سید محمد حسینی‌طباطبایی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ با بیان اینکه حکم قضائی و خلع ید ۳ هزار و ۱۶۰ مترمربع از اراضی ملی در دامغان اجرا شد، اظهار کرد: این زمین پس از حدود ۳۰ سال از تصرف غیرقانونی متصرفان آزادسازی شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان افزود: در راستای اجرای آرای قطعی قضائی و با پیگیری‌های مستمر و قانونی بخش املاک و حقوقی اداره‌کل در نهایت با تلاش شبانه‌روزی نیروهای یگان حفاظت از اراضی موفق شدیم ۳ هزار و ۱۶۰ مترمربع از اراضی ملی دامغان را که به‌صورت غیرقانونی در تصرف اشخاص حقیقی بود، بازپس‌گیری کنیم.

وی با بیان اینکه اجرای این حکم پس از حدود ۳۰ سال پیگیری‌های مستمر انجام شده است، عنوان کرد: این اراضی طی سه دهه گذشته در اختیار متصرفان قرار داشت و علی‌رغم هشدارهای مکرر قانونی همچنان در تصرف غیرمجاز باقی مانده بود، تا اینکه با صدور حکم نهایی دستگاه قضائی بلافاصله نسبت به اجرای حکم و خلع‌ ید اقدام شد.

حسینی‌طباطبایی ارزش تقریبی این اراضی آزادشده را ۹۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: آزادسازی این اراضی علاوه بر حفظ حقوق بیت‌المال گام مؤثری در مقابله با زمین‌خواری و ساماندهی اراضی ملی در استان سمنان به‌شمار می‌رود.

وی با تأکید بر رویکرد قاطع اداره‌کل راه و شهرسازی استان در برخورد با متصرفان اراضی دولتی اظهار کرد: یگان حفاظت از اراضی این اداره‌کل با تکیه بر اختیارات قانونی خود بدون هیچ‌گونه اغماض با هرگونه تعرض، تصرف و دخالت در اراضی ملی برخورد خواهد کرد و ما به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد منابع ملی و سرمایه‌های عمومی در اختیار سودجویان قرار گیرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان با اشاره به نقش مهم همکاری‌های مردمی در حفاظت از اراضی ملی افزود: از شهروندان تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف، زمین‌خواری یا تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی دولتی، موضوع را در اسرع وقت از طریق سامانه پیامکی به شماره ۳۰۰۰۴۱۷۲۵ یا تلفن گویای ۱۶۵۶ به یگان حفاظت گزارش دهند چراکه گزارش‌های مردمی یکی از مؤثرترین ابزارهای شناسایی و مقابله با متخلفان است.

وی ابراز کرد: حفظ اراضی ملی و مقابله با دست‌اندازی به منابع طبیعی از وظایف اصلی حاکمیت است و تحقق این هدف بدون مشارکت دستگاه قضا، نیروی انتظامی، مردم و نهادهای مسئول ممکن نخواهد بود و این موفقیت حاصل هماهنگی همه‌جانبه و اراده جدی دستگاه‌های اجرایی در صیانت از حقوق عمومی است.

انتهای خبر/