کارشناس ادارهکل استاندارد سمنان مطرح کرد:
ارزیابی گسترده کیفیت فرآوردههای نفتی در سمنان
کارشناس ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی ادارهکل استاندارد استان سمنان گفت: با افزایش نمونهبرداری، تمرکز بر محمولههای صادراتی و تقویت نظارت میدانی، سطح پایش و کنترل کیفی بهطور قابلتوجهی ارتقا یافت.
محمد نظری در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت» با اشاره به اینکه نظارت بر فرآوردههای نفتی صادراتی در این سال با جدیت بیشتری دنبال شده است، گفت: طی این مدت بیش از هزار مورد نمونهبرداری از محمولههای نفتی انجام شده است.
کارشناس ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی ادارهکل استاندارد استان سمنان افزود: هر نمونه پس از برداشت، برای انجام آزمونهای تخصصی به آزمایشگاههای همکار سازمان ملی استاندارد ارسال شده است تا کیفیت محصولات پیش از خروج از مرزهای کشور مورد تأیید قرار گیرد.
به گفته وی، این فعالیتها بر پایه مواد ۲۶ و ۲۷ دستورالعمل اصلاح و بهبود فرآیندهای مرتبط با صادرات و واردات فرآوردههای نفتی انجام شده و استفاده از ظرفیت شرکتهای بازرسی تأیید صلاحیتشده، نقش مهمی در اجرای دقیق این فرآیندها داشته است.
نظری همچنین تصریح کرد: همکاری با این شرکتها به ادارهکل استاندارد امکان داده تا روندهای نمونهبرداری، ارزیابی و ثبت اطلاعات را به شکل هماهنگ و قابل استناد انجام دهد.
این کارشناس به اقدامات نظارتی اشاره کرد و گفت: ادارهکل استاندارد سمنان به صورت مستمر، بازرسیهای دورهای و سرزده از شرکتهای بازرسی منتخب انجام داده و گزارشهای حاصل از این نظارتها را طبق ضوابط به دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ارسال کرده است.
وی با اشاره به اینکه هزار و ۹۶۱ تانکر و تریلر حامل فرآوردههای نفتی طی سال گذشته مورد کنترل قرار گرفتهاند، بیان کرد: طی این مدت نیز ۴۳۶ اظهارنامه صادراتی نیز مورد بررسی قرار داشته است.
نظری در ادامه عنوان کرد: همچنین هزار و ۴۰ نمونه برای انجام آزمونهای تخصصی به آزمایشگاههای همکار تحویل شده که نتیجه این آزمونها نقش تعیینکنندهای در تأیید کیفیت محمولهها داشته است.
به گفته این مقام مسئول، ۳۷۰ گواهینامه انطباق کالاهای وارداتی در استان صادر شده که بخش زیادی از آنها مربوط به مواد اولیه و مواد حدواسط واحدهای تولیدی بوده است.
وی تأکید کرد که صدور این گواهینامهها نقش مهمی در جلوگیری از ورود کالای بیکیفیت و حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان دارد.
نظری با اشاره به بند ۱۶ ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد خاطرنشان کرد: کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری وظیفهای اساسی برای حفظ سلامت بازار و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی است و ادارهکل استاندارد سمنان در سال ۱۴۰۴ اجرای این مأموریت را با دقت و حساسیت دنبال کرده است.
انتهای خبر/
لینک کوتاه خبر
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!