- گروه : اقتصادی
- شماره : 11891
پیگیری «مرآت» از هزینه سرویس مدارس سمنان؛
وقتی قیمت از مصوبه میگذرد
با وجود اعلام نرخ یکمیلیون و ۷۷۵ هزار تومانی سرویس مدارس از سوی شهرداری سمنان، برخی خانوادهها همچنان از پرداخت ۳.۵ تا ۴ میلیون تومان خبر میدهند؛ اختلافی که حالا پرسش درباره مسئولیت نظارت بر اجرای مصوبه را جدیتر کرده است.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»، ماجرای هزینه سرویس مدارس در سمنان همچنان ادامه دارد؛ موضوعی که پیش از این در دو گزارش جداگانه از سوی «مرآت» پیگیری شد، اما تماس دوباره برخی خانوادهها نشان میدهد با وجود اعلام رسمی نرخ، مسئله در عمل همچنان حل نشده است.
در نخستین گزارش «مرآت»، تعدادی از خانوادههای سمنانی نسبت به هزینه بالای سرویس مدارس و مبالغ مطالبهشده گلایه کردند و خواستار مشخصشدن نرخ قانونی و نظارت دستگاههای مسئول شدند.
در ادامه و در دومین پیگیری، «مرآت» موضوع را از سازمان مدیریت حملونقل بار و مسافر شهرداری سمنان دنبال کرد؛ پیگیریای که به اعلام صریح نرخ مصوب منجر شد.
علیرضا جندقی، سرپرست سازمان مدیریت حملونقل بار و مسافر شهرداری سمنان، در گفتگو با «مرآت» اعلام کرد نرخ سرویس مدارس پس از طی فرآیند قانونی در شورای اسلامی شهر سمنان تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است.
اما با وجود این اعلام رسمی، گزارشهای جدید خانوادهها از مطالبه مبالغی حکایت دارد که فاصله قابلتوجهی با نرخ مصوب دارد.
نرخ مصوب یکمیلیون و ۷۷۵ هزار تومان
جندقی در پیگیری قبلی «مرآت» نرخ مصوب سرویس مدارس در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ برای خودروی سواری را ۱۷ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال معادل یکمیلیون و ۷۷۵ هزار تومان و برای مینیبوس ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال معادل یکمیلیون و ۵۰ هزار تومان اعلام کرد.
وی همچنین تأکید کرده بود که این نرخ در سطح شهر سمنان یکسان است و بر اساس مسافتهای مختلف داخل شهر تغییر نمیکند.
سرپرست سازمان مدیریت حملونقل بار و مسافر شهرداری سمنان در همان گفتگو درباره مطالبه مبالغ ۳ تا ۳.۵ میلیون تومانی نیز تصریح کرد که مبنای دریافت هزینه، نرخ مصوب شورای اسلامی شهر است و دریافت مبالغ بالاتر از نرخ مصوب مورد تأیید نیست.
وی همچنین تأکید کرده بود مدارس اجازه دخالت در تعیین نرخ سرویس مدارس یا دریافت وجه از والدین بابت سرویس را ندارند.
با این توضیحات به نظر میرسید تکلیف نرخ قانونی سرویس مدارس روشن شده باشد؛ اما آنچه خانوادهها اکنون روایت میکنند، نشان میدهد فاصله میان «مصوبه» و «اجرا» همچنان پابرجاست.
از نرخ مصوب تا مطالبه ۴ میلیون تومان
برخی خانوادهها در تماس مجدد با «مرآت» اعلام کردهاند که همچنان مبالغ ۳.۵ میلیون تومان و در مواردی تا ۴ میلیون تومان برای سرویس مدارس از آنان مطالبه میشود؛ رقمی که در صورت مقایسه با نرخ اعلامی برای خودروی سواری، بیش از دو برابر نرخ مصوب است.
ابهام زمانی بیشتر میشود که خبرنگار «مرآت» برای بررسی موضوع با معاون یکی از مدارس سمنان تماس گرفت.
این مسئول مدرسه در پاسخ به خبرنگار «مرآت» اعلام کرد مبلغی که به آنان اعلام شده ۳ میلیون تومان بوده است، اما به دلیل مخالفت رانندگان با این مبلغ، ۳.۵ میلیون تومان دریافت میشود.
این اظهارات یک سؤال اساسی ایجاد میکند؛ وقتی نرخ مصوب اعلامشده از سوی متولی حملونقل شهری یکمیلیون و ۷۷۵ هزار تومان است، مبلغ ۳ میلیون تومان از سوی چه مرجعی اعلام شده و افزایش آن به ۳.۵ میلیون تومان بر چه مبنایی صورت گرفته است؟
خانوادهها؛ میان نرخ مصوب و مبلغ دریافتی
یکی از شهروندان سمنانی در گفتگو با خبرنگار «مرآت» با اشاره به پیگیریهای انجامشده درباره هزینه سرویس مدارس گفت: پس از انتشار گزارش مرآت و اعلام نرخ مصوب از سوی مسئول سازمان مدیریت حملونقل بار و مسافر شهرداری سمنان، موضوع را از مدرسه پیگیری کردیم، اما در پاسخ به ما گفته شد مبلغی که برای سرویس اعلام شده، سه میلیون تومان است.
وی افزود: وقتی اعلام رسمی مسئول شهرداری را مطرح کردیم و گفتیم طبق مصاحبه منتشرشده نرخ مصوب خودروی سواری یکمیلیون و ۷۷۵ هزار تومان است، پاسخ روشنی درباره علت این اختلاف دریافت نکردیم و همچنان مبلغی که برای سرویس فرزندمان مطالبه میشود با نرخ اعلامشده از سوی شهرداری تفاوت زیادی دارد.
این شهروند سمنانی با انتقاد از تناقض موجود در اظهارات و ارقام اعلامی بیان کرد: سؤال ما این است که بالاخره باید حرف کدام مرجع را بپذیریم؟ وقتی یک مسئول نرخ مصوب را یکمیلیون و ۷۷۵ هزار تومان اعلام میکند اما در عمل رقم ۳ میلیون، ۳.۵ میلیون و حتی مبالغ بالاتر مطرح میشود، چه کسی باید پاسخگوی این اختلاف باشد؟ خانوادهها نباید برای فهمیدن یک نرخ مشخص بین مدرسه، راننده و دستگاههای مختلف سرگردان شوند.
وی افزود: مشکل دیگر این است که وقتی نسبت به مبلغ دریافتی اعتراض میکنیم، مرجع مشخص و پاسخگویی برای رسیدگی به شکایت به ما معرفی نمیشود. اگر نرخ مصوب وجود دارد باید نهادی هم بر اجرای آن نظارت کند؛ مسئولان شهرداری و فرمانداری باید روشن کنند خانوادهای که با مطالبه مبلغ بالاتر مواجه شده دقیقاً به کجا مراجعه کند و چه کسی مسئول رسیدگی و برخورد با دریافتهای خارج از نرخ مصوب است.
نرخ مشخص است؛ مسئول اجرای آن کیست؟
نکته قابلتوجه این است که مسئول سازمان مدیریت حملونقل بار و مسافر شهرداری سمنان در گفتگو با «مرآت» پیش از این به عدم تبعیت برخی رانندگان از نرخ تعیینشده نیز اشاره کرده بود.
جندقی گفته بود سال گذشته برای رانندگان جلسات توجیهی برگزار و نرخ و ضوابط فعالیت برای آنان تشریح شد، اما با وجود این اقدامات، برخی رانندگان از نرخ تعیینشده تبعیت نکردند و مبالغ دیگری را از خانوادهها مطالبه کردند.
بنابراین مطالبه مبلغ بالاتر از نرخ مصوب، مسئلهای نیست که مسئولان از احتمال وقوع آن بیاطلاع باشند.
از سوی دیگر، اگر رانندهای حاضر به فعالیت با نرخ تعیینشده نباشد، این پرسش مطرح است که سازوکار قانونی برخورد با این وضعیت چیست و آیا مخالفت راننده میتواند مبنایی برای تغییر مبلغ دریافتی از خانوادهها باشد؟
شهرداری و فرمانداری شفافسازی کنند
اکنون پس از دو مرحله پیگیری «مرآت»، اصل نرخ مصوب مشخص شده است. آنچه هنوز پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد، چگونگی اجرای این نرخ و نظارت بر مبالغ دریافتی از خانوادههاست.
در یک سوی ماجرا، نرخ یکمیلیون و ۷۷۵ هزار تومان بهعنوان نرخ مصوب خودروی سواری اعلام شده و در سوی دیگر، خانوادهها از ارقام ۳.۵ تا ۴ میلیون تومان سخن میگویند؛ در میان این دو نیز رقم ۳ میلیون تومان بهعنوان مبلغ اعلامشده به یکی از مدارس مطرح شده است.
اکنون انتظار میرود شهرداری و فرمانداری سمنان بهعنوان دستگاههای مرتبط با ساماندهی و نظارت، روشن کنند مبلغ ۳ میلیون تومان از سوی چه مرجعی اعلام شده، دریافت ۳.۵ تا ۴ میلیون تومان چه وضعیتی دارد و خانوادههایی که با مطالبه مبالغ بالاتر از نرخ مصوب مواجه میشوند باید دقیقاً به کدام مرجع مراجعه کنند.
همچنین ضروری است مشخص شود اگر مبلغی بیش از نرخ مصوب دریافت شده باشد، چه سازوکاری برای رسیدگی به شکایت خانوادهها و تعیین تکلیف وجوه اضافه وجود دارد.
پس از سه مرحله طرح موضوع، سؤال خانوادهها دیگر این نیست که «نرخ سرویس مدارس چقدر است؟»؛ نرخ مصوب اعلام شده است. سؤال اصلی اکنون این است: مصوبه هست؛ اما چه کسی بر اجرای آن نظارت میکند؟
«مرآت» آمادگی دارد پاسخ شهرداری سمنان، فرمانداری و سایر دستگاههای مسئول درباره اختلاف میان نرخ مصوب و مبالغ مطالبهشده از خانوادهها و سازوکار نظارت بر اجرای مصوبه را منتشر کند.
انتهای خبر/
لینک کوتاه خبر
برچسبها
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!
شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید
