به گزارش خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»،  مسئول امور پژوهشی مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر سمنان در یادداشت اختصاصی نوشت: «مردمی‌سازی» در سال‌های اخیر به یکی از مفاهیم پرتکرار در ادبیات حکمرانی و سیاست‌گذاری کشور تبدیل شده است؛ مفهومی که با وجود تأکید گسترده بر ضرورت حضور مردم در عرصه‌های مختلف، همچنان این پرسش را مطرح می‌کند که ایران مردمی چه مختصاتی دارد و چگونه می‌توان زمینه تحقق آن را فراهم کرد.

بررسی این مفهوم نشان می‌دهد که تحقق مردمی‌سازی صرفاً با دعوت از مردم برای حضور در برنامه‌ها و رویدادهای عمومی یا ارجاع مکرر به واژه «مردم» امکان‌پذیر نیست، بلکه نیازمند بازتعریف جایگاه شهروندان در ساختارهای اجتماعی و سیاسی و تقویت نهادهای اجتماعی است.

در یک رویکرد، جامعه مجموعه‌ای از افراد منفرد و پراکنده تلقی می‌شود که در مقاطع خاص و تحت تأثیر رسانه‌ها، تبلیغات و فراخوان‌های عمومی وارد عرصه اجتماعی می‌شوند. در مقابل، رویکردی دیگر بر جامعه‌ای متشکل از گروه‌ها و هویت‌های اجتماعی تأکید دارد؛ خانواده، محله، صنف، انجمن، تشکل، حزب، تعاونی و سازمان‌های مردم‌نهاد در این نگاه، اجزای اصلی جامعه محسوب می‌شوند.

بر این اساس، افراد در خلأ اجتماعی زندگی نمی‌کنند و بخش مهمی از هویت و مسئولیت اجتماعی آنان در بستر نهادهای میانی شکل می‌گیرد. خانواده، محله و محیط‌های حرفه‌ای و اجتماعی، زمینه شکل‌گیری همکاری، اعتماد و مشارکت را فراهم می‌کنند و تقویت این نهادها می‌تواند ظرفیت جامعه برای حل مسائل عمومی را افزایش دهد.

یکی از الزامات تحقق ایران مردمی، عبور از نگاه توده‌ای به مردم و حرکت به سمت جامعه‌ای متشکل از گروه‌های اجتماعی سازمان‌یافته است. در جامعه توده‌ای، ارتباط افراد با عرصه عمومی عمدتاً از طریق رسانه‌ها و فضای مجازی صورت می‌گیرد و زمینه شکل‌گیری واکنش‌های مقطعی و هیجانی افزایش می‌یابد. در مقابل، گروه‌های اجتماعی دارای هویت و مسئولیت مشخص می‌توانند مشارکت شهروندان را از واکنش‌های کوتاه‌مدت به کنشگری آگاهانه و پایدار تبدیل کنند.

در این چارچوب، خانواده و محله می‌توانند به عنوان نخستین کانون‌های مشارکت اجتماعی ایفای نقش کنند. همچنین اصناف، انجمن‌های علمی، سازمان‌های مردم‌نهاد، تشکل‌های فرهنگی و احزاب قانونی می‌توانند بستر حضور سازمان‌یافته شهروندان در فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را فراهم کنند.

مشارکت مردمی نیز در چنین الگویی صرفاً به حضور در انتخابات یا همراهی با برنامه‌های دولتی محدود نمی‌شود. مردم می‌توانند از طریق نهادهای اجتماعی خود در شناسایی مسائل، ارائه راهکار، نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و اجرای بخشی از امور عمومی نقش داشته باشند؛ رویکردی که مفهوم مردم‌سالاری اجتماعی را به حکمرانی مشارکتی پیوند می‌دهد.

از سوی دیگر، مردمی‌سازی نیازمند توزیع متوازن‌تر قدرت و افزایش اختیار نهادهای اجتماعی است. تقویت شوراهای محلی، حضور نمایندگان گروه‌های اجتماعی در ساختارهای مشورتی، حمایت از تشکل‌های حرفه‌ای و توسعه سازمان‌های مردم‌نهاد از جمله اقداماتی است که می‌تواند فاصله میان جامعه و مراکز تصمیم‌گیری را کاهش داده و به افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی کمک کند.

این فرایند البته تنها به اصلاح ساختارهای حکمرانی محدود نمی‌شود و ابعاد فرهنگی، رسانه‌ای و اقتصادی نیز در تحقق آن مؤثر است. تقویت فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی، همکاری جمعی و مشارکت مدنی، از جمله ضرورت‌های فرهنگی این مسیر به شمار می‌رود.

در حوزه رسانه نیز عبور از بازنمایی کلی و انتزاعی مردم و توجه بیشتر به گروه‌های اجتماعی، اصناف، انجمن‌ها و تشکل‌ها می‌تواند به تقویت مشارکت عمومی کمک کند. رسانه‌های ملی و محلی و همچنین سکوهای مشارکت‌محور فضای مجازی می‌توانند زمینه گفت‌وگوی بیشتر میان شهروندان و نهادهای تصمیم‌گیر را فراهم کنند.

در بعد اقتصادی نیز کاهش فقر، افزایش فرصت‌های برابر، تقویت اقتصاد مولد، حمایت از کارآفرینی و توسعه تعاونی‌ها از الزامات افزایش مشارکت اجتماعی محسوب می‌شود. برخورداری از امنیت و فرصت اقتصادی، ظرفیت شهروندان و گروه‌های اجتماعی برای حضور مؤثر در امور عمومی را افزایش می‌دهد.

برآیند این دیدگاه آن است که ایران مردمی بیش از آنکه از مسیر توده‌سازی محقق شود، نیازمند جامعه‌سازی است. تقویت خانواده‌ها، احیای ظرفیت محله‌ها، توانمندسازی اصناف، حمایت از انجمن‌ها و گسترش تشکل‌های اجتماعی می‌تواند زمینه شکل‌گیری جامعه‌ای را فراهم کند که در آن مردم نه به عنوان جمعیتی پراکنده و منفعل، بلکه به عنوان شبکه‌ای از گروه‌های اجتماعی مسئول، توانمند و اثرگذار در ساخت آینده کشور مشارکت داشته باشند.

یادداشت: علی یزدانیان- مسئول امور پژوهشی مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر سمنان