مهدی انصاری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ در خصوص چگونگی بروز پول‌شویی در اقتصاد گفت: پولشویی به معنای انتقال، تبدیل و استفاده از یک سرمایه کلان است که با ارتکاب جرم به‌ دست‌ می‌آید و فرد علی‌رغم اینکه از موضوع اطلاع دارد آن را استفاده و یا اقدام به مخفی نگه‌داشتن منشأ و ماهیت غیرقانونی سرمایه مذکور می‌کند.

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه معمولاً پول‌شویی جرم اول و اصلی نیست؛ افزود: اختفای درآمد غیرقانونی جرم اول است و پول‌شویی جرم دوم محسوب می‌شود.

وی همچنین تصریح کرد: پول‌شویی فرایندی است که در چرخه آن پول حرام، غیرقانونی و نامشروع با روشی خاص وارد چرخه‌های مبادلات می‌شود و زمانی که پول وارد چرخه مبادلات و معاملات می‌شود قانونی و مشروع به نظر می‌رسد.

انصاری با اشاره به مقررات مبارزه با پول‌شویی گفت: در رابطه‌ با مبارزه و جلوگیری از پول‌شویی برخی قوانین و مقررات وضع شده که بر طبق آن بانک‌ها مکلف‌اند برای جلوگیری از این رویه ناپسند و مقابله با آن تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

وی خاطرنشان کرد: در ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی نیز مواردی تعیین شده و سوابق تاریخ جزایی ایران نشان می‌دهد که در ابتدا، اخفای مال مسروقه جرم مستقلی نبوده و مرتکب آن تحت عنوان معاونت در ارتکاب جرم قابل پاسخگویی و مجازات اندک بود؛ اما امروز با شخصی که از مجرم برای ارتکاب عمل مجرمانه حمایت می‌کند به‌ شدت برخورد می‌شود.

انصاری با بیان اینکه قوانین جدید ارتکاب به جرم را در بخش پول‌شویی کاهش داده است، گفت: اگر فردی که قصد چنین کاری را دارد اطمینان داشته باشد که شخص یا اشخاص حاضر به همکاری با وی در ارتکاب به پول‌شویی نیستند فرد جرأت فروش یا مخفی‌کردن اموال مسروقه را نخواهد داشت و لذا جرم پول‌شویی کاهش خواهد یافت.

همچنین اذعان کرد: پول‌شویی اگر اثبات شود طبق ماده ۹ قانون مبارزه با پول‌شویی در ایران، مجازاتی مانند پرداخت جزای نقدی، جمع عواید پول‌شویی تا یک میلیارد تومان سبب پرداخت جزای نقدی و حبس تعزیری درجه پنجم را در پی خواهد داشت.

وی فرایند پول‌شویی را یک فرایند گسترده برشمرد و بیان کرد: این فرایند به طور گروهی در درازمدت و به‌صورت مستمر و گاهی پیچیده صورت می‌پذیرد.

به گفته این کارشناس اقتصادی؛ پول‌شویی محدوده خاصی ندارد و گاهی مقیاس ارتکاب به آن از محدوده جغرافیایی و سیاسی یک کشور فراتر می‌رود.

انصاری جای‌گذاری، لایه‌چینی و یکپارچه‌سازی را از فرایندهای پول‌شویی عنوان کرد و گفت: جای‌گذاری با هدف واردکردن عواید حاصل از فعالیت مجرمانه به شبکه‌های رسمی مالی صورت می گیرد.

بنا به گفته وی فرایند لایه‌چینی با هدف جداسازی عوایدی که از فعالیت‌های مجرمانه به دست آمده‌اند، انجام می‌شود و فرایند یکپارچه‌سازی نیز با هدف ایجاد پوشش ظاهری برای مشروع جلوه‌دادن سرمایه‌های غیرمشروع انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه پول‌شویی می‌تواند گونه‌های مختلفی داشته باشد گفت: پول‌شویی لزوماً مربوط به اقدامات مجرمانه صورت‌گرفته در یک کشور نمی‌شود و می‌تواند به کشورهای مقروض دیگری منتقل شود، گونه‌های مختلف پول‌شویی شامل پول‌شویی درونی، صادر شونده، وارد شوند و بیرونی می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه پول‌شویی در بانک‌ها روش‌های مختلفی دارد، اظهار کرد: اسمورفینگ با هدف پنهان‌کردن منشأ پول‌های غیرقانونی، حساب‌های اجاره‌ای با هدف سوءاستفاده از حساب‌های بانکی اشخاص دیگر، با رضایت آنان، استراکچرینگ با هدف تقسیم یک مبلغ هنگفت به مبالغ کمتر، حساب‌های مجهول‌الهویه و راکد با هدف واردکردن پول‌های کثیف به‌ نظام بانکی و استفاده از صندوق امانات بانک‌ها با هدف پنهان‌کردن درآمدهای غیرقانونی، صورت می‌گیرد.

وی در خصوص انواع پول‌های غیرقانونی و نامشروع عنوان کرد: پول خاکستری با فعالیت قانونی به دست می‌آید و سپس غیرقانونی می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه پول سیاه از ارتکاب اعمال مجرمانه به دست می‌آید و سپس در جهت اعمال قانونی هزینه می‌شود، اظهار کرد: پول کثیف هم از طریق ارتکاب جرم به‌صورت غیرقانونی به‌دست‌آمده و در کارهای غیرقانونی دیگر هزینه می‌شود.

انصاری با بیان اینکه پول‌شویی آثار اقتصادی مخربی دارد، گفت: این عمل مجرمانه عواقبی جبران‌ناپذیر بر اقتصاد کشور دارد و گاهی سبب فلج اقتصادی در یک کشور می‌شود.

وی ایجاد اختلال در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور، تضعیف امنیت اقتصادی، کاهش بهره‌وری و انحراف تخصیص منابع، گسترش فقر و اختلافات طبقاتی، کاهش درآمد دولت و ایجاد تقاضای کاذب مالی را از عوامل مخرب پول‌شویی عنوان کرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اقداماتی برای مبارزه با این اقدام باید صورت پذیرد، گفت: یکسری از قوانین و مقرراتی به ارتکاب پول‌شویی می‌انجامد باید تغییر کند و همچنین برای تدوین سیاست‌های ضد پول‌شویی، تهیه گزارش‌های آماری دقیق مورد احتیاج است.

وی با تأکید بر اینکه باید قانون ضد پول‌شویی تصویب شود، اظهار کرد: در بسیاری از کشورها برخی تکنیک‌های فنی برای بانک‌داری‌ها تصویب شده که کلیه بانک‌ها و شعب را از پول‌شویی دور می‌کند.

انصاری با اشاره به اینکه باید بر ارزهای خارجی  کنترل و نظارت صورت گیرد، افزود: دولت‌ها باید با ارائه تمهیداتی در رأس بازارهای مالی قرار بگیرند و بر نقل‌ و انتقال ارزهای خارجی نظارت داشته باشند.

به گفته وی، پدیده پول‌شویی ممکن است با اقدامات مجرمانه‌ای همانند قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی، قاچاق کالا، قاچاق دارو، گریز از مالیات، اخاذی، ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، سرقت، آدم‌ربایی، قتل و جنایت، قمار، ربا، فحشا و سایر جرائم سازمان‌یافته صورت گیرد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تصویب قوانین و ابزارهای حقوقی مطلوب یک الزام برای مراجع مسئول مبارزه با پول‌شویی است، گفت: پول‌شویی باید به‌عنوان جرم اصلی اعلام شود و با تصویب یک قانون مطلوب اختیار مجازات پول‌شویان و مصادره دارایی‌های حاصل از ارتکاب جرم پول‌شویی را به مراجع ذی‌ربط بدهند.

وی تصریح کرد: باید چارچوبی تعیین شود که طبق آن مراکز مسئول مبارزه با پول‌شویی بتوانند اطلاعات به‌دست‌آمده را بین خود و همتایان خارجی مبادله کنند.

انصاری با تأکید بر اینکه مبحث پول‌شویی خارج از محدوده کشور مورد بررسی قرار گیرد، گفت: پیشگیری از این پدیده نیازمند اتخاذ یک رویکرد نظارتی قوی است که ساز و کار اجرایی سخت‌گیرانه و اقدامات پیشگیرانه توسط بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی و اعتباری را در بر می‌گیرد.

انتهای خبر/