مهدی کلامی مقدم در گفتگو با خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی مرآت از کاهش قابل توجه زمان رسیدگی به پرونده‌ها در این شهرستان خبر داد و گفت: توسعه دادرسی هوشمند، حذف تدریجی پرونده‌های کاغذی و گسترش خدمات الکترونیکی، نقش مهمی در تسریع روند ارائه خدمات قضایی داشته است.

 رئیس دادگستری شهرستان میامی در ادامه افزود: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در سند تحول و تعالی قوه قضائیه، حرکت به سمت تشکیل پرونده‌های تمام‌الکترونیک و حذف کاغذ از فرآیند رسیدگی است که این هدف در دادگستری شهرستان میامی تا حد زیادی محقق شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این حوزه افزود: از اواخر سال گذشته اقدامات گسترده‌ای برای الکترونیکی شدن کامل پرونده‌ها صورت گرفته و در حال حاضر، هیچ پرونده فیزیکی جدیدی در دادگستری میامی تشکیل نمی‌شود. پرونده‌های کاغذی موجود نیز مربوط به سال‌های گذشته بوده و در حال تبدیل به نسخه‌های الکترونیکی هستند.

این مقام مسئول همچنین از توسعه برگزاری جلسات رسیدگی به‌صورت غیرحضوری خبر داد و گفت: در مواردی که قانون اجازه می‌دهد، جلسات دادرسی به‌صورت برخط برگزار می‌شود تا مراجعان، به‌ویژه افرادی که از سایر شهرستان‌ها و استان‌ها در پرونده‌ها حضور دارند، بدون نیاز به سفر و تنها از طریق تلفن همراه یا سایر ابزارهای ارتباطی در جلسات شرکت کنند.

کلامی‌مقدم خاطرنشان کرد: این اقدام علاوه بر کاهش هزینه‌ها و ترددهای غیرضروری، موجب کاهش خطرات ناشی از سفرهای جاده‌ای و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها شده است.

وی با تأکید بر آثار مثبت حذف کاغذ از فرآیند دادرسی تصریح کرد: توسعه رسیدگی هوشمند و الکترونیکی تأثیر مستقیمی در کاهش اطاله دادرسی دارد و دادگستری میامی این مسیر را با جدیت دنبال می‌کند.

رئیس دادگستری شهرستان میامی در ادامه با اشاره به وضعیت زمان‌بندی رسیدگی به پرونده‌ها گفت: در این شهرستان مشکل جدی اطاله دادرسی وجود ندارد و با مدیریت مناسب پرونده‌ها و بهره‌گیری از سامانه‌های الکترونیکی، زمان تعیین وقت رسیدگی به حداقل رسیده است؛ به‌طوری که در بسیاری از پرونده‌ها، نخستین جلسه رسیدگی ظرف یک هفته تا ۲۰ روز و حداکثر تا یک ماه پس از ثبت دادخواست برگزار می‌شود.

وی همچنین از اجرای گسترده ابلاغ الکترونیکی خبر داد و افزود: بخش عمده ابلاغ‌های قضایی از طریق سامانه «ثنا» انجام می‌شود و تنها در موارد محدودی که افراد در این سامانه ثبت‌نام نکرده‌اند، از روش‌های سنتی استفاده می‌شود که آن نیز در حال کاهش است.

کلامی‌مقدم در پایان تأکید کرد: هدف دستگاه قضایی، ارائه خدمات سریع، دقیق و هوشمند به مردم است و اجرای کامل برنامه‌های سند تحول قضایی، نقش مؤثری در افزایش رضایتمندی مراجعان و ارتقای کیفیت خدمات قضایی خواهد داشت.

انتهای خبر /