به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ تورم به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی اقتصادی در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، تأثیرات عمیقی بر رفاه اجتماعی و معیشت طبقات مختلف جامعه دارد. 

تورم نه‌تنها قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد، بلکه منجر به افزایش هزینه‌های زندگی می‌شود و اقشار کم‌درآمد به‌دلیل عدم توانایی در تأمین نیازهای اولیه خود، تحت‌فشار بیش‌تری قرار می‌گیرند.

تحلیل تاریخی تحولات اقتصادی نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته، به‌ویژه در زمان شوک‌های ارزی و تغییرات ناگهانی در قیمت کالاها، نرخ تورم به‌شدت افزایش‌یافته و این روند هرچند سال تکرار شده است.

هنگامی که نرخ ارز افزایش می‌یابد، قیمت کالاهای وارداتی نیز به‌طور مستقیم تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد و این موضوع باعث می‌شود که قیمت کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، دارو و سایر نیازهای روزمره به‌شدت افزایش یابد.

شوک ارزی  دولت روحانی اقتصاد را زمین زد

حسین فانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ با اشاره به شوک‌های ارزی در اقتصاد ایران گفت: اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر با نوسانات ارزی متعددی مواجه بوده است که هر کدام از این شوک‌ها تأثیرات عمیق و گسترده‌ای بر نرخ تورم و وضعیت اقتصادی کشور گذاشته‌ است.

کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه افزود: پس از جنگ تحمیلی، دولت سازندگی با سیاست تثبیت نرخ ارز، نرخ رسمی دلار را از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۰ ثابت نگه داشت و در این دوره، نرخ ارز غیررسمی از یک‌هزار و 498 ریال به 7 هزار و 920 ریال رسید و در سال ۱۳۸۱، شوک ارزی دوم رخ داد و نرخ دلار رسمی از یک‌هزار و 750 ریال به 8 هزار و 400 ریال افزایش یافت.

وی ادامه داد: این افزایش ۳۶۵ درصدی در نرخ رسمی ارز، در ابتدا تأثیر چندانی بر بازار غیررسمی نداشت و این وضعیت نشان‌دهنده اشباع تقاضا برای ارز و آرامش نسبی در فضای اقتصادی بود.

فانی عنوان کرد: در این دوره، روابط اقتصادی با کشورهای همسایه بهبود یافت و برنامه سوم توسعه با موفقیت‌هایی همراه بود و با وجود افزایش نرخ رسمی ارز، نرخ تورم از ۱۱.۴ درصد در سال ۱۳۸۰ به ۱۵.۲ درصد در سال ۱۳۸۳ رسید، که نشان‌دهنده تأثیرات منفی شوک ارزی بر قیمت‌ها بود.

وی با اشاره به شوک ارزی دوم در دولت مهرورزی گفت: دولت مهرورزی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ با چالش‌های جدی مواجه شد و نرخ ارز رسمی از 10 هزار و 364 ریال به 12 هزار و 260 ریال (۱۸.۳ درصد رشد) افزایش یافت و نرخ غیررسمی نیز از 10 هزار و 442  ریال به 18 هزار و 920 ریال (۸۱.۲ درصد رشد) رسید.

این کارشناس همچنین افزود: شوک ارزی در این دوره به‌شدت بر نرخ تورم تأثیر گذاشت و نرخ تورم به حدود ۲۵ درصد رسید و این وضعیت باعث شد تا فشارهای اقتصادی بر روی اقشار آسیب‌پذیر جامعه افزایش یابد و نارضایتی‌های اجتماعی بروز کند.

فانی با بیان اینکه شوک ارزی سوم در دولت تدبیر و امید اقتصاد ایران را به زمین کوبید، گفت: نوسانات ارزی در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ و آغاز سال ۱۳۹۷ به اوج خود رسید و نرخ رسمی دلار از ۳۲هزار و 420 ریال در سال ۱۳۹۵ به ۳۷ هزار و 690 ریال در سال ۱۳۹۶ افزایش یافت و نرخ غیررسمی نیز به 48 هزار ریال رسید و در فروردین ۱۳۹۷، دولت تصمیم به تک‌نرخی کردن ارز گرفت و دلار را برابر با 42 هزار ریال اعلام کرد.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: این تصمیم در شرایط بحرانی و تحت‌فشار تحریم‌ها اتخاذ شد و منجر به ایجاد صف‌های طولانی برای دریافت ارز شد و شوک ارزی سوم نرخ دلار را تا مرز 190 هزار ریال افزایش داد و نرخ تورم را به بالای ۴۰ درصد رساند که بالاترین نرخ پس از سال ۱۳۷۴ بود.

فانی تأکید کرد: تأثیرات شوک‌های ارزی بر اقتصاد ایران در دولت روحانی نشان‌دهنده ضعف‌های ساختاری در نظام اقتصادی این دولت بود و هر یک از این شوک‌ها نه‌تنها بر قیمت‌ها تأثیر گذاشت؛ بلکه به بروز بحران‌های اجتماعی نیز دامن زد و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید مردم و نارضایتی عمومی از جمله پیامدهای مستقیم این نوسانات در دولت روحانی بود.

افزایش تورم ناشی از نوسانات ارزی است 

ناصر امن‌زاده در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ با بیان تأثیر نوسانات ارزی بر تورم و اقتصاد ایران اظهار کرد: در دنیای امروز، دلار به‌عنوان ارز مرجع در مبادلات تجاری بین‌المللی شناخته می‌شود و این وضعیت از زمان کنفرانس «برتون وودز» در سال ۱۹۴۴ شکل‌گرفته و به‌تدریج به یکی از ارکان اصلی اقتصاد جهانی تبدیل شده و در این راستا، درک تأثیرات نوسانات نرخ ارز بر تورم و اقتصاد داخلی کشورها، به‌ویژه ایران، اهمیت ویژه‌ای دارد.

کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه افزود: نرخ تورم در ایران به یکی از چالش‌های اساسی تبدیل شده است که تأثیرات عمیقی بر زندگی روزمره مردم دارد و با توجه به اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی، برخی بر این باورند که افزایش نرخ ارز نیما تأثیری بر تورم ندارد؛ اما واقعیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد که شوک‌های ارزی می‌توانند به‌شدت بر قیمت کالاها و خدمات تأثیرگذار باشند. 

وی عنوان کرد: بر اساس تحلیل‌های انجام‌شده، نرخ تورم در ایران به عوامل متعددی از جمله رشد اقتصادی، تغییرات نرخ ارز، و فشار تقاضا بستگی دارد و این عوامل در کنار کسری بودجه و افزایش هزینه‌های دولت، موجب ایجاد تورم ساختاری در اقتصاد کشور شده‌اند.

امن‌زاده با اشاره به شوک‌های ارزی و تأثیر آن بر تورم گفت: نظریه‌های کلاسیک اقتصادی بر این باورند که تورم ناشی از پدیده‌های مالی است و با توجه به تاریخچه اقتصادی ایران پس از انقلاب اسلامی، می‌توان به‌وضوح مشاهده کرد که شوک‌های ارزی همواره عامل تشدید نرخ تورم بوده‌اند. 

وی ادامه داد: نخستین شوک ارزی در دولت سازندگی در سال ۱۳۷۰ رخ داد که نرخ دلار از ۶۰ ریال به ۱,۴۵۰ ریال رسید و این تغییرات باعث افزایش نرخ تورم به ۴۹.۴ درصد در سال ۱۳۷۴ شد و این تجربه نشان می‌دهد که نوسانات نرخ ارز نه‌تنها بر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد بلکه می‌تواند به بحران‌های مالی و اقتصادی نیز منجر شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان پیامدهای اجتماعی و اقتصادی افزود: افزایش نرخ تورم ناشی از نوسانات ارزی، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی قابل‌توجهی دارد، کاهش قدرت خرید خانوارها و کوچک‌تر شدن سفره مردم از جمله تبعات مستقیم این وضعیت است.

تحقیقات نشان می‌دهد که اقشار آسیب‌پذیر جامعه بیش‌ترین آسیب را از افزایش قیمت‌ها متحمل می‌شوند. این موضوع نه‌تنها کیفیت زندگی را کاهش می‌دهد؛ بلکه به بروز نارضایتی‌های اجتماعی نیز دامن می‌زند.

کنترل تورم نیاز به سیاست‌های اقتصادی دارد

مرتضی مقدم در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ با بیان تأثیر تورم بر رفاه اجتماعی و فقر اظهار کرد: در ایران، با توجه به نرخ تورم بالای ۴۰ درصد، شاهد افزایش شیب فقر و نابرابری اجتماعی هستیم و این شرایط به‌ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه که به درآمدهای ثابت وابسته‌اند، بسیار نگران‌کننده است. 

کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه افزود: نرخ بالای تورم به‌ویژه در سال‌های اخیر، ناشی از مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی بوده و از جمله این عوامل می‌توان به تحریم‌های اقتصادی و نوسانات ارزی اشاره کرد.

وی عنوان کرد: تحقیقات نشان می‌دهد که در شرایط تورمی، خانوارها به‌ویژه خانواده‌های با درآمد پایین، برای تأمین نیازهای اولیه خود با مشکلات جدی مواجه می‌شوند و این وضعیت منجر به کاهش کیفیت زندگی، افزایش استرس‌های روانی و حتی بروز مشکلات اجتماعی مانند افزایش جرم و جنایت می‌شود.

مقدم تأکید کرد: تورم نه‌تنها بر اقتصاد تأثیر می‌گذارد؛ بلکه ابعاد اجتماعی هم دارد؛ زیرا وقتی قیمت‌ها افزایش می‌یابد، خانواده‌ها مجبور می‌شوند برای کاهش هزینه‌ها، از خرید برخی کالاهای ضروری صرف‌نظر کنند و این موضوع می‌تواند به بروز مشکلات بهداشتی و تغذیه‌ای منجر شود. همچنین، فشار اقتصادی ناشی از تورم می‌تواند به بروز اختلافات خانوادگی و اجتماعی دامن بزند.

این کارشناس و تحلیلگر اقتصادی با بیان ضرورت سیاست‌های اقتصادی مؤثر گفت: برای کنترل تورم و کاهش اثرات منفی آن بر جامعه، نیاز به سیاست‌های اقتصادی پایدار و مؤثر داریم و یکی از مهم‌ترین اقداماتی که دولت‌ها می‌توانند انجام دهند، تقویت تولید داخلی است؛ زیرا سرمایه‌گذاری در بخش تولید می‌تواند به افزایش اشتغال و کاهش وابستگی به واردات کمک کند. 

مقدم با اشاره به تقویت نظام مالیاتی کشور گفت: مالیات بر ثروت و درآمدهای بالا می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر ثروت کمک کند و منابع لازم برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را فراهم آورد.

کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: برای مقابله با چالش‌های ناشی از تورم بالا، نیازمند یک رویکرد جامع و چندجانبه هستیم که شامل تقویت نظام مالیاتی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی، و ارائه خدمات اجتماعی مؤثر باشد؛ زیرا تنها با اتخاذ چنین رویکردهایی است که می‌توان به هدف ارتقای رفاه اجتماعی و کاهش فقر دست ‌یافت.

وی اظهار کرد: ادامه روند کنونی نه‌تنها مشکلات اقتصادی را تشدید خواهد کرد بلکه می‌تواند به بحران‌های اجتماعی جدی‌تری منجر شود و بنابراین، ضرورت دارد که سیاست‌گذاران با در نظر گرفتن ابعاد مختلف این مسئله، اقداماتی مؤثر و هدفمند را طراحی و اجرا کنند تا بتوانند بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور را رقم زنند.

انتهای خبر/