ناصر امن‌زاده در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ با بیان تاثیر قیمت سوخت بر اقتصاد کشور اظهار کرد: قیمت سوخت به‌ویژه بنزین یکی از عوامل کلیدی در اقتصاد هر کشور به‌شمار می‌رود و این موضوع نه‌تنها بر زندگی روزمره مردم بلکه بر سیاست‌های کلان اقتصادی، تولید، تورم، تجارت و حتی مسائل زیست‌محیطی تأثیر می‌گذارد.

کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه افزود: به‌دلیل نقش حیاتی انرژی در عملکرد اقتصادی تغییرات قیمت سوخت می‌تواند پیامدهای گسترده و چندجانبه‌ای داشته باشد.

وی عنوان کرد: یکی از نخستین تأثیرات افزایش یا کاهش قیمت بنزین تغییر در هزینه‌های حمل‌ و نقل است و افزایش قیمت سوخت باعث افزایش هزینه حمل کالاها و مسافران می‌شود و این افزایش هزینه‌ها به طور مستقیم بر قیمت کالاها و خدمات تأثیر می‌گذارد و منجر به رشد قیمت‌ها در بازار می‌شود.

امن‌زاده ادامه داد: کالاهای اساسی مانند مواد غذایی که نیازمند توزیع گسترده هستند با افزایش هزینه حمل قیمت بیش‌تری پیدا می‌کنند و این امر به‌ویژه در کشورهای وابسته به حمل‌ و نقل جاده‌ای، آثار ملموس‌تری دارد.

وی با بیان اینکه قیمت سوخت یکی از عوامل اصلی در شکل‌گیری تورم است، خاطرنشان کرد: افزایش قیمت بنزین به‌صورت مستقیم بر هزینه تولید و توزیع کالاها و خدمات تأثیر می‌گذارد و این تأثیر به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود و قدرت خرید مردم با افزایش قیمت‌ها کاهش می‌یابد و این امر می‌تواند به نارضایتی عمومی و کاهش کیفیت زندگی منجر شود و در مقابل کاهش قیمت سوخت می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای کنترل تورم و بهبود قدرت خرید مردم عمل کند.

امن‌زاده سوخت را یکی از مهم‌ترین نهاده‌های تولید در بسیاری از صنایع برشمرد و افزود: صنایع انرژی‌بر مانند تولید سیمان، فولاد، و پتروشیمی به‌شدت از قیمت سوخت تأثیر می‌پذیرند و افزایش قیمت بنزین منجر به افزایش هزینه تولید و کاهش حاشیه سود می‌شود که می‌تواند باعث کاهش تولید و در برخی موارد تعطیلی واحدهای تولیدی شود و این موضوع علاوه بر کاهش تولید ناخالص داخلی می‌تواند بر اشتغال نیز اثر منفی بگذارد.

وی با اشاره به نقش سوخت در سیاست‌های کلان اقتصادی گفت: قیمت سوخت یکی از ابزارهای مهم در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی بوده و دولت‌ها معمولاً با استفاده از تنظیم قیمت سوخت، سعی می‌کنند اهداف مختلفی مانند کاهش کسری بودجه، کنترل تورم یا تشویق به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر را دنبال کنند.

کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: افزایش قیمت بنزین می‌تواند منبع درآمدی برای دولت باشد و به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی کمک کند اما در عین حال افزایش قیمت سوخت باید با دقت صورت گیرد تا از تأثیرات منفی اجتماعی و اقتصادی جلوگیری شود.

امن‌زاده تاکید کرد: قیمت سوخت می‌تواند بر رقابت‌پذیری صادرات و واردات کشورها تأثیر بگذارد، زیرا کاهش قیمت سوخت به تولیدکنندگان داخلی کمک می‌کند تا کالاهای خود را با هزینه کم‌تر تولید کرده و در بازارهای بین‌المللی رقابتی‌تر شوند و از سوی دیگر افزایش قیمت سوخت می‌تواند منجر به کاهش صادرات و افزایش واردات شود که این امر تعادل تجاری کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

وی اظهار کرد: هرگونه تغییر در قیمت بنزین به سرعت واکنش‌های اجتماعی را به‌دنبال دارد و افزایش ناگهانی قیمت سوخت می‌تواند باعث نارضایتی عمومی و حتی اعتراضات گسترده شود. از این رو، دولت‌ها معمولاً تلاش می‌کنند این تغییرات را به صورت تدریجی و با ارائه برنامه‌های حمایتی نظیر یارانه‌های نقدی اجرا کنند تا از پیامدهای اجتماعی منفی کاسته شود.

امن زاده با بیان اینکه تجربه کشورها نشان داده مدیریت قیمت سوخت باید به‌گونه‌ای باشد که تعادلی میان منافع اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی ایجاد کند، تصریح کرد: قیمت سوخت یکی از ابزارهای قدرتمند در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است که می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر اقتصاد کلان، صنایع، تورم و محیط‌زیست داشته باشد و دولت‌ها باید با اتخاذ سیاست‌های مدبرانه و متعادل، از پیامدهای منفی افزایش یا کاهش قیمت سوخت بکاهند و به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کنند.

وی ابراز کرد: ایجاد شفافیت در سیاست‌های قیمت‌گذاری، تقویت زیرساخت‌های حمل‌ و نقل عمومی و تشویق به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله راهکارهایی است که می‌تواند تأثیرات منفی قیمت سوخت را کاهش دهد و زمینه‌ساز رشد پایدار اقتصادی شود.

انتهای خبر/