به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ در روزهای اخیر فساد ۳/۵ میلیارد دلاری یک شرکت واردات چای هجمه‌های زیادی را نسبت به دولت سیزدهم ایجاد کرده و برخی با شیطنت‌های رسانه‌ای به دنبال آن هستند که این فساد را به عملکرد دولت سیزدهم نسبت داده و شعار فسادستیزی این دولت انقلابی را زیر سؤال ببرند.

از زمان روی کار آمدن این دولت انقلابی تا کنون با راه‌اندازی گشت ارشاد ویژه مدیران تلاش شده تا از بروز فسادهای میلیاردی جلوگیری کرده و کشف فساد اخیر نیز با ورود جدی وزارت اطلاعات دولت سیزدهم در حالی به ثمر نشسته که این شرکت از سال‌های قبل و در دولت پیشین مشغول به فساد ارزی بوده است.

برای دولتی که پرچم‌دار مبارزه با فساد است و اهتمام جدی مسئولین آن شناسایی گلوگاه‌های فساد و دانه‌درشت‌های مفسدین اقتصادی است به‌ دور از انصاف است که اقدامات آن در راستای فسادستیزی را به‌پای ظهور و بروز این افراد در دولت سیزدهم دانست و با اقدامات پوپولیستی به دنبال تخریب دولت بود.

در این راستا در استان سمنان نیز بالطبع کل کشور با حضور دولت سیزدهم مبارزه با فساد به‌صورت جدی‌ پیگیری شده و جای جولان مفسدان اقتصادی گرفته شده است و البته ناگفته نماند که استان سمنان جز مناطق پاک کشور از لحاظ مدیران و مسئولین مفسد است و این موارد به‌ندرت در سطح استان اتفاق می‌افتد.

مدیرکل دفتر بازرسی استانداری استان سمنان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی مرآت با اشاره به تلاش دولت سیزدهم در راستای مبارزه با فساد گفت: خوشبختانه قاطبه مدیران استانی پاک‌دست هستند  و اگر مواردی از تخلف هم بروز می‌کند به  برداشت‌های غلط از رویه‌ای قانونی و یا تغییر در شیوه اجرا بازمی‌گردد.

وی در ادامه افزود: رویکرد اصلی دولت سیزدهم اصلاح رویه‌ها و فرایندهای منجر به فساد است و با توجه‌ به شعار فسادستیزی دولت در تلاش است تا از حرف به عمل ورود کرده و در زمینه استیفای کامل حقوق عامه مردم پیش‌گام باشد.

این مقام مسئول ابراز کرد: در راستای فسادستیزی، دولت سیزدهم توجه جدی به انتصاب مدیران پاک‌دست به خرج داده و از سوی دیگر نظارت‌های درون برون‌سازمانی در حال تقویت است و در بعد برون‌سازمانی سامانه سامد نیز به حضور و نظارت‌های مردمی کمک شایانی کرده است.

قدرتی خاطرنشان کرد: صدور مجوزها از درگاه‌های ملی و ایجاد دولت الکترونیک از بسیاری از رانت‌ها و امضاهای طلایی ممانعت کرده و همچنین سفرهای استانی با هدف توزیع اعتبارات و امکانات با توجه‌ به واقعیت‌های هر بخش از کشور نیز از دستاوردهای عدالت‌محور دولت سیزدهم است.

این مقام مسئول توضیح داد: با وجود تمام اتفاقات رخ‌داده در دولت سیزدهم اما بازهم خطای انسانی عامل برخی تخلفات خواهد بود؛ اما بیشتر آنها در استان سمنان به استخدامی‌های خارج از قانون و یا صدور مجوزهای تخلف مربوط می‌شود که البته بیشتر این موارد قبل از وقوع با گزارش‌ها مردمی مرتفع می‌شود.

اما تلاش دولت سیزدهم در راستای مبارزه با فساد مالی در سطح استان سمنان با نمونه‌های متعدد قبال ذکر است که نشان‌دهنده اهتمام جدی دولت سیزدهم در راستای فساد ستیزی است.

به طور مثال در تیرماه سال جاری دو نفر از کارمندان شهرداری شاهرود بازداشت شدند و این موضوع در حالی رقم خورد که در خردادماه نیز سه نفر از کارمندان فرمانداری و شهرداری شاهرود به اتهام فساد مالی و دخل و تصرف در بیت‌المال بازداشت شده بودند.

همچنین مدیرکل بازرسی استان سمنان در آخرین نشست خبری خود در جمع اصحاب رسانه از معرفی ۶۰ نفر از مجموعه کارکنان دستگاه‌های اجرایی اعم از مدیران و کارکنان ادارات حسب موارد به محاکم قضایی و یا تخلفات اداری استان خبر داد که در برخی آرای قطعی صادر و در برخی موارد نیز پرونده همچنان در دست پیگیری و یا در شرف صدور رأی قطعی است.

اما در نهایت بدانیم که رویکرد این دولت ایجاد عدالت اجتماعی به معنای واقعی کلمه و مبارزه با فساد است و در این راه مظلومانه بار سنگین تهمت و افترا را به جان خریده؛ اما از مواضع خود در راستای مبارزه با بی‌عدالتی دست برنداشته و نمونه آن مبارزه با فساد ارزی شرکتی است که فعالیت‌های آن از دولت قبلی آغاز شده اما در این دولت و در راستای اهداف متعالی آن رسوا شده است.

 انتهای خبر/