به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی  پایگاه خبری تحلیلی مرآت، استقلال، یکی از مهم‌ترین آرمان‌های انقلاب اسلامی و از مطالبات تاریخی ملت ایران در برابر سلطه و دخالت بیگانگان بوده است؛ آرمانی که در طول سال‌های پس از انقلاب، در عرصه سیاسی و دفاع از حق تعیین سرنوشت کشور نمودهای مختلفی پیدا کرده است. با این حال، تحقق کامل این آرمان در شرایط امروز، نیازمند توجه جدی‌تر به ابعاد اقتصادی استقلال و تقویت توان تصمیم‌گیری کشور در حوزه تولید، تجارت، منابع مالی و سیاست‌گذاری است.

۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، فرصتی برای بازخوانی همین آرمان و بررسی نسبت استقلال سیاسی با استقلال اقتصادی است؛ اینکه چگونه می‌توان دستاوردهای استقلال‌خواهی انقلاب را در عرصه اقتصاد نیز تقویت کرد و اجازه نداد وابستگی‌های ساختاری، قدرت تصمیم‌گیری کشور را محدود کند.

رضا رستمی در گفت‌وگو با خبرنگار مرآت، با اشاره به ضرورت هماهنگی میان استقلال سیاسی و جهت‌گیری‌های اقتصادی کشور اظهار کرد: استقلال سیاسی زمانی به معنای واقعی تحقق پیدا می‌کند که در عرصه اقتصاد نیز بتوانیم بر اساس منافع ملی خود تصمیم بگیریم.

وی افزود: استفاده از تجربه سایر کشورها اشکالی ندارد، اما نباید الگوهای اقتصادی را بدون شناخت مبانی، اهداف و پیامدهای آن‌ها وارد کشور کنیم. سیاست‌هایی مانند آزادسازی بی‌ضابطه قیمت‌ها، خصوصی‌سازی بدون توجه به ساختار انحصار و کاهش نقش دولت در هدایت اقتصاد، در برخی کشورها با شرایط و پیش‌نیازهای خاصی اجرا شده‌اند و نمی‌توان بدون فراهم‌کردن آن شرایط، انتظار نتایج مشابه داشت.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اهمیت اصلاح ساختار قیمت‌گذاری مواد اولیه داخلی بیان کرد: وقتی ماده اولیه در داخل کشور تولید می‌شود، اما قیمت آن متناسب با نرخ ارز و قیمت‌های جهانی تعیین می‌شود، باید بررسی کنیم منطق این قیمت‌گذاری چیست و منافع چه کسانی را تأمین می‌کند.

رستمی ادامه داد: نمی‌توان اثر نرخ ارز و قیمت‌های جهانی را در همه صنایع نادیده گرفت؛ زیرا برخی تولیدکنندگان به تجهیزات، قطعات و نهاده‌های وارداتی وابسته هستند، اما پرسش این است که چرا افزایش نرخ ارز باید به‌صورت خودکار و کامل به قیمت مواد اولیه‌ای منتقل شود که در داخل تولید شده‌اند و بخش مهمی از هزینه تولید آن‌ها ریالی است؟

وی با اشاره به پیامدهای این وضعیت برای صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کنندگان تصریح کرد: افزایش هزینه مواد اولیه می‌تواند قدرت رقابت صنایع داخلی را کاهش دهد و در نهایت فشار آن به مصرف‌کننده منتقل شود. از این رو، نظام قیمت‌گذاری و توزیع مواد اولیه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که هم حقوق تولیدکننده حفظ شود و هم صنایع داخلی و مصرف‌کنندگان قربانی منافع کوتاه‌مدت و سوداگری نشوند.

این کارشناس اقتصادی درباره نسبت سیاست‌های اقتصادی با الگوهای توسعه در جهان نیز گفت: آزادسازی قیمت‌ها، خصوصی‌سازی و یکسان‌سازی نرخ ارز به‌تنهایی تضمین‌کننده توسعه نیستند و نتیجه آن‌ها به شرایط اقتصادی و نحوه اجرا بستگی دارد.

رستمی افزود: خصوصی‌سازی زمانی می‌تواند به افزایش بهره‌وری منجر شود که رقابت واقعی شکل بگیرد و دارایی‌های عمومی به انحصار گروه‌های خاص منتقل نشود. همچنین در اقتصادی که با انحصار، وابستگی به واردات و ضعف تولید داخلی مواجه است، رهاکردن قیمت‌ها لزوماً به ایجاد رقابت منجر نمی‌شود.

وی با بیان اینکه استقلال اقتصادی به معنای قطع ارتباط با جهان نیست، خاطرنشان کرد: استقلال اقتصادی یعنی کشور از قدرت تصمیم‌گیری مستقل برخوردار باشد و وابستگی‌های راهبردی، قدرت اداره اقتصاد و تأمین نیازهای اساسی مردم را تهدید نکند.

این کارشناس اقتصادی توان تولید داخلی در کالاها و فناوری‌های راهبردی، مدیریت منابع طبیعی و درآمدهای ارزی، کاهش وابستگی بودجه و تولید به صادرات مواد خام، ثبات ارزش پول ملی و توان تأمین نیازهای اساسی را از شاخص‌های مهم استقلال اقتصادی برشمرد.

رستمی با اشاره به ضرورت عبور از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش صنایع اظهار کرد: کشوری که نفت و مواد معدنی صادر می‌کند و در مقابل محصولات با ارزش افزوده بالا وارد می‌کند، بخش مهمی از فرصت اشتغال، فناوری و خلق ثروت را به بیرون منتقل کرده است. بنابراین، منابع طبیعی زمانی به اقتدار اقتصادی تبدیل می‌شوند که در خدمت تولید، اشتغال و رفاه عمومی قرار بگیرند.

سه اولویت برای تقویت استقلال اقتصادی

این کارشناس اقتصادی در تشریح راهکارهای عملی تقویت استقلال اقتصادی، مدیریت هدفمند منابع ارزی، اصلاح نظام بانکی و تدوین سیاست صنعتی را سه اولویت اساسی دانست.

وی توضیح داد: ارز حاصل از منابع و فعالیت‌های اقتصادی کشور باید در یک سازوکار شفاف و قابل نظارت مدیریت شود. دولت و بانک مرکزی نیز باید ارز را متناسب با نیازهای واقعی کشور و اولویت‌های تولید و معیشت تخصیص دهند؛ البته این مدیریت باید با شفافیت و پاسخ‌گویی همراه باشد تا به زمینه‌ای برای رانت تبدیل نشود.

رستمی اصلاح نظام بانکی و هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد را دومین ضرورت دانست و گفت: منابع مالی کشور باید در خدمت تولید، صنعت، کشاورزی، فناوری و اشتغال قرار بگیرد و اصلاح ساختار بانک‌ها، مهار خلق اعتبار بی‌ضابطه و هدایت تسهیلات به بخش‌های مولد در این مسیر اهمیت دارد.

وی سومین اولویت را تدوین سیاست صنعتی و تقویت نقش هدایتگر دولت در توسعه اقتصادی عنوان کرد و افزود: دولت باید مشخص کند کشور در چه حوزه‌هایی مزیت دارد، در چه محصولاتی باید به خودکفایی راهبردی برسد و چگونه می‌توان زنجیره ارزش صنایع را تکمیل کرد. در این مسیر، بخش خصوصی نیز باید نقش جدی داشته باشد، اما فعالیت اقتصادی آن باید با منافع ملی پیوند بخورد.

این کارشناس اقتصادی در پایان تأکید کرد: استقلال‌خواهی زمانی از یک آرمان سیاسی به یک واقعیت اقتصادی تبدیل می‌شود که مردم آثار آن را در سفره خود، ثبات قیمت‌ها، اشتغال پایدار، تولید داخلی و کاهش وابستگی کشور مشاهده کنند. استقلال اقتصادی باید به بهبود زندگی مردم و تقویت توان ملی منجر شود.

۱۳ آبان یادآور ایستادگی ملت ایران در برابر سلطه‌طلبی آمریکاست؛ اما پاسداشت این آرمان تاریخی تنها به تکرار شعارهای ضدسلطه محدود نمی‌شود. نمی‌توان در عرصه سیاسی از استقلال سخن گفت، اما در عرصه اقتصادی نسبت به الگوها و سیاست‌هایی که ممکن است وابستگی کشور را تشدید کنند، بی‌تفاوت بود. مسئله این نیست که هر تجربه یا سیاست اقتصادی غربی را کنار بگذاریم، بلکه باید اجازه ندهیم نسخه‌های اقتصادی بدون توجه به منافع ملی و شرایط ایران، مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرند.

استقلال‌خواهی زمانی کامل‌تر می‌شود که همان روحیه ایستادگی در برابر سلطه، در سیاست‌گذاری اقتصادی، حمایت از تولید ملی و صیانت از معیشت مردم نیز دیده شود.

انتهای خبر/