حبیب‌الله محقق در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت» با اشاره به اینکه نوسان نرخ ارز از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا آبان‌ماه نشانگر بی‌ثباتی اقتصادی است، گفت: سبد معیشتی خانوار سه‌ نفره که در فروردین حدود ۳۰ میلیون تومان برآورد شده بود، اکنون تنها پاسخگوی ده روز زندگی است.  

رئیس خانه کارگر استان سمنان در ادامه افزود: علی‌رغم درخواست‌های مکرر برای ترمیم حداقل حقوق و دستمزد کارگران، هنوز تصمیم مؤثری از سوی مراجع ذی‌ربط اتخاذ نشده است و جامعه کارگری بیش از هر زمان دیگر تحت فشار تورم و گرانی کالاهای ضروری قرار گرفته است.  

وی با اشاره به نوع قراردادهای شغلی اظهار کرد: حدود ۹۵ درصد کارگران کشور دارای قرارداد موقت هستند و تلاش‌های انجام‌شده برای برچیده شدن این نوع قراردادها نتیجه‌ای نداشته است و امنیت شغلی کارگران همچنان تضعیف می‌شود.  

محقق همچنین تصریح کرد: در برخی واحدهای صنعتی و تولیدی، کارفرمایان برای حفظ کارگر اقدام به اخذ چک یا سفته می‌کنند که این رویه غیرقانونی موجب نگرانی و محدودیت شدید کارگران در بیان مطالبات صنفی آن‌ها شده و با حقوق قانونی‌شان مغایرت دارد.  

این مقام مسئول همچنین وضعیت بیمه و خدمات درمانی کارگران را یکی از چالش‌های اصلی جامعه کارگری عنوان کرد و گفت: متأسفانه توجه لازم از سوی مسئولان تأمین اجتماعی به استان‌های کوچک مانند سمنان صورت نمی‌گیرد و بسیاری از بیماران با کمبود خدمات روبه‌رو هستند.  

به گفته وی، براساس قانون الزام، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است خدمات پزشکی رایگان ارائه دهد و در صورت نبود امکانات تخصصی، موظف است بیماران را به مراکز درمانی استان‌های همجوار اعزام کند، اما در برخی موارد نسبت به این وظیفه بی‌تفاوت است.  

رئیس خانه کارگر سمنان با اشاره به رسالت آموزشی این نهاد بیان کرد: خانه کارگر در سطح کشور و با همکاری اساتید برجسته دانشگاهی دوره‌های آموزشی در حوزه‌های پیشرفته از جمله فناوری نانو و هوش مصنوعی برگزار می‌کند و خروجی‌های ارزشمندی داشته است.  

محقق با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۳۵۰ رشته آموزشی تنها در خانه‌های کارگر مرکز کشور فعال است، اظهار کرد: دانش‌آموختگان این دوره‌ها با دریافت مدرک معتبر از خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران وارد عرصه‌های تخصصی اشتغال و تولید می‌شوند.  

وی با تأکید بر لزوم بازنگری در حقوق و مزایای کارگران گفت: باتوجه به تورم بی‌سابقه و خط فقر ۳۸ میلیون‌ تومانی، حداقل حقوق کارگران نباید کمتر از ۳۵ میلیون تومان تعیین شود.  

این مقام مسئول در نهایت خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی که هزینه زندگی به‌صورت روزافزون افزایش می‌یابد، بازنگری فوری در سیاست‌های مزدی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای حفظ کرامت نیروی کار و جلوگیری از فروپاشی معیشتی خانواده‌های کارگری است.  

انتهای خبر/