افزایش قیمت‌ها و افت معاملات در بازار مسکن

سید مجید محمودی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ با اشاره به وضعیت فعلی بازار اظهار داشت: در سال جاری بازار مسکن با نوسانات شدیدی همراه بوده و روند افزایش قیمت‌ها فراتر از پیش‌بینی‌ها بوده در حالی که نرخ تورم عمومی کشور همچنان در محدوده بالای ۴۰ درصد قرار دارد، قیمت مسکن نیز رشدی نزدیک به همین میزان را تجربه کرده و این مسئله باعث شده قدرت خرید خانوارها به‌شدت کاهش یابد.

تحلیل‌گر بازار مسکن افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در کلان‌شهرهایی مانند تهران، مشهد، شیراز و اصفهان، میانگین رشد قیمت مسکن بین ۴۵ تا ۵۰ درصد بوده و این در حالی است که میانگین افزایش درآمد خانوارها به زحمت به ۱۵ تا ۲۰ درصد رسیده و در نتیجه، بخش قابل‌توجهی از خریداران مصرفی از بازار خارج شده‌اند و معاملات عمدتاً توسط دلالان و سرمایه‌گذاران انجام می‌شود.

محمودی با اشاره به نقش تورم عمومی در افزایش قیمت مسکن گفت: افزایش حجم نقدینگی و رشد تورم در اقتصاد باعث شده مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به خرید ملک روی بیاورند و این رفتار سرمایه‌گذاری در شرایطی که عرضه کافی وجود ندارد، فشار قیمتی زیادی به بازار وارد کرده است.

وی درباره هزینه‌های ساخت‌ و ساز نیز گفت: طبق برآوردهای انجام‌ شده، هزینه تمام‌ شده ساخت هر مترمربع ساختمان مسکونی در تهران نسبت به سال گذشته حدود ۶۰ درصد افزایش داشته و این افزایش ناشی از رشد بهای مصالح، افزایش دستمزد کارگران و بالا رفتن هزینه‌های جانبی از جمله مجوزها، بیمه و حمل‌ونقل بوده است.

این کارشناس با اشاره به نقش سیاست‌های پولی و بانکی در رکود بازار ادامه داد: افزایش نرخ سود بانکی به ۲۵ درصد سبب شده که بخش زیادی از نقدینگی به سمت سپرده‌های بانکی برود و در نتیجه، میزان سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت‌ و ساز کاهش یافته و همچنین، محدودیت در پرداخت تسهیلات خرید و ساخت مسکن، یکی دیگر از عواملی است که دسترسی متقاضیان مصرفی را دشوار کرده است.

محمودی افزود: طرح نهضت ملی مسکن با وجود اهداف مثبت، به دلیل مشکلات اجرایی و طولانی شدن فرآیند تخصیص زمین و منابع مالی، نتوانسته تأثیر محسوسی بر عرضه مسکن بگذارد و اگر دولت در سیاست‌های اعتباری خود بازنگری نکند و تسهیلات مناسب‌تری برای خریداران و سازندگان در نظر نگیرد، رکود فعلی در سال‌های آینده عمیق‌تر خواهد شد.

رشد چشمگیر قیمت زمین و اجاره در سمنان

عبدالله علیپور، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ درباره وضعیت بازار مسکن در استان سمنان گفت: بازار مسکن این استان نیز مانند سایر نقاط کشور در سال جاری با رشد قیمت‌ها و رکود معاملات مواجه شده و افزایش قیمت زمین در مناطق مرکزی شهر سمنان تا ۵۰ درصد، تأثیر مستقیمی بر قیمت نهایی واحدهای مسکونی گذاشته است.

کارشناس بازار مسکن افزود: در حال حاضر میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در سمنان به بیش از ۲۵ میلیون تومان رسیده و این رقم نسبت به سال گذشته حدود ۴۵ درصد افزایش نشان می‌دهد و افزایش قیمت زمین، بالا رفتن نرخ مصالح ساختمانی و رشد هزینه‌های مجوزهای شهرداری از مهم‌ترین دلایل این رشد محسوب می‌شوند.

علیپور با اشاره به وضعیت اجاره‌بها بیان کرد: «در سال جاری نرخ اجاره مسکن در سمنان بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته و فشار اقتصادی ناشی از این افزایش، بسیاری از خانوارهای متوسط و کم‌درآمد را وادار کرده به مناطق حاشیه‌ای یا شهرهای کوچک‌تر نقل‌مکان کنند و در برخی مناطق حتی قراردادهای اجاره به‌صورت چندماهه تنظیم می‌شود تا صاحب‌خانه‌ها بتوانند مبلغ اجاره را سریع‌تر متناسب با تورم تغییر دهند.

وی ادامه داد: افزایش هزینه‌های ساخت و عوارض شهرداری موجب شده سازندگان انگیزه کمتری برای ورود به پروژه‌های جدید داشته باشند و طبق آمارهای غیررسمی، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در استان سمنان طی سال جاری نسبت به سال قبل حدود ۳۵ درصد کاهش یافته است.

علیپور در خصوص طرح‌های حمایتی دولت اظهار کرد: طرح نهضت ملی مسکن قرار بود بخش قابل‌توجهی از تقاضای انباشته را پاسخ دهد اما به‌دلیل کندی اجرای پروژه‌ها و کمبود منابع مالی هنوز اثر محسوسی بر بازار نداشته و بسیاری از واحدهای این طرح در مرحله خاک‌برداری یا فونداسیون متوقف مانده‌اند.

وی تأکید کرد: برای بهبود شرایط بازار مسکن در استان، دولت باید وام‌های ساخت را با نرخ بهره پایین‌تر ارائه دهد و روند اداری صدور مجوزها را تسهیل کند و در غیر این صورت، سمنان نیز مانند دیگر شهرها با تداوم رکود و افزایش قیمت مواجه خواهد بود.

افزایش هزینه‌های ساخت و توقف پروژه‌های ساختمانی

قاسم کیانی‌نژاد، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ با اشاره به شرایط دشوار تولید مسکن اظهار داشت: افزایش بی‌سابقه قیمت مصالح ساختمانی، رشد هزینه‌های انرژی و افزایش نرخ دستمزدها موجب شده هزینه تمام‌شده ساخت‌ و ساز در سال جاری بیش از ۶۰ درصد افزایش یابد در نتیجه بسیاری از پروژه‌های ساختمانی با کمبود منابع مالی روبه‌رو هستند و برخی از آن‌ها در مرحله نیمه‌تمام متوقف شده‌اند.

فعال حوزه ساخت‌ و ساز و انبوه‌سازی افزود: در حال حاضر، بسیاری از سازندگان توان ادامه پروژه‌های خود را ندارند و افزایش هزینه‌های شهرداری، عوارض صدور پروانه و طولانی شدن فرآیند دریافت مجوزها باعث شده زمان اجرای پروژه‌ها بیشتر و هزینه‌های سربار افزایش یابد و در چنین شرایطی سودآوری برای سازندگان به‌شدت کاهش یافته و تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به پروژه‌های جدید کم شده است.

کیانی‌نژاد با اشاره به وضعیت تأمین مالی پروژه‌ها تصریح کرد: در گذشته بانک‌ها وام‌های مشارکتی مناسبی برای انبوه‌سازان در نظر می‌گرفتند اما اکنون با افزایش نرخ بهره و کاهش منابع، پرداخت تسهیلات با محدودیت زیادی مواجه شده و از سوی دیگر، افزایش نرخ سود سپرده‌ها باعث شده سرمایه‌گذاران ترجیح دهند پول خود را در بانک نگه دارند تا اینکه وارد پروژه‌ای پرریسک شوند.

وی با اشاره به قوانین جدید مالیاتی اظهار کرد: اگرچه هدف از وضع مالیات بر خانه‌های خالی و کنترل اجاره‌بها، جلوگیری از احتکار و حمایت از مستأجران بوده، اما در عمل باعث کاهش تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار شده و بسیاری از فعالان ساختمانی معتقدند که باید بین مالیات‌گیری و تشویق به ساخت‌ و ساز تعادل برقرار شود.

این فعال حوزه ساخت‌ و ساز تأکید کرد: برای خروج بازار از رکود، لازم است دولت بسته‌های حمایتی واقعی برای سازندگان در نظر بگیرد؛ از جمله کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، ارائه زمین با شرایط آسان، و اصلاح روندهای اداری و در غیر این صورت، کاهش عرضه مسکن در سال‌های آینده می‌تواند بحران قیمتی را تشدید کند و حتی بر نرخ اجاره‌ها نیز اثر بگذارد.

انتهای خبر/