یک بار در کمیته مزد و شورای عالی کار تصویب شود، باز هم این عدد به سبد معیشت که مطابق با تورم بهمن ۱۴۰۳ حدود ۲۵ میلیون تومان است، نمی‌رسد. با افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال جاری، حداقل دستمزد به عددی بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان رسیده است، اما این عدد همچنان بیش از ۱۳ میلیون تومان با سبد معیشت فاصله دارد.

وی تأکید کرد: این نقص در اجرای قوانین و تأخیر در تنظیم مزد، عامل اصلی عقب‌افتادگی مزدی در طول سال‌ها بوده است.

مشکلات ناشی از پیمانکاران: ضرورت حذف آن‌ها

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران به مشکلات ناشی از پیمانکاران اشاره کرد و گفت: در کمیسیون اجتماعی مجلس قبل، پس از سه سال تلاش، تصویب شد که پیمانکاران حذف شوند. اما همچنان اختلاف بین شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه باقی مانده است. این پیمانکاران نه تنها امنیت شغلی را برای کارگران ایجاد نمی‌کنند، بلکه در برخی موارد حقوق کارگران را به موقع پرداخت نمی‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: حذف این پیمانکاران یکی از ضرورت‌های بهبود وضعیت کارگران است و باید به‌سرعت اقدام شود.

گلپور افزود: کارگران به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد کشور، نیازمند توجه ویژه و اجرای دقیق قوانین هستند. بدون حل این مشکلات، نمی‌توان انتظار داشت که جامعه کارگری به سمت پیشرفت و توسعه حرکت کند.

وی در پایان گفت: برای بهبود وضعیت کارگران، نیاز به اقدامات جدی در حوزه‌هایی مانند امنیت شغلی، مسکن، کاهش معوقات مزدی و کاهش فاصله بین مزد و تورم وجود دارد. این اقدامات نه تنها به نفع کارگران، بلکه به نفع کل جامعه و اقتصاد کشور خواهد بود.

انتهای خبر/