به گزارش خبرنگار گروه فرهنگی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»، در سال‌های اخیر، روند تخریب و دگرگونی برخی از بناها و محله‌های تاریخی سمنان، به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های دوستداران میراث فرهنگی و هویت شهری تبدیل شده است.

خانه‌ها، گذرها و سازه‌هایی که هرکدام حامل بخشی از حافظه جمعی شهر بودند، امروز یا زیر تیغ تخریب رفته‌اند یا در سکوت، هویت اصیل خود را به ساخت‌وسازهای ناهماهنگ سپرده‌اند.

این در حالی است که بسیاری از این ابنیه، نه‌تنها ارزش تاریخی و فرهنگی دارند، بلکه می‌توانند به‌عنوان سرمایه‌ای ماندگار، نقش مؤثری در پویایی اجتماعی، جذب گردشگر و رونق اقتصادی شهر ایفا کنند.

وقتی قوانین بالادستی، شهرداری و شورای اسلامی شهر را مکلف به پیش‌بینی ردیف مشخص عمرانی برای بافت‌ها و ابنیه تاریخی می‌کنند، این پرسش جدی مطرح می‌شود که اگر شهرداری ادعا می‌کند «تکلیفی ندارد» و صرفاً خود را «مجری» می‌داند، پس جایگاه و ضمانت اجرای این قوانین چیست؟

بر اساس قوانین موجود، شهرداری مسئول نظارت بر تمامی ساختمان‌ها و سازه‌هایی است که در محدوده شهر احداث شده یا وجود دارند؛ بدیهی است که بناهای تاریخی و ارزشمند نیز از شمول این قاعده مستثنا نیستند. بنابراین، نمی‌توان با تفکیک صوری میان «ساختمان عادی» و «ابنیه تاریخی»، از زیر بار مسئولیت قانونی شانه خالی کرد.

شهرداری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای عمومی محلی، مطابق ماده ۳ قانون شهرداری، عهده‌دار اداره امور شهر و تأمین منافع عمومی شهروندان است.

در این چارچوب، صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی صرفاً یک وظیفه اداری یا تکلیف پراکنده قانونی نیست، بلکه تعهدی ریشه‌دار در اصول حقوق عمومی، قانون اساسی و مسئولیت بین‌نسلی به شمار می‌رود.

حفاظت از اماکن تاریخی، مستقیماً با هویت شهری، حقوق فرهنگی شهروندان و مفهوم توسعه پایدار گره خورده است؛ از این منظر، کوتاهی در انجام این وظیفه، نه‌تنها تخلف اداری، بلکه آسیب به منافع عمومی و آینده شهر محسوب می‌شود.

قانون «حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی» مصوب سال ۱۳۹۸، تکلیف را صریح و غیرقابل تفسیر بیان کرده است. ماده ۱۴ این قانون، شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرهای دارای بافت تاریخی را مکلف می‌کند که در تصویب بودجه‌های عمرانی سالانه، این بافت‌ها را در اولویت قرار دهند.

نکته مهم آن است که قانون‌گذار در این ماده، مسئولیت را مشخصاً متوجه شهرداری و شورای شهر دانسته و هیچ نهاد دیگری را جایگزین آن‌ها نکرده است.

بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از محیطی که نسل امروز و نسل‌های آینده در آن زندگی می‌کنند، یک وظیفه عمومی تلقی شده است. اگرچه این اصل به‌ظاهر ناظر بر محیط زیست طبیعی است، اما با تفسیر موسع و هدف‌محور، محیط زیست فرهنگی، تاریخی و هویتی شهرها را نیز دربرمی‌گیرد. در نتیجه، شهرداری به‌عنوان نهاد عمومی محلی، موظف به جلوگیری از هرگونه اقدام مخرب نسبت به میراث تاریخی شهر است.

در ماده ۵۵ قانون شهرداری (مصوب ۱۳۴۴)، وظایف متعددی برای این نهاد پیش‌بینی شده که ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با حفاظت از میراث شهری دارند؛ از جمله: ایجاد و اداره تأسیسات مورد نیاز شهر در راستای منافع عمومی، نظارت بر ساخت‌وسازها و جلوگیری از احداث بناهای غیرمجاز، حفظ و اداره اموال و دارایی‌های عمومی شهر، این وظایف، در کنار هم، مسئولیت شهرداری در قبال بناها و فضاهای تاریخی را تقویت و تثبیت می‌کنند.

بر اساس قوانین جدید شورای عالی معماری و شهرسازی و همچنین قوانین پیشین شهرداری، مسئولیت حفاظت از میراث شهری صرفاً به «همکاری اختیاری» محدود نمی‌شود.

در فرآیندهای نظارتی و تصمیم‌سازی، نهادهای نظارتی و قضائی باید وزارت راه و شهرسازی و دستگاه میراث فرهنگی را به‌عنوان ناظران تخصصی قانون در جلسات مشورتی دعوت کنند، اما این امر به‌هیچ‌وجه به معنای رفع مسئولیت اولیه از شهرداری نیست.

نکته قابل‌تأمل آن است که شهرداری‌ها، به‌ویژه در شهرهای دارای مناطق تاریخی، از نظر نیروی انسانی، تجهیزات و ساختار اجرایی، ظرفیت‌هایی به‌مراتب گسترده‌تر از ادارات میراث فرهنگی دارند.

حتی کمک به شناسایی، مستندسازی و احیای خانه‌ها و املاک تاریخی نیز می‌تواند و باید در زمره وظایف فعال شهرداری تعریف شود؛ وظایفی که متأسفانه در بسیاری از موارد نادیده گرفته شده یا به دیگر دستگاه‌ها حواله داده می‌شود.

انتهای خبر/