به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ به نقل از خبرگزاری «راه دانا»؛ حسین صمصامی درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۳ و دلایل آن اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون، قیمت برخی از کالاهای اساسی مانند قند، شکر و حبوبات افزایش یافته است. این گرانی بر معیشت مردم تأثیر گذاشته و سؤال این است که چرا این افزایش قیمت‌ها رخ داده و این افزایش قیمت چه تأثیری بر سایر اقلام خواهد داشت.

صمصامی ادامه داد: دولت در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، با استناد به بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۳، مصوبه‌ای داشته که طی آن برخی از کالاهای اساسی از فهرست مشمولان ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حذف شده‌اند. این اقلام شامل شکر، کره، حبوبات، چای، کاغذ، لاستیک و برخی موارد دیگر بود. 
 
وی توضیح داد: حذف این اقلام از فهرست ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دو پیامد دارد: اولاً قیمت این کالاها در بازار افزایش می‌یابد و ثانیاً این امر می‌تواند بر قیمت سایر کالاها نیز تأثیر بگذارد. زیرا تولیدکنندگان دیگر محصولات به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های تولید، فشار می‌آورند تا هم کالاهای آن‌ها افزایش قیمت داشته باشد و هم ارز کالاهای آن‌ها نیز آزادسازی شود. 
 
صمصامی هشدار داد: اگر این مصوبه ارزی دولت اصلاح نشود، شاهد موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها در بازار خواهیم بود. 
 
وی خواستار آن شد که دولت هرچه سریع‌تر این مصوبه را اصلاح کند و گفت: دولت باید کالاهای خارج شده از فهرست ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را دوباره بازگرداند تا این موج گرانی متوقف شود. 
 
نماینده مردم تهران تأکید کرد که علی‌رغم کاهش ۲ میلیارد دلاری ارز ترجیحی در بودجه امسال نسبت به سال قبل، دولت نباید در همان ابتدای سال به این شکل محدودیت‌های تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را برای کالاها اساسی اعمال می‌کرد. 
 
وی گفت به اعتقاد من راه‌های دیگری برای جبران این ۲ میلیارد دلار تا پایان سال وجود داشت و توضیح داد: در حال حاضر، سه نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، نرخ نیمایی حدود ۴۰ هزار تومان و نرخ اشخاص که ۵ درصد کمتر از نرخ ارز بازار است، هم برای صادرات و هم برای واردات اعمال می‌شود. 
 
این نماینده مجلس پیشنهاد داد: دولت به‌جای حذف کالاهای اساسی از فهرست کالاهای مشمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، دایره شمول این نرخ ارز را برای اقلام و کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و کالاهای سرمایه‌ای افزایش دهد. 
 
وی افزود: این سیاست را به نفع معیشت مردم و معکوس کردن سودجویی صادرکنندگان خاص، قاچاقچیان، فرار سرمایه و سفته‌بازان است.

وی در پایان گفت: مجلس آماده تصویب هرگونه قانون و کمک در این راستا است. 
 
به گزارش مرآت؛ مشاهدات نشان از این موضوع دارد که بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲، رقم ارز ترجیحی نسبت به سال گذشته ۲ میلیارد دلار کمتر شده است، با این حال، دولت در ابتدای سال، لیست تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای کالاها را محدود کرده است. 

دولت قصد دارد کالاهای مشمول ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را حذف و نرخ‌های نیمایی و ارز اشخاص را افزایش دهد؛ لذا نمایندگان معتقدند این سیاست به نفع صادرکنندگان خاص، قاچاقچیان، فرار سرمایه و سفته‌بازان است و به زیان معیشت مردم خواهد بود.

به‌طورکلی، نمایندگان باتوجه‌به افزایش قیمت‌ها مخالف سیاست فعلی دولت در محدودکردن ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و افزایش نرخ ارز هستند و معتقدند این سیاست به زیان معیشت مردم است.

انتهای خبر/