به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»، توسعه روستایی همواره در گرو مدیریت صحیح اراضی و دسترسی به امکانات اولیه است. در سال‌های اخیر، یکی از چالش‌های بنیادین در مدیریت مناطق روستایی، عدم انطباق میان «واگذاری زمین» و «قابلیت بهره‌برداری» از آن است.

 بسیاری از روستاها با بحران جدی مواجه هستند؛ جایی که زمین به نام روستایی ثبت می‌شود، اما در مرحله صدور پروانه یا شروع عملیات ساخت‌وساز، با دیوار بلند قوانین ناتمام و محدودیت‌های کارشناسی روبرو می‌گردد.

این وضعیت، فراتر از یک مشکل اداری، یک بحران اجتماعی و اقتصادی است. وقتی زمین به عنوان دارایی اصلی روستایی در نظر گرفته می‌شود، واگذاری یا تخصیص آن بدون تضمین امکان ساخت‌وساز، به معنای سرمایه‌گذاری روی سراب و از بین رفتن امید به ثبات اقتصادی در روستا است.

این چرخه معیوب، نه تنها باعث مهاجرت معکوس نمی‌شود، بلکه باعث ایجاد لایه‌هایی از ناامیدی در میان نسل جوان روستایی می‌گردد که تنها سرمایه خود را در زمین‌هایی نهفته می‌بینند که حق ساخت روی آن‌ها را ندارند.

 پرونده رکن‌آباد؛ ۱۵ سال انتظار در بن‌بست قانونی

در حالی که بحث‌های کلان درباره مدیریت اراضی روستایی جریان دارد، در قلب استان سمنان، روستای «رکن‌آباد» با نمونه‌ای عینی و تلخ از این بن‌بست دست‌وپنجه نرم می‌کند. آنچه در رکن‌آباد می‌گذرد، دیگر تنها یک تأخیر اداری نیست؛ بلکه یک بحران حقوقی و اجتماعی با قدمت بیش از ۱۵ سال است.

در این روستا، طی حدود یک دهه و نیم، زمین‌هایی به اهالی واگذار شده است. مردم با باور به سیاست‌های حمایتی و توسعه‌ای، هزینه‌ها و برنامه‌های خود را بر پایه این واگذاری‌ها تنظیم کرده‌اند.

اما با گذشت ۱۵ سال، واقعیت تلخ این است که این زمین‌ها همچنان در وضعیت «ممنوعیت ساخت‌وساز» باقی مانده‌اند. اهالی با زمین‌هایی روبرو هستند که در سند یا برگه واگذاری، متعلق به آن‌هاست، اما در عمل، هیچ حق ساخت‌وسازی بر روی آن‌ها ندارند.

دردِ دل اهالی؛ بن‌بستی که زندگی را قفل کرده است

یکی از اهالی روستای رکن‌آباد که ۱۵ سال است درگیر این چالش است در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت» گفت: من همان سال‌های اول با هزار امید و آرزو این زمین را تحویل گرفتم. فکر می‌کردم سقفی برای زندگی‌ام می‌سازم و خیالم راحت می‌شود، اما حالا بعد از یک دهه و نیم، هنوز باید کرایه‌نشین باشم یا با هزار سختی در خانه‌های قدیمی سر کنم. 

احمد رکنی‌خواه افزود: این زمین‌ها برای ما نه فقط یک قطعه خاک، بلکه تمامِ سرمایه زندگی‌مان بود که در این سال‌ها با تورمِ کمرشکن، ارزشش عملاً از بین رفته است.

وی با بیان اینکه هر بار که به دهیاری یا شورا مراجعه می‌کنیم، همان حرف‌های تکراری را می‌شنویم، اظهار کرد: می‌گویند پیگیری می‌کنیم، می‌گویند قانون است، می‌گویند دست ما نیست. آخر تا کی؟ ما که غریبه نیستیم، اهالی همین روستاییم. اگر این زمین‌ها مشکلی داشت، چرا همان اول واگذار کردند؟ چرا با سرنوشت مردم بازی می‌کنند و هیچ‌کس هم پاسخگوی این بلاتکلیفی نیست؟

یکی دیگر از ساکنان قدیمی که نگران وضعیتِ زمین‌های افتاده در حاشیه روستا است، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت» وضعیت را چنین توصیف کرد: این ماجرا بیشتر شبیه یک شوخی تلخ است تا یک برنامه دولتی. وقتی مسئولان زمین را به مردم واگذار کردند، یعنی قانون را قبول داشتند؛ حالا چه تغییری کرده که همان قانون اجازه ساخت نمی‌دهد؟ این همه هزینه برای آماده‌سازی اولیه کردیم، اما حالا زمین‌ها افتاده و تبدیل به محل تجمع زباله و خاک شده است. به جای آبادی روستا، عملاً دست‌وپای مردم را بسته‌اند.

اسماعیل رکن‌آبادی تأکید کرد: ما از مسئولان توقع معجزه نداریم، فقط می‌خواهیم تکلیف‌مان را روشن کنند. اگر قرار است ساخته شود، خب اجازه بدهند؛ اگر هم قرار نیست، زمین را پس بگیرند و پولمان را با قیمت روز بدهند تا برویم جای دیگری زندگی کنیم.

وی افزود: این بلاتکلیفی از خودِ ممنوعیت هم بدتر است. امیدوارم صدایمان این بار شنیده شود و فرمانداری سمنان خودش شخصاً وارد میدان شود.

چرخه وعده‌های پوچ؛ از دهیاری تا شورا

یکی از بزرگترین رنج‌های اهالی رکن‌آباد، نه تنها خودِ مسئله زمین، بلکه نحوه مواجهه مسئولان محلی با این بحران است. طی سالیان متمادی، با تغییر دوره‌های دهیاری و تغییر اعضای شورا، وضعیت یکسان باقی مانده است. 

گزارش‌ها از داخل روستا نشان می‌دهد که هر دوره از مسئولان محلی، با وعده‌های موقت و پاسخ‌های غیرشفاف، سعی در آرام کردن فضای تنش‌زا داشته‌اند. از پاسخ‌گویی دقیق و برخورد با ریشه‌های قانونی این ممنوعیت، خبری نیست.

شوراها و دهیاران، به جای ایفای نقش به عنوان پلی میان مردم و دستگاه‌های اجرایی استان، تنها به بازتولید وعده‌هایی پرداخته‌اند که هیچ خروجی عملی نداشته است. این رویکرد «فرار از پاسخ‌گویی»، باعث شده تا اعتماد عمومی به نهادهای محلی در روستا به شدت آسیب ببیند.

فرجام انتظار؛ تقاضای شفاف‌سازی فوری

وضعیت فعلی رکن‌آباد، نمونه‌ای از بلاتکلیفی است که می‌تواند به یک اعتراض گسترده‌تر تبدیل شود. مردم سمنان و به‌ویژه اهالی رکن‌آباد، دیگر پذیرای «زمان می‌بریم» یا «در حال پیگیری هستیم» نیستند. 

ما در «مرآت» با بازگشایی این پرونده، از مسئولین ذی‌ربط در استان سمنان، از مسئولان مربوطه، می‌خواهیم که ابتدا علت دقیق و مستند ممنوعیت ساخت‌وساز در این زمین‌ها را اعلام کنند و در مرحله دوم، نقشه راهی مشخص برای پایان دادن به این ۱۵ سال انتظار ارائه دهند و در نهایت، اگر زمین‌ها قابلیت ساخت دارند، فرآیند صدور مجوزها را تسریع کنند و اگر ندارند، باید خسارات وارده به مردم را جبران کنند.

صدای مردم رکن‌آباد، فریاد بی‌صدا در میان زمین‌های خالی و بی‌استفاده است. آیا مسئولان این بار برای پایان دادن به این بن‌بست، قدمی عملی برخواهند داشت یا این پرونده نیز مانند ۱۵ سال گذشته، در کشوهای ادارات خاک می‌خورد؟

انتهای خبر/