کاهش تقاضا و افزایش عرضه قیمت نفت را شکست

کارشناس ارشد انرژی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ در تحلیل مفصل خود از کاهش اخیر قیمت جهانی نفت، آن را نتیجه هم‌زمانی دو عامل کلیدی؛ افزایش عرضه از سوی کشورهای تولیدکننده و کاهش تقاضا در بازارهای مصرف‌کننده دانست و اظهار کرد: در ماه‌های گذشته شاهد تصمیماتی از سوی اوپک پلاس بودیم که بر افزایش تولید روزانه نفت خام تأکید داشتند و این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که هم‌زمان با افزایش تولید تقاضای جهانی برای نفت به دلیل رکود اقتصادی در برخی کشورهای صنعتی و کاهش رشد اقتصادی چین کاهش یافته است.

محمد آسیابان درادامه افزود: برخی کشورها با هدف حفظ سهم خود از بازار اقدام به عرضه بیش‌تر کردند که نتیجه آن اشباع بازار و در نتیجه کاهش قیمت‌ها بوده و این پدیده کاملاً قابل پیش‌بینی بود چرا که وقتی عرضه بیش از تقاضا باشد افت قیمت اجتناب‌ناپذیر است.

وی با اشاره به آمارهای بین‌المللی عنوان کرد: براساس گزارش‌های اخیر آژانس بین‌المللی انرژی سطح ذخایر نفتی کشورهای OECD در حال افزایش بوده و این به معنای آن است که نفت تولیدشده به جای مصرف در انبارها باقی مانده و این روند فشار مضاعفی بر قیمت وارد می‌کند.

این کارشناس با بررسی تأثیر این روند بر ایران گفت: برای ایران که بودجه‌اش هنوز تا حد زیادی به درآمدهای نفتی وابسته است این کاهش می‌تواند خطرساز باشد و در شرایطی که هزینه‌های دولت بالاست و درآمدهای غیرنفتی هنوز جایگزین مناسبی برای نفت نشده‌اند هر کاهش در قیمت نفت می‌تواند به کسری بودجه دامن بزند.

آسیابان ادامه داد: اما این وضعیت می‌تواند فرصتی برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور نیز باشد چرا که تجربه سال‌های گذشته نشان داده که هرگاه فشارهای خارجی یا شوک‌های قیمتی به اقتصاد وارد شده حرکت به سمت تنوع‌بخشی به درآمدها و اصلاح ساختارها آغاز شده و اکنون هم چنین فرصتی پیش روی کشور قرار دارد.

وی تاکید کرد: برای استفاده از این فرصت دولت باید با شجاعت، اصلاحات در نظام مالیاتی، بهبود فضای کسب‌ و کار و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را در دستور کار قرار دهد و استفاده از دیپلماسی انرژی برای حفظ بازارهای صادراتی نفت ایران در شرایط رقابتی کنونی بسیار ضروری است.

اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات ساختاری است

تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ با بیان اینکه کاهش قیمت نفت علاوه بر چالش‌های کوتاه‌مدت می‌تواند در بلندمدت به نفع اقتصاد ایران تمام شود اظهار کرد: این وضعیت مشروط بر آن‌که سیاست‌گذاران از این فرصت برای اصلاح ساختارهای ناکارآمد اقتصادی بهره‌برداری کنند امکان‌پذیر خواهد بود.

علی جوادی‌نژاد تشریح کرد: کاهش قیمت نفت بدون شک فشارهایی بر منابع درآمدی دولت وارد می‌کند به‌ویژه اگر درآمدهای نفتی سهم بالایی در بودجه داشته باشند اما اگر دولت‌ها بتوانند این شوک را به‌عنوان زنگ بیدارباش تلقی کرده و اقدامات اصلاحی را آغاز کنند می‌توان از یک تهدید فرصتی بزرگ ساخت.

وی افزود: ساده‌ترین اقدام کاهش هزینه‌های غیرضرور دولت بوده و به‌ویژه هزینه‌های جاری که گاه فاقد بهره‌وری اقتصادی هستند و در کنار آن توسعه پایه مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی می‌تواند منابع پایداری برای جایگزینی نفت فراهم کند.

علی‌نژاد تاکید کرد: باید سیاست‌های صنعتی و تجاری کشور بازنگری شود و دولت می‌تواند با حمایت هوشمند از صادرات غیرنفتی، شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع با ارزش افزوده بالا اقتصاد را از خام‌فروشی نجات دهد و کاهش قیمت نفت باید تلنگری برای پایان دادن به وابستگی تاریخی به این کالای راهبردی باشد.

این تحلیل‌گر با اشاره به تجربه سایر کشورها گفت: برزیل، مالزی و حتی کشورهای نفتی مانند امارات در سال‌های اخیر اقدام به تنوع‌بخشی به اقتصاد خود کرده‌اند و ایران نیز می‌تواند با بهره‌گیری از تجربه آنان و با تکیه بر ظرفیت‌های انسانی، طبیعی و صنعتی خود این مسیر را طی کند.

وی ادامه داد: در کنار اقدامات داخلی باید سیاست خارجی کشور نیز به‌گونه‌ای باشد که بتواند روابط اقتصادی بین‌المللی را تقویت و سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند و کاهش تنش‌ها و بهبود روابط با کشورهای همسایه می‌تواند صادرات انرژی و کالاهای غیرنفتی ایران را افزایش دهد.

بودجه خوش‌بینانه دولت با واقعیت نفت نمی‌خواند

پژوهشگر مسائل اقتصادی حوزه نفت در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ کاهش اخیر قیمت جهانی نفت را هشداری جدی برای دولت و نهادهای سیاست‌گذار مالی کشور دانست و اظهار کرد: بدون برنامه‌ریزی دقیق این موضوع می‌تواند پیامدهای ناگواری برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد.

سیروس پیروی عنوان کرد: برآوردهای بودجه سال ۱۴۰۴ مبتنی بر فروش نفت با قیمت میانگین ۶۳ دلار به ازای هر بشکه بوده اما اکنون قیمت نفت به زیر ۶۰ دلار رسیده و این یعنی با فرض تداوم این روند دولت با کسری بودجه سنگینی مواجه خواهد شد.

وی افزود: کسری بودجه اگر به‌صورت ناپایدار و از محل منابع غیرمولد مانند استقراض از بانک مرکزی یا انتشار اوراق بدون پشتوانه تأمین شود می‌تواند منجر به تورم و کاهش ارزش پول ملی گردد و این امر فشار مضاعفی به مردم وارد خواهد کرد و اعتماد عمومی به نظام اقتصادی را کاهش خواهد داد.

پیروی تاکید کرد: برای مدیریت این وضعیت لازم است در وهله اول واقع‌بینی در تدوین بودجه جایگزین خوش‌بینی شود و درآمدهای نفتی نباید بیش از توان واقعی در نظر گرفته شود و همچنین باید مکانیزم‌های صرفه‌جویی در هزینه‌های دولتی فعال شده و از گسترش بی‌رویه پروژه‌های عمرانی پرهیز شود.

وی پیشنهاد داد: تشکیل یک کمیته ویژه بحران مالی با حضور کارشناسان مستقل اقتصادی می‌تواند به دولت در مدیریت بهینه منابع کمک کند و ارتقاء شفافیت مالی به‌ویژه در شرکت‌های دولتی و خصولتی نقش مهمی در بازگرداندن اعتماد مردم دارد.

پیروی ابراز کرد: هرچند کاهش قیمت نفت در کوتاه‌مدت شوک‌آور است اما می‌توان آن را به فرصتی برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور تبدیل کرد به شرط آنکه اراده کافی برای مقابله با چالش‌ها وجود داشته باشد.

انتهای خبر/