به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»، طرح مسکن مهر به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های عمرانی کشور در دهه‌های اخیر، از همان ابتدا با هدف ساماندهی بازار مسکن، کنترل قیمت‌ها و خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد و جامعه کارگری کلید خورد. این طرح با وجود نیت اولیه برای تسهیل خانه‌دار شدن، در گذر زمان و با انباشت پیچیدگی‌های ثبتی و حقوقی، در برخی مناطق به کلافی سردرگم بدل شده است.

در استان سمنان، شهرک پیامبر اعظم (ص) به عنوان یکی از کانون‌های اصلی اجرای این طرح، سال‌ها پس از استقرارِ ساکنان، همچنان در راهروهای اداری سرگردان است.

 ساکنان این شهرک با معضلاتی همچون عدم صدور سند مالکیت، دریافت نکردن برگه واگذاری و بن‌بست‌های فرسایشی در فرایندهای قانونی دست‌وپنج نرم می‌کنند؛ وضعیتی که شیرینی خانه‌دار شدن را در کام بسیاری از آن‌ها تلخ کرده و سایه‌ای از ناامنی روانی را بر سرمایه‌های زندگی‌شان افکنده است.

تجربه زیسته ساکنان در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که فاصله میان تحویل کلید و دریافت سند، گاهی چنان طولانی شده است که مالکان را در شرایطی بلاتکلیف قرار داده است.

 در همین راستا، خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت» در مقام رسانه‌ای پیگیر، با ورود به این مطالبه مردمی، دغدغه‌های اعضای تعاونی مسکن مهر شماره ۴ کارگران را که سال‌هاست در صف انتظارِ بی‌‌پایان برای دریافت سند واحدهای مسکونی خود مانده‌اند، به طور ویژه در دستور کار قرار داده است. 

تأکید بر ضرورت پیگیری قانونی مالکان برای صدور سند مسکن مهر

در پی انتشار گزارش «مرآت» پیرامون چالش‌های صدور سند واحدهای مسکن مهر شماره ۴ کارگران در شهرک پیامبر اعظم (ص) سمنان، مدیرکل راه و شهرسازی استان با ارائه توضیحاتی، ضمن استقبال از پیگیری‌های رسانه‌ای برای رفع مشکلات شهروندان، مسیر قانونی حل این معضل را تشریح کرد.

سید محمد حسینی طباطبایی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت» با اشاره به بخشنامه‌های سازمان ملی زمین و مسکن، «بلوک‌محوری» را مبنای اصلی تعیین تکلیف و صدور اسناد واحدهای مسکن مهر دانست.

وی در ادامه افزود: فرآیند جاری برای صدور سند اجاره عرصه و سند اعیانی، در اصل بر عهده شرکت‌های تعاونی است؛ این در حالی است که تعاونی مسکن مهر شماره ۴ کارگران در ۱۴ سال گذشته مراجعه‌ای برای تعیین تکلیف ثبتی اسناد نداشته است.

حسینی طباطبایی با بیان اینکه اداره‌کل راه و شهرسازی آماده همکاری برای تسریع در این روند است، تصریح کرد: مالکان هر بلوک باید نسبت به معرفی نماینده رسمی خود به این اداره‌کل اقدام کنند تا مراحل قانونی در چارچوب ضوابط ابلاغی به جریان بیفتد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان با اشاره به جزئیات این روند اداری افزود: پس از تنظیم سند اجاره عرصه، مستأجران عرصه جهت صدور اسناد نهایی به اداره ثبت اسناد و املاک معرفی خواهند شد.

وی با اشاره به وضعیت فعلی پرونده‌ها خاطرنشان کرد: در حال حاضر، امور اداری مربوط به چند بلوک از این تعاونی با معرفی نماینده رسمی در این اداره‌کل در حال پیگیری است، اما سایر بلوک‌ها هنوز برای تعیین تکلیف مراجعه نکرده‌اند.

این مسئول در پایان تأکید کرد که اداره‌کل راه و شهرسازی استان در چارچوب قوانین و مقررات، تمام اهتمام خود را برای تسریع در تعیین تکلیف اسناد به کار خواهد گرفت و تحقق این امر، نیازمند همکاری مستمر مالکان و نمایندگان بلوک‌ها با دستگاه‌های ذی‌ربط است.

ضرورتِ گذار از انفعال به کنشگری جمعی

به‌نظر می‌رسد کلید حل این معما، در گذار از رویکردهای غیرفعال به سمت کنشگریِ جمعی نهفته است. تأکید اداره‌کل راه و شهرسازی بر مسئولیت‌های تعاونی‌ها، نشان از آن دارد که بخش بزرگی از فرآیندهای مغفول‌مانده، نیازمند پیگیری مستقیم خودِ بهره‌برداران است.

 در واقع، حضور نماینده‌های قانونی، پلی میان ساکنان و دستگاه‌های نظارتی است که می‌تواند مسیر صدور اسناد را از بن‌بست فعلی خارج کند. انتظار می‌رود با آگاهی‌بخشی به مالکان درباره ضرورت معرفی نماینده بلوک، گام‌های عملی برای خروج از این چالش ۱۴ ساله برداشته شود و امنیت ثبتی واحدهای مسکونی بیش از پیش تأمین گردد.

انتهای خبر/