حسین نوروزی درگفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ با انتقاد از وضعیت ناهماهنگ سیاست‌گذاری در حوزه اینترنت اظهار کرد: بیش‌متولی‌گری در حوزه فضای مجازی و فناوری اطلاعات یکی از موانع جدی توسعه زیرساخت‌های دیجیتال در ایران است که موجب تکرار تصمیمات متناقض و کندی رشد اقتصادی در این بخش شده است.

پژوهشگر سیاست‌گذاری فضای دیجیتال افزود: در حال حاضر بیش از ۱۰ نهاد و سازمان مختلف در زمینه تنظیم‌گری، قانون‌گذاری، اجرا و نظارت بر اینترنت و زیرساخت‌های دیجیتال کشور دخالت دارند اما هیچ‌گونه هم‌افزایی، هماهنگی و شفافیت در این میان وجود ندارد.

وی ادامه داد: از شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات گرفته تا سازمان پدافند غیرعامل، پلیس فتا، مرکز ملی فضای مجازی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و برخی نهادهای دیگر هرکدام بخشی از کنترل اینترنت را در اختیار دارند و این تعدد مراکز تصمیم‌گیر باعث شده توسعه سیاست‌های منسجم در این بخش عملاً ناممکن شود.

نوروزی با اشاره به تجربه کشورهای موفق در حوزه حکمرانی دیجیتال اظهار کرد: در اغلب کشورها یک نهاد واحد و پاسخگو مسئول حکمرانی دیجیتال است اما در ایران نه‌تنها این مسئولیت به شکل پراکنده میان نهادهای مختلف تقسیم شده بلکه بسیاری از آن‌ها در چارچوب‌های غیرشفاف و حتی گاه متناقض با یکدیگر عمل می‌کنند.

وی تصریح کرد: این وضعیت منجر به سردرگمی بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران خارجی، استارتاپ‌ها و حتی کاربران عادی شده و هر روز شاهد اعمال محدودیت یا رفع فیلترهای جدید هستیم بدون اینکه دلیل روشن، ارزیابی تخصصی یا پاسخ‌گویی مشخصی در کار باشد.

این کارشناس در ادامه گفت: مداخله‌های چندگانه و موازی در نهایت موجب کاهش کیفیت خدمات اینترنت، افزایش هزینه دسترسی، افت نوآوری در پلتفرم‌های داخلی و فرار مغزها از کشور شده و از طرفی، توسعه دولت هوشمند، آموزش آنلاین، سلامت دیجیتال و حتی بانکداری الکترونیک هم از این بی‌نظمی تأثیر منفی گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه توسعه اقتصاد دیجیتال نیازمند حکمرانی یکپارچه، شفاف و پاسخ‌گوست خاطرنشان کرد: اگر دولت واقعاً به دنبال رشد اقتصادی مبتنی بر فناوری است باید در گام نخست ساختار حکمرانی دیجیتال را بازآرایی کرده و از موازی‌کاری نهادها جلوگیری کند.

نوروزی عنوان کرد: نباید فراموش کنیم که اینترنت زیرساخت اقتصاد دانش‌بنیان است، همان‌طور که برای توسعه صنعت نیاز به مدیریت متمرکز و سیاست صنعتی روشن داریم برای رشد اقتصاد دیجیتال نیز باید نهاد متولی مشخص و توانمند با اختیارات کافی تعریف شود.

وی تأکید کرد: وجود شوراهای پرتعداد با ترکیب‌های غیرتخصصی، دستورکارهای مبهم و خروجی‌های غیرقابل‌اجرا، نه‌تنها به توسعه کمک نکرده بلکه موجب ایجاد فضای بی‌اعتمادی، تصمیم‌گریزی و حتی فساد در برخی حوزه‌ها شده است.

این پژوهشگر افزود: سرمایه‌گذاری خارجی در بخش فناوری نیز به شدت از این وضعیت آسیب دیده و وقتی هیچ نهادی پاسخ‌گوی وضعیت اینترنت، قطعی پلتفرم‌ها، محدودیت دسترسی یا سیاست‌گذاری کلان نیست چگونه می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذار بین‌المللی با خیال راحت وارد بازار ایران شود.

نوروزی با اشاره به آمارهای جهانی اظهار کرد: طبق گزارش اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) ایران در شاخص آمادگی دیجیتال در سال‌های اخیر رشد اندکی داشته و یکی از دلایل اصلی آن عدم انسجام در تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه اینترنت و فناوری اطلاعات است.

وی همچنین یادآور شد: باید از تجربه‌های پیشین درس بگیریم و اجرای طرح‌هایی مانند اینترنت ملی، بدون شفاف‌سازی و مشارکت ذی‌نفعان نه‌تنها موفق نبوده بلکه موجب سوءتفاهم‌ها و نگرانی‌های عمومی شده است.

این کارشناس پیشنهاد داد: لازم است شورای عالی فضای مجازی یا یک نهاد جایگزین با ساختار شفاف و ترکیب متخصص به عنوان نهاد عالی تنظیم‌گر فضای دیجیتال عمل کرده و با هماهنگی کامل میان نهادهای دیگر استراتژی ملی حکمرانی اینترنت را تدوین و اجرا کند.

وی افزود: در غیر این صورت ما نه‌تنها فرصت حضور مؤثر در اقتصاد جهانی دیجیتال را از دست خواهیم داد بلکه حتی در تأمین نیازهای داخلی مردم در حوزه خدمات آنلاین نیز عقب خواهیم ماند.

انتهای خبر/