بازار ارز تحت‌تأثیر مسائل سیاسی  قرار دارد

کارشناس اقتصاد کلان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ با اشاره به نوسانات اخیر بازار ارز اظهار کرد: افزایش نرخ ارز در بازار آزاد ناشی از چند مؤلفه اصلی است که از جمله آن‌ها می‌توان به کسری بودجه مزمن، رشد نقدینگی بی‌ضابطه و محدودیت در منابع ارزی کشور اشاره کرد.

حسین پارسایی در ادامه افزود: بازار ارز در ایران تحت تأثیر مستقیم متغیرهای سیاسی و روانی نیز قرار دارد و کوچک‌ترین تغییر در چشم‌انداز روابط خارجی یا اخبار بین‌المللی، به‌سرعت در نرخ ارز بازتاب پیدا می‌کند.

وی تصریح کرد: یکی از ضعف‌های ساختاری اقتصاد ایران نداشتن یک بازار ارز یکپارچه و شفاف بوده و عدم نرخ مرجع قابل اتکا و ناهماهنگی میان نرخ‌های نیما، صرافی و آزاد باعث سردرگمی فعالان اقتصادی شده است.

پارسایی با تأکید بر اهمیت مدیریت انتظارات تورمی خاطرنشان کرد: سیاست‌های پولی بانک مرکزی باید با هدف کاهش انتظارات تورمی و حفظ ارزش پول ملی تدوین شود و اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف، پیش‌بینی‌پذیر بودن سیاست‌ها و کاهش فضای مبهم اقتصادی می‌تواند از شدت نوسانات بکاهد.

این اقتصاددان در ادامه عنوان کرد: یکی از راهکارهای بنیادی تقویت صادرات غیرنفتی و بازگشت ارز حاصل از آن به چرخه رسمی اقتصاد است چراکه بدون اصلاح سازوکار بازگشت ارز صادراتی، عرضه ارز در بازار آزاد محدود باقی می‌ماند.

پارسایی افزود: در کنار این اقدامات باید بازار متشکل ارزی توسعه یابد تا با مشارکت نظام‌مند بانک‌ها و صرافی‌ها کشف قیمت منصفانه و شفاف‌تر صورت گیرد.

وی بیان کرد: نکته مهم دیگر هماهنگی میان نهادهای سیاست‌گذار اقتصادی بوده و اگر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه هم‌راستا عمل نکنند سیاست‌های ارزی به نتایج مطلوب نخواهد رسید.

پارسایی با اشاره به نقش بخش خصوصی در تعادل‌بخشی به بازار ارز عنوان کرد: تسهیل شرایط برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و اعطای مشوق‌های صادراتی می‌تواند منجر به افزایش عرضه ارز در بازار و کاهش فشار بر نرخ شود.

وی ادامه داد: نوسانات ارزی نه‌تنها فضای روانی جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد بلکه برای بخش تولید نیز نااطمینانی ایجاد می‌کند و اگر تولیدکننده نتواند قیمت مواد اولیه یا تجهیزات وارداتی خود را پیش‌بینی کند عملاً در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی دچار مشکل خواهد شد.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: بنابراین باید ضمن حمایت از تولید و صادرات به سمت ایجاد ثبات در سیاست‌های ارزی حرکت کنیم و بانک مرکزی نباید تنها در واکنش به شوک‌ها عمل کند بلکه باید از قبل سناریوهای مختلف را طراحی و آماده اجرا داشته باشد.

وی ابراز کرد: هرچند شرایط امروز بازار ارز پیچیده و تحت فشار عوامل مختلف است اما با اعمال سیاست‌های هوشمندانه و هماهنگ می‌توان آن را به سمت ثبات و تعادل هدایت کرد و لازمه این امر نیز شفافیت پیش‌بینی‌پذیری و استفاده از تجربه سایر کشورها در کنترل بازار ارز است.

وابستگی به درآمد نفتی باید کاهش یابد

تحلیلگر ارشد حوزه انرژی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ با اشاره به کاهش اخیر درآمدهای نفتی اظهار کرد: یکی از عوامل کلیدی این کاهش تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت در مبادلات بانکی بشمار می‌رود که فروش نفت ایران را با مشکل مواجه کرده است.

قربان حجاجی در ادامه افزود: در حال حاضر بخش عمده‌ای از صادرات نفت ایران به‌صورت غیررسمی و با تخفیف‌های سنگین انجام می‌شود که همین موضوع باعث شده درآمد خالص ارزی کشور نسبت به میزان صادرات به‌شدت کاهش یابد.

وی تصریح کرد: کاهش قیمت جهانی نفت در برخی ماه‌ها و همچنین کاهش تقاضای خریداران آسیایی نیز مزید بر علت شده و درآمد نفتی ایران را با کمی کاهش مواجه کرده است.

حجاجی با اشاره به راه‌های مقابله با این وضعیت عنوان کرد: دولت باید سیاست‌های تنوع‌بخشی به صادرات را جدی‌تر دنبال کند چراکه تمرکز صرف بر نفت خام دیگر پاسخگو نیست و باید به سمت فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی و صادرات خدمات فنی و مهندسی حرکت کنیم.

این تحلیلگر بیان کرد: در کنار تلاش برای افزایش صادرات غیرنفتی باید به جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز توجه ویژه شود و امنیت سرمایه‌گذاری، تسهیل قوانین و اصلاح ساختار حقوقی می‌تواند این مسیر را هموارتر کند.

وی تاکید کرد: هم‌اکنون برخی کشورها در منطقه تمایل دارند واردات کالا و خدمات را از ایران گسترش دهند و دولت باید از این فرصت استفاده کند تا بخشی از کمبود منابع ارزی جبران شود.

حجاجی افزود: از سوی دیگر می‌توان با انعقاد قراردادهای تهاتر مبادله کالا با نفت را به عنوان یک گزینه جایگزین مدنظر قرار داد، مشروط بر آنکه شفافیت و کارآمدی در این قراردادها حفظ شود.

این تحلیل‌گرعنوان کرد: باید توجه داشت که تکیه بر منابع نفتی به‌عنوان درآمد پایدار ما را در برابر تکانه‌های خارجی آسیب‌پذیر کرده و این یک زنگ خطر جدی محسوب می‌شود که نشان می‌دهد ساختار اقتصاد کشور نیازمند بازنگری اساسی است.

حجاجی اظهار کرد: اگر به‌صورت راهبردی به کاهش وابستگی به نفت نگاه کنیم می‌توانیم این بحران را به یک فرصت تبدیل کنیم و اصلاح نظام مالیاتی، افزایش بهره‌وری بخش عمومی و کاهش هزینه‌های غیرضروری از دیگر ابزارهایی هستند که می‌توانند جایگزین منابع نفتی شوند.

وی گفت: لازم است مدیریت مصرف داخلی انرژی نیز به‌طور جدی دنبال شود چراکه با اصلاح الگوی مصرف و کاهش قاچاق سوخت می‌توان منابع داخلی را بهتر مدیریت و مازاد آن را صادر کرد.

حجابی خاطرنشان کرد: کاهش درآمدهای نفتی هرچند تهدیدی برای اقتصاد ایران است، اما اگر از آن به‌درستی استفاده شود می‌تواند محرک اصلاحات اقتصادی بلندمدت و کاهش وابستگی تاریخی به نفت باشد.

اوراق بدهی باید صرف پروژه‌های توسعه‌ای شود

کارشناس اقتصاد مالی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ انتشار اوراق بدهی را ابزاری حساس اما ضروری برای مدیریت اقتصادی کشور در شرایط کاهش منابع ارزی دانست و اظهار کرد: با کاهش درآمدهای نفتی و افزایش نوسانات بازار ارز استفاده از ابزارهای نوین مالی مانند اوراق بدهی اجتناب‌ناپذیر شده است.

یوسف صفائیان عنوان کرد: در شرایطی که درآمدهای نفتی به‌دلیل تحریم‌ها، افت تقاضا و محدودیت‌های بانکی کاهش یافته دولت ناگزیر است برای تأمین هزینه‌ها به منابعی نظیر بازار سرمایه و بدهی‌گذاری متوسل شود اما نکته حیاتی نحوه استفاده از این ابزار است.

وی افزود: اگر اوراق بدهی صرفاً برای جبران کسری جاری دولت منتشر شود در واقع آینده‌فروشی اتفاق می‌افتد و نه‌ تنها مشکلات فعلی حل نخواهد شد بلکه بدهی انباشته، تورم آتی و فشار بر بازار پولی کشور تشدید می‌شود اما اگر این اوراق برای تأمین مالی طرح‌های زیرساختی و صادرات‌محور استفاده شوند می‌توانند نقش محرک رشد اقتصادی را ایفا کنند.

صفائیان با اشاره به پیوند این ابزار با بازار ارز تصریح کرد: انتشار اوراق باید در هم‌راستایی کامل با سیاست‌های ارزی و پولی بانک مرکزی انجام شود چراکه اگر دولت با استفاده از اوراق بخشی از فشار مالی خود را کاهش دهد و در عین حال منابع آن را به پروژه‌هایی هدایت کند که موجب افزایش ارزآوری تقویت صادرات یا کاهش وابستگی وارداتی می‌شود نه‌تنها فشار از بازار ارز برداشته می‌شود بلکه زمینه بازگشت ثبات فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به نمونه‌هایی در حوزه انرژی و صادرات غیرنفتی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در خطوط انتقال انرژی، پتروشیمی یا زنجیره تأمین مواد معدنی با استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق می‌تواند در میان‌مدت منابع ارزی تازه‌ای برای کشور ایجاد کند و اگر این منابع به جای مصرف جاری به ظرفیت‌سازی اقتصادی اختصاص یابد بازپرداخت اوراق نیز در آینده از همین محل قابل تأمین خواهد بود.

این کارشناس هشدار داد: خطر بزرگ زمانی پدیدار می‌شود که اوراق با نرخ بالا و سررسیدهای کوتاه‌مدت منتشر شود ولی بازدهی حاصل از آن دیرهنگام و نامشخص باشد و در این حالت دولت برای پرداخت اصل و سود اوراق مجبور به انتشار اوراق جدید یا استقراض از بانک مرکزی خواهد شد که عملاً به چرخه‌ای تورم‌زا می‌انجامد.

صفائیان بر ضرورت ایجاد بازار ثانویه فعال و شفاف تأکید کرد و بیان داشت: برای افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران دولت باید زمینه نقدشوندگی این اوراق را در بازار فراهم کند و مردم و نهادهای مالی تنها زمانی به خرید اوراق تمایل دارند که مطمئن باشند در مواقع نیاز می‌توانند آن را با قیمت منصفانه نقد کنند و ایجاد چنین بازاری بدون دخالت سنگین دولت و با مشارکت بخش خصوصی می‌تواند کارایی این ابزار را افزایش دهد.

وی افزود: انتشار اوراق بدون هماهنگی با بانک مرکزی می‌تواند نرخ بهره را تحت‌تأثیر قرار دهد و افزایش ناگهانی نرخ سود بین‌بانکی یا اوراق می‌تواند جریان اعتبارات را از تولید و سرمایه‌گذاری دور کند و به رکود دامن بزند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی و پیش‌بینی‌پذیری در بازارهای مالی عنوان کرد: دولت باید برنامه زمانی دقیق، اهداف انتشار و میزان تخصیص منابع را به صورت شفاف اعلام کند و هرگونه ابهام در نحوه مصرف اوراق یا زمان بازپرداخت آن به بی‌اعتمادی بازار و افزایش هزینه تأمین مالی منجر خواهد شد.

صفائیان در جمع‌بندی صحبت‌های خود تاکید کرد: انتشار اوراق بدهی یک تیغ دولبه بوده و در صورتی که به‌عنوان مکملی هوشمند برای سیاست‌های ارزی و مالی به‌کار گرفته شود می‌تواند نقش پشتیبان در تثبیت بازار ارز، تأمین مالی پروژه‌های کلیدی و کاهش آثار افت درآمدهای نفتی داشته باشد اما بدون انضباط مالی، شفافیت و هدف‌گذاری دقیق نه‌تنها تأثیری مثبت نخواهد داشت بلکه خود به عاملی برای بی‌ثباتی جدید تبدیل می‌شود.

انتهای خبر/