به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»، در روزهای اخیر، راه‌اندازی بازارچه «راه ابریشم» در سمنان به‌عنوان راهکاری برای تعدیل قیمت محصولات کشاورزی، حذف واسطه‌ها و واگذاری غرفه‌ها به کشاورزان، مورد توجه قرار گرفته است.

طرحی که در نگاه نخست، اقدامی مثبت و امیدوارکننده برای حمایت از مصرف‌کنندگان به نظر می‌رسد، اما با نگاهی دقیق‌تر به واقعیت‌های میدانی و ساختار تولید و توزیع محصولات کشاورزی در سمنان، ابهام‌ها و نگرانی‌هایی جدی درباره سرنوشت این بازارچه و میزان تحقق اهداف اعلام‌شده آن به چشم می‌خورد.

راه‌اندازی چنین مجموعه‌ای، زمانی می‌تواند اثربخش باشد که زنجیره تأمین کالا، از مرحله تولید تا عرضه، به‌طور واقعی و مستمر طراحی شده باشد. در غیر این صورت، بازارچه‌ای که قرار است به محلی برای عرضه مستقیم محصولات از سوی کشاورزان تبدیل شود، ممکن است پس از مدت کوتاهی به بازاری دیگر برای فروش همان محصولات واسطه‌ای بدل شود؛ آن هم با قیمت‌هایی که تفاوت محسوسی با سطح عمومی بازار نخواهد داشت. از همین رو، پرسش اصلی این است که آیا زیرساخت‌های لازم برای موفقیت این طرح در سمنان واقعاً وجود دارد یا صرفاً با یک ایده جذاب اما بدون پشتوانه اجرایی روبه‌رو هستیم؟

کشاورزی سمنان؛ واقعیتی دور از شعارهای روی کاغذ

نخستین مسئله‌ای که در بررسی این طرح باید مورد توجه قرار گیرد، ظرفیت واقعی بخش کشاورزی در شهرستان سمنان است. آنچه در میدان عمل دیده می‌شود، با تصویری که از حضور مستمر کشاورزان در بازارچه و عرضه دائمی انواع محصولات ارائه می‌شود، فاصله دارد.

در شهرستان سمنان، کشاورزی گسترده و متنوعی که بتواند در تمام طول سال، نیاز روزانه شهروندان به میوه، صیفی‌جات و سایر اقلام مصرفی را تأمین کند، عملاً وجود ندارد.

بخش عمده تولیدات کشاورزی در این منطقه، محدود، فصلی و وابسته به شرایط اقلیمی و منابع آبی است. هر کشاورز یا باغدار، در بهترین حالت، تنها در بخشی از سال امکان عرضه محصول مشخصی را دارد و نمی‌تواند در همه فصول با تنوع کافی در بازار حضور داشته باشد.

بنابراین اگر قرار باشد غرفه‌های این بازارچه صرفاً در اختیار کشاورزان محلی قرار گیرد، به‌طور طبیعی بخش زیادی از سال با کمبود کالا، محدودیت تنوع و کاهش جذابیت برای خریداران مواجه خواهد شد.

بازارچه بدون بار؛ نسخه‌ای که از روز اول می‌لنگد

این مسئله پیش‌تر نیز در برخی نقاط شهر سمنان تجربه شده است. عرضه محدود محصولات کشاورزی در برخی معابر و نقاط مشخص شهر، از جمله میدان امام رضا(ع) و خیابان پیروزی، نشان داده که اتکا به تولیدات محدود بومی، پاسخگوی نیاز روزمره مردم نیست.

 زمانی که حجم عرضه پایین باشد و تنوع کالا به حد کافی نرسد، شهروندان ترجیح می‌دهند خرید اصلی خود را از مراکزی انجام دهند که بتوانند همه نیاز خود را یکجا تهیه کنند. در چنین شرایطی، بازارچه‌ای که با هدف کاهش هزینه خانوار ایجاد شده، به‌تدریج از چرخه خرید روزانه مردم کنار گذاشته می‌شود.

از سوی دیگر، اگر غرفه‌دار نتواند به شکل مستمر کالا عرضه کند، درآمد او نیز پایدار نخواهد بود. همین نقطه، آغاز انحراف طرح از اهداف اولیه است؛ زیرا در غیاب تولید مستمر، ناگزیر باید راه دیگری برای تأمین کالا پیدا شود.

هزینه‌های سنگین؛ آغاز بازگشت ناخواسته واسطه‌ها

یکی دیگر از واقعیت‌هایی که نباید از آن غفلت کرد، هزینه‌های اقتصادی اداره یک غرفه است. هر فردی که در این بازارچه فعالیت می‌کند، ناچار است هزینه اجاره غرفه، دستمزد نیروی کار، آب، برق، گاز، حمل‌ و نقل و سایر هزینه‌های جاری را پرداخت کند. این هزینه‌ها در شرایطی که فروش محدود یا نامنظم باشد، فشار مضاعفی بر غرفه‌دار وارد می‌کند.

در چنین وضعیتی، اگر غرفه‌دار نتواند محصول را مستقیماً از مزرعه یا باغ تهیه کند، طبیعی است که برای تأمین مایحتاج فروش خود به میدان میوه و تره‌بار مراجعه کند. این همان نقطه‌ای است که فلسفه اصلی بازارچه زیر سؤال می‌رود.

 وقتی محصول از میدان بار خریداری شود و سپس با احتساب هزینه‌های جانبی و سود فروش، دوباره در بازارچه عرضه شود، دیگر نمی‌توان از عرضه مستقیم و حذف واسطه‌ها سخن گفت. در این حالت، بازارچه راه ابریشم نه‌تنها به کاهش قیمت منجر نمی‌شود، بلکه چه‌بسا به محلی برای عرضه همان کالاها با نرخ بالاتر تبدیل شود.

راه نجات؛ تفاهم‌نامه واقعی به جای افتتاحیه نمایشی

به نظر می‌رسد پیش از واگذاری غرفه‌ها، لازم بود سازوکار تأمین مستمر کالا با دقت بیشتری طراحی شود. یکی از راهکارهای عملی این است که متولیان امر، به‌جای تکیه صرف بر حضور کشاورزان خُرد، با یک یا چند تأمین‌کننده عمده و معتبر در میدان میوه و تره‌بار سمنان یا فعالانی که به‌صورت مستقیم از مزارع مختلف کشور خرید می‌کنند، وارد تفاهم شوند تا تأمین کالا با نظم، تنوع و قیمت قابل کنترل انجام گیرد.

در چنین الگویی، باید نرخ‌گذاری نیز شفاف و مشخص باشد. برای نمونه، می‌توان مبنای قیمت‌گذاری را نرخ روز میدان میوه و تره‌بار تهران یا دیگر مراجع معتبر قرار داد و سقف سود مشخصی، مثلاً حدود ۱۰ درصد، برای عرضه در بازارچه در نظر گرفت. البته تحقق این هدف، بدون تعیین اجاره‌بهای منطقی و پایین برای غرفه‌ها ممکن نخواهد بود. اگر اجاره‌ها بالا باشد، حتی دقیق‌ترین سازوکار تأمین نیز در نهایت زیر فشار هزینه‌ها از کار خواهد افتاد.

بازارچه راه ابریشم؛ آزمون واقع‌بینی مدیران

بازارچه راه ابریشم اکنون در نقطه‌ای تعیین‌کننده قرار دارد. این مجموعه یا می‌تواند به الگویی موفق برای تنظیم بازار و حمایت واقعی از مصرف‌کنندگان تبدیل شود، یا در مسیر بسیاری از طرح‌های مشابه قرار گیرد که با تبلیغات گسترده آغاز شدند اما پس از مدت کوتاهی از اهداف اولیه خود فاصله گرفتند. آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، بازنگری در شیوه بهره‌برداری از این بازارچه و پذیرش واقعیت‌های اقتصادی و تولیدی شهرستان سمنان است.

اگر مسئولان بخواهند این طرح به نتیجه‌ای ملموس برای مردم منجر شود، باید از نگاه صرفاً نمایشی فاصله بگیرند و برای تأمین مستمر، قیمت‌گذاری شفاف، اجاره‌بهای منطقی و حذف واقعی واسطه‌های غیرضروری برنامه‌ریزی کنند. در غیر این صورت، این بازارچه نیز ممکن است خیلی زود از یک وعده امیدوارکننده به تجربه‌ای کم‌اثر و تکراری تبدیل شود؛ تجربه‌ای که نه به نفع کشاورز خواهد بود و نه باری از دوش مصرف‌کننده برخواهد داشت.

انتهای خبر/