به گزارش خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»، مسئول امور پژوهشی مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر سمنان در یادداشت اختصاصی نوشت: جنگ رمضان صرفاً یک رویارویی نظامی میان دولت‌ها نبود؛ بلکه هم‌زمان عرصه‌ای برای رقابت روایت‌ها، شکل‌دهی به افکار عمومی، مستندسازی وقایع، کنشگری سازمان‌های غیردولتی و طرح ادعاهای حقوق بشردوستانه بود. در جنگ‌های جدید، میدان منازعه دیگر تنها به جغرافیای درگیری محدود نمی‌شود؛ رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی، نهادهای بین‌المللی، سازمان‌های مردم‌نهاد و افکار عمومی جهانی نیز به بخش مهمی از این میدان تبدیل شده‌اند.

از این منظر، تجربه جنگ رمضان نشان می‌دهد که قدرت کشورها در مواجهه با بحران‌های جدید، تنها با توان نظامی سنجیده نمی‌شود؛ بلکه توانایی آنها در حفاظت از غیرنظامیان، مستندسازی وقایع، مدیریت روایت بحران، پاسخ‌گویی حقوقی و تعامل مؤثر با نهادهای بین‌المللی و غیردولتی نیز بخشی از قدرت ملی به شمار می‌رود.

ضرورت گذر از رویکرد واکنشی به سیاست‌گذاری فعال

این تحول، ضرورت بازنگری در شیوه حکمرانی در شرایط جنگ و بحران را بیش از گذشته آشکار کرده است. نهادهای تقنینی، اجرایی و قضایی کشور باید از رویکرد صرفاً واکنشی فاصله گرفته و به سمت سیاست‌گذاری فعال، هماهنگ و آینده‌نگر در حوزه حقوق بشردوستانه، دیپلماسی عمومی و دیپلماسی سازمان‌های غیردولتی حرکت کنند.

جنگ جدید؛ میدان چندلایه قدرت

در گذشته، ارزیابی نتایج یک جنگ عمدتاً بر اساس دستاوردهای نظامی و سیاسی صورت می‌گرفت؛ اما در منازعات معاصر، یک بحران می‌تواند هم‌زمان در چند میدان جریان داشته باشد: میدان نظامی، میدان رسانه‌ای، میدان حقوقی و میدان افکار عمومی.

در این میان، سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی از ظرفیت قابل توجهی برای جمع‌آوری اطلاعات، مستندسازی، انتشار گزارش، جلب توجه افکار عمومی و اثرگذاری بر نهادهای بین‌المللی برخوردارند. ازاین‌رو، نادیده گرفتن این ظرفیت یا مواجهه صرفاً واکنشی با آن، می‌تواند کشورها را در عرصه روایت و دیپلماسی عمومی با چالش مواجه کند.

بر همین اساس، تعامل با سازمان‌های مردم‌نهاد داخلی و بین‌المللی باید از یک موضوع حاشیه‌ای به بخشی از سیاست عمومی و دیپلماسی کشور تبدیل شود.

ضرورت تدوین قانون جامع تشکل‌های مردم‌نهاد

نخستین گام در این مسیر، ایجاد یک چارچوب حقوقی روشن و جامع برای فعالیت و تعامل تشکل‌های مردم‌نهاد است. مجلس شورای اسلامی می‌تواند با تدوین و تصویب قانونی جامع، زمینه تعامل هدفمند، شفاف و راهبردی نهادهای داخلی با سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی را فراهم کند.

نبود چارچوب‌های روشن ممکن است زمینه‌ساز برخوردهای سلیقه‌ای، امنیتی یا انفعالی شود. در مقابل، قانون شفاف می‌تواند ضمن حفظ ملاحظات امنیتی و منافع ملی، مسیر فعالیت حرفه‌ای و مسئولانه سازمان‌های مردم‌نهاد را مشخص کند.

این تشکل‌ها، در صورت برخورداری از تخصص، شفافیت و استقلال حرفه‌ای، می‌توانند به یکی از ظرفیت‌های مهم دیپلماسی عمومی و بشردوستانه کشور تبدیل شوند.

بازنگری در قوانین مدیریت بحران و دفاع غیرنظامی

جنگ‌های جدید ضرورت توجه جدی‌تر به حقوق غیرنظامیان را نشان داده‌اند. ازاین‌رو، بازنگری در قوانین مرتبط با مدیریت بحران، دفاع غیرنظامی و پدافند غیرعامل باید در دستور کار قرار گیرد.

در این بازنگری لازم است حفاظت از غیرنظامیان، مراکز آموزشی، مراکز درمانی، امدادگران و زیرساخت‌های حیاتی با صراحت و ضمانت اجرایی بیشتری مورد توجه قرار گیرد.

حکمرانی حقوق بشردوستانه زمانی کارآمد خواهد بود که الزامات آن صرفاً پس از وقوع بحران مورد توجه قرار نگیرد، بلکه پیش از وقوع بحران در طراحی سیاست‌ها، برنامه‌های آمادگی و سازوکارهای مدیریت آن لحاظ شود.

جنگ روایت‌ها؛ ضرورت مدیریت افکار عمومی جهانی

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های جنگ‌های معاصر، نقش تعیین‌کننده روایت‌ها در شکل‌دهی به افکار عمومی است. یک رویداد میدانی ممکن است در فاصله‌ای کوتاه، از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به یک موضوع بین‌المللی تبدیل شود.

بنابراین، مدیریت روایت بحران نباید به واکنش‌های مقطعی رسانه‌ای محدود شود. وزارت امور خارجه، وزارت کشور، سازمان مدیریت بحران و نهادهای رسانه‌ای می‌توانند سازوکاری برای ارزیابی مستمر عملکرد کشور در حوزه جنگ روایت‌ها، دیپلماسی عمومی و تعامل با نهادهای بین‌المللی ایجاد کنند.

ارائه گزارش‌های دوره‌ای در این زمینه می‌تواند به شناسایی نقاط ضعف و قوت کشور و طراحی سیاست‌های مؤثرتر برای بحران‌های آینده کمک کند.

ضرورت توسعه شبکه بین‌المللی تشکل‌های ایرانی

یکی از چالش‌های موجود، محدود بودن حضور شبکه‌های غیردولتی ایرانی در عرصه بین‌المللی است. کشور از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه‌های علمی، دانشگاهی، امدادی، اجتماعی و خیریه‌ای برخوردار است؛ اما این ظرفیت‌ها هنوز به شکل کامل در شبکه‌های بین‌المللی فعال نشده‌اند.

دولت می‌تواند با ارائه آموزش‌های تخصصی، حمایت حقوقی و تسهیل ارتباطات بین‌المللی، زمینه حضور حرفه‌ای‌تر تشکل‌های ایرانی را در شبکه‌های جهانی فراهم کند.

این حضور، در صورت رعایت الزامات قانونی و حفظ استقلال حرفه‌ای تشکل‌ها، می‌تواند ظرفیت دیپلماسی عمومی و بشردوستانه کشور را تقویت کرده و امکان انتقال دیدگاه‌ها و واقعیت‌های جامعه ایران را به افکار عمومی جهانی افزایش دهد.

مستندسازی بحران؛ سرمایه‌ای برای آینده

یکی از مهم‌ترین درس‌های جنگ‌های جدید، اهمیت مستندسازی است. تصاویر، گزارش‌ها، اسناد، اطلاعات مربوط به خسارت‌ها و شهادت‌های ثبت‌شده، علاوه بر ارزش تاریخی، می‌توانند در بررسی‌های حقوقی و پاسخ به ادعاهای مطرح‌شده در آینده نیز مورد استفاده قرار گیرند.

ازاین‌رو، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند پس از اخذ مجوزهای لازم، سامانه‌هایی فارسی و انگلیسی برای ثبت، طبقه‌بندی و آرشیو مستندات بحران ایجاد کنند.

چنین سامانه‌هایی می‌توانند شامل گزارش‌های رسمی، تصاویر، مستندات خسارت‌ها و سایر اسناد قابل انتشار باشند و با رعایت الزامات امنیتی و حقوقی، دسترسی پژوهشگران، دانشگاهیان، نهادهای حقوقی و سازمان‌های مردم‌نهاد به اطلاعات قابل انتشار را تسهیل کنند.

در چنین شرایطی، مستندسازی دیگر صرفاً یک اقدام اداری نیست؛ بلکه به سرمایه حقوقی، پژوهشی و تاریخی کشور تبدیل می‌شود.

دیپلماسی بشردوستانه؛ ظرفیتی که باید فعال شود

هلال‌احمر، دانشگاه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، خیریه‌ها و گروه‌های امدادی از جمله ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند در توسعه دیپلماسی بشردوستانه نقش‌آفرین باشند.

گسترش ارتباطات این نهادها با شبکه‌های منطقه‌ای و جهانی می‌تواند به شناخت بهتر ظرفیت‌های انسانی ایران و انتقال تصویری واقعی‌تر از جامعه ایران به افکار عمومی جهان کمک کند.

در این مسیر، شناخت دقیق مواضع و نقدهای سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی نیز اهمیت دارد. تشکل‌های داخلی زمانی می‌توانند تعامل مؤثرتری با این سازمان‌ها داشته باشند که نسبت به اهداف، مواضع، گزارش‌ها و حساسیت‌های آنان شناخت کافی داشته باشند.

تشکیل کارگروه تخصصی حقوق بشردوستانه و جنگ

در سطح قضایی نیز ایجاد یک سازوکار تخصصی برای رصد تحولات حقوق بشردوستانه و بررسی ادعاهای مطرح‌شده درباره نقض حقوق در شرایط جنگ می‌تواند مفید باشد.

ستاد حقوق بشر قوه قضائیه می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت حقوقدانان، دانشگاهیان، کارشناسان حقوق بین‌الملل و تشکل‌های تخصصی، کارگروهی برای بررسی ادعاها، جمع‌آوری مستندات و تدوین پاسخ‌های حقوقی تشکیل دهد.

همچنین لازم است زمینه مشارکت تشکل‌های مردم‌نهاد دارای مقام مشورتی در نهادهای بین‌المللی و سایر تشکل‌های تخصصی، متناسب با موضوع و در چارچوب قوانین کشور، فراهم و تسهیل شود.

چنین رویکردی می‌تواند ضمن افزایش ظرفیت کارشناسی کشور، امکان بهره‌گیری از توان علمی و مدنی جامعه در مواجهه با مسائل حقوق بشردوستانه را تقویت کند.

از مدیریت بحران به حکمرانی بحران

آنچه از تجربه جنگ رمضان می‌توان دریافت، این است که مدیریت جنگ و بحران دیگر صرفاً به مدیریت عملیات نظامی و کنترل پیامدهای میدانی محدود نیست. در جهان امروز، کشورها در کنار قدرت نظامی به قدرت حقوقی، رسانه‌ای، دیپلماتیک، اجتماعی و بشردوستانه نیز نیاز دارند.

از این منظر، حکمرانی حقوق بشردوستانه باید به یکی از اجزای حکمرانی ملی در شرایط بحران تبدیل شود؛ حکمرانی‌ای که سه هدف اساسی را هم‌زمان دنبال می‌کند: حفاظت از انسان‌ها، مستندسازی واقعیت‌ها و مدیریت مسئولانه روایت بحران.

جنگ رمضان از این منظر تنها یک تجربه نظامی نیست؛ بلکه می‌تواند زمینه‌ای برای بازنگری در سازوکارهای حقوقی و نهادی کشور در مواجهه با جنگ‌های جدید باشد.

اگر در گذشته بخش مهمی از ارزیابی قدرت کشورها بر اساس توان نظامی صورت می‌گرفت، امروز توانایی یک کشور در حفاظت از غیرنظامیان، مستندسازی دقیق وقایع، حضور مؤثر در شبکه‌های بین‌المللی، تعامل با سازمان‌های غیردولتی و ارائه روایت مستند و حقوقی از بحران نیز بخشی از قدرت ملی محسوب می‌شود.

پیوند امنیت ملی با روایت و افکار عمومی

در نهایت، بازتعریف حکمرانی حقوق بشردوستانه نباید به واکنشی مقطعی در برابر یک جنگ یا بحران محدود شود. این موضوع نیازمند یک سیاست پایدار، هماهنگ و آینده‌نگر است؛ سیاستی که بتواند میان الزامات امنیت ملی، حقوق بشردوستانه، دیپلماسی عمومی، ظرفیت جامعه مدنی و مدیریت افکار عمومی جهانی پیوند برقرار کند.

جنگ‌های آینده فقط در میدان نبرد تعیین تکلیف نمی‌شوند؛ بخشی از نتیجه آنها در میدان حقوق، رسانه، افکار عمومی و روایت‌ها رقم خواهد خورد. ازاین‌رو، آمادگی برای این میدان‌ها نیز باید به اندازه آمادگی نظامی، جدی و راهبردی تلقی شود.

یادداشت: علی یزدانیان - مسئول امور پژوهشی مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر سمنان