به گزارش پایگاه  خبری تحلیلی مرآت، واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور در حالی ادامه دارد که اجرای این مسیر با ملاحظاتی درباره منابع ارزی، نحوه ترخیص و آثار آن بر بازار خودرو و ارز همراه شده است.

بر اساس ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵، ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارت اقامت هستند، می‌توانند برای هر فرد یک دستگاه خودروی سواری را با استفاده از ارز در اختیار خود وارد کنند. این مقررات تا پایان سال جاری اعتبار دارد.

با این حال، اجرای این مصوبه در مرحله تأمین ارز و ترخیص با ملاحظات بانک مرکزی روبه‌رو شده است. بانک مرکزی واردات خودرو را در شرایط فعلی در زمره اولویت‌های تأمین ارز قرار نمی‌دهد و نسبت به آثار این معاملات بر بازار ارز و خروج سرمایه هشدار داده است.

در مقابل، وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است واردات موضوع این مصوبه از محل ارز تخصیصی بانک مرکزی انجام نمی‌شود و در صورت احراز منشأ ارز، استفاده از ارز اشخاص امکان‌پذیر است. همچنین این وزارتخانه بر اعتبار مصوبه دولت تا پایان سال تأکید کرده است.

نقطه اختلاف دو دستگاه تنها به منشأ اولیه ارز محدود نمی‌شود؛ بانک مرکزی بر آثار مالی این معاملات پس از ورود خودرو به کشور نیز تأکید دارد. خودروهای لوکس وارداتی پس از فروش در داخل می‌توانند گردش مالی قابل توجهی ایجاد کنند و همین موضوع حساسیت سیاستگذار ارزی را افزایش داده است.

از سوی دیگر، گزارش‌هایی درباره شکل‌گیری بازار خرید و فروش کارت اقامت برای استفاده از ظرفیت واردات ایرانیان خارج از کشور مطرح شده است؛ موضوعی که نگرانی‌هایی درباره تبدیل این ظرفیت قانونی به مسیر فعالیت‌های سوداگرانه ایجاد کرده است.

اختلاف دو دستگاه در مرحله ترخیص نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بر اساس گزارش مهر، بانک مرکزی با ادامه رویه فعلی مخالفت کرده و درباره صدور کد ساتا برای این نوع واردات موضع منفی داشته است؛ در مقابل، وزارت صمت بر اعتبار مصوبه دولت تأکید دارد.

در نهایت، تعیین تکلیف این اختلاف نیازمند روشن شدن مرز میان حق واردات با ارز اشخاص و الزامات سیاست ارزی کشور است؛ موضوعی که علاوه بر خودروهای موجود در گمرک، بر نحوه ادامه این مسیر وارداتی نیز تأثیر خواهد گذاشت.

منبع ایرنا

انتهای خبر/