
مرآت گزارش میدهد؛
ثبات بازار ارز در پی بحرانهای اخیر
در بحبوحه یکی از شدیدترین بحرانهای سیاسی و نظامی اخیر بازار ارز ایران برخلاف پیشبینیها رفتاری آرام و کنترلشده نشان داد و با اقدامهای سریع بانک مرکزی نرخ ارز پس از جهشی کوتاهمدت به تعادل بازگشت.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ در پی تحولات سیاسی و نظامی اخیر بازار ارز ایران برخلاف انتظارات عمومی با واکنشی محدود و مدیریتشده روبهرو شد در حالیکه تنش ۱۲ روزه نظامی بالاترین سطح از تهدیدهای امنیتی را برای کشور به همراه داشت، نرخ ارز تنها با افزایش ۱۲ درصدی مواجه شد و پس از ترک مخاصمه به سرعت به محدوده پیشین خود بازگشت.
این رفتار منطقی بازار را میتوان حاصل چند مؤلفه کلیدی دانست که هم در سطح کلان اقتصادی و هم در سطوح سیاستگذاری اجرایی نقشآفرینی کردهاند.
نخست حفظ جریان تأمین ارز از سوی بانک مرکزی و فعال نگهداشتن مرکز مبادله در روزهای بحرانی، مانع از تشکیل تقاضای هیجانی در بازار شد و در کنار آن تخصیص فوری ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و صنایع پایه به ارزش بیش از ۲ میلیارد دلار زمینه ثبات روانی در بازار را فراهم کرد و تسریع در ترخیص کالا از گمرکات به کاهش فشار روانی کمبود کالاها و جلوگیری از احتکار و افزایش تقاضای غیرضروری کمک کرد.
شاخصهای بنیادین اقتصادی مانند کنترل رشد نقدینگی و اجرای سیاستهای ضدتورمی شرایط را برای ثبات نرخ ارز مهیا کردهاند و واردات گسترده طلا در سال گذشته و تقویت ذخایر ارزی کشور نقش پشتیبان مهمی در این دوره ایفا کرده و با وجود نوسان مقطعی نرخ ارز در پی افت بازار سرمایه نقدینگی بهسرعت مسیر خود را اصلاح کرد و بازار به سمت تعادل بازگشت.
مجموعهای از اقدامات هماهنگ و بهموقع از سوی سیاستگذاران پولی به همراه کنترل متغیرهای کلان توانسته بازار ارز را در برابر شوکهای سیاسی مقاومتر کند با این حال حفظ این ثبات نیازمند ادامه اصلاحات ساختاری و تقویت منابع درآمدی پایدار ارزی کشور است.
تابآوری بازار ارز نتیجه مدیریت عرضه و تقاضا است
یک کارشناسارشد اقتصاد بینالملل در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ با بیان اینکه تابآوری اخیر بازار ارز در جریان جنگ ۱۲ روزه نشاندهنده بلوغ نسبی سیاستهای پولی و ارزی کشور در مواجهه با شوکهای سیاسی و امنیتی است، اظهار کرد: در دورههای پیشین کوچکترین تنش سیاسی یا تهدید نظامی باعث جهشهای هیجانی نرخ ارز میشد اما این بار با وجود شدت بیسابقه حمله نظامی به ایران بازار ارز پس از یک افزایش اولیه به سرعت به ثبات بازگشت.
مسعود گلابی در ادامه تصریح کرد: بانک مرکزی با حفظ فعال بودن مرکز مبادله در روزهای جنگ و تأمین فوری ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی و دارو مانع از شکلگیری صفهای روانی خرید ارز شد و این موضوع توانست بازار را کنترل کند.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: استفاده از ابزارهایی نظیر تسهیل ترخیص کالا در گمرکات باعث شد که از یک سو شوک کمبود کالا در بازار داخلی رخ ندهد و از سوی دیگر فشار روانی تقاضای ارز برای واردات نیز کاهش یابد.
وی ادامه داد: رشد حدود ۱۲ درصدی نرخ دلار در اوج جنگ واکنشی طبیعی و محدود به یک رویداد شدید بود که به محض اعلام ترک مخاصمه نرخ به کانال ۸۰ هزار تومان بازگشت و در روزهای اخیر حتی به زیر ۹۰ هزار تومان سقوط کرده است.
گلابی تأکید کرد: نظام عرضه ارز کشور با اتکا به ذخایر ارزی تقویتشده و تراز تجاری متعادل در حال حاضر ظرفیت بالایی برای پاسخگویی به تقاضاها دارد و برخلاف گذشته بازار غیررسمی دیگر بازیگر اصلی تعیین نرخ ارز نیست.
وی عنوان کرد: در گذشته انتظارات تورمی بیش از واقعیتهای اقتصادی عمل میکردند و بازار به شایعات واکنشهای بیش از حد نشان میداد اما اکنون شاخصهایی نظیر رشد نقدینگی کنترلشده، تورم محدود و واردات طلا موجب شده بازار ارز رفتار منطقیتری داشته باشد.
این کارشناس تأکید کرد: بانک مرکزی باید این روند مدیریت مبتنی بر واقعیت را ادامه دهد و بهجای دخالتهای دستوری سیاستهای مبتنی بر شفافیت عرضه و تقاضا را تقویت کند.
وی ابراز کرد: مهمترین درس این بحران ارزی این است که ثبات نسبی بازار ارز در گرو انسجام میان سیاستهای پولی، ارزی و تجاری است و هرگونه انحراف از این هماهنگی میتواند مجدداً فضای بازار را متشنج کند.
آرامش بازار ارز ریشه در سیاستهای ضدتورمی دارد
یک پژوهشگر سیاستهای مالی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ با اشاره به اینکه ثبات ارزی با وجود تهدید نظامی حفظ شد، اظهار کرد: برخلاف بسیاری از تحلیلها که ثبات نسبی بازار ارز را به تدبیر کوتاهمدت بانک مرکزی نسبت میدهند ریشه اصلی این آرامش در اجرای سیاستهای ضدتورمی در دو سال گذشته است.
شایان تاجدار عنوان کرد: تجربه نشان داده که مهمترین عامل بیثباتی ارزی در ایران تورم فزاینده و انتظارات ناشی از آن بوده و کنترل نقدینگی، مهار رشد پایه پولی و نظارت سختگیرانه بر ترازنامه بانکها باعث شده که زمینه برای جهشهای ارزی کاهش یابد.
وی افزود: در زمان بحران اخیر بسیاری تصور میکردند بازار ارز به بالای ۱۰۰ هزار تومان خواهد رفت اما کاهش سرعت رشد نقدینگی در ماههای اخیر باعث شد فشار واقعی بر بازار وارد نشود.
این تحلیلگر با اشاره به نقش واردات طلا در کنترل انتظارات تورمی گفت: ورود بیش از ۱۰۰ تن طلا در سال گذشته به کشور نه تنها پشتوانه پول ملی را تقویت کرده بلکه نقش ابزار ذخیره ارزش طلا را نیز در اقتصاد پررنگتر کرده و مانع از هجوم مردم به بازار ارز شده است.
وی ادامه داد: ترکیب ابزارهای سیاست پولی با سیاستهای ارزی فعال توانست شوکهای جنگ اخیر را خنثی کند و این نکته را نباید از نظر دور داشت که بازار ارز ایران اکنون با رفتارهای عقلانیتری نسبت به گذشته مواجه است.
تاجدار تأکید کرد: بانک مرکزی بهجای ورود مستقیم به بازار غیررسمی یا استفاده از مداخلات گسترده مسیرهای رسمی عرضه ارز را تقویت کرده و این کار توانسته از شکلگیری نرخهای موازی و چندگانه جلوگیری کند.
وی بیان کرد: انتظار میرود در ماههای آینده نیز تا زمانی که سیاستهای ضدتورمی ادامه دارد نرخ ارز در یک دامنه قابل پیشبینی حرکت کند و جهشهای بزرگ اتفاق نیفتد.
تاجدار خاطرنشان کرد: برای تثبیت بیشتر بازار ارز پیشنهاد میشود که سیاستگذاران با تقویت ذخایر ارزی، حمایت از صادرات غیرنفتی و ادامه کنترل رشد نقدینگی مسیر اعتمادسازی در اقتصاد را ادامه دهند.
شوک نظامی به بازار ارز کنترل شد اما خطر خروج سرمایه باقی است
کارشناس اقتصاد مالی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ با اشاره به ثبات ارزی کشور اظهار کرد: ثبات نسبی نرخ ارز در شرایط جنگی اخیر دستاورد مهمی بود اما هنوز برخی ریسکهای ساختاری در اقتصاد ایران وجود دارد که در صورت بیتوجهی ممکن است در آینده به بحران تبدیل شوند.
میثم کیوانپناه عنوان کرد: بازار ارز توانست با کمک سیاستهای فوری دولت و بانک مرکزی از تله روانی جنگ خارج شود اما یکی از تهدیدهای مهم تشدید روند خروج سرمایه و تبدیل داراییهای ریالی به ارز یا داراییهای خارجی است.
وی افزود: کاهش ارزش بازار سهام در هفته دوم تیر و همزمانی آن با رشد نرخ دلار در بازار غیررسمی نشاندهنده حرکت موقت نقدینگی از بورس به ارز بود که اگرچه مقطعی به نظر میرسد اما میتواند در آینده منجر به نااطمینانیهای تازه شود.
این مشاور اقتصادی با اشاره به دادههای آماری گفت: در ۱۱ روز نخست بحران تخصیص دو میلیارد دلار ارز برای واردات بهویژه در حوزه کالاهای اساسی کمک کرد که تقاضای سفتهبازانه کنترل شود، اما تداوم این وضعیت نیازمند تامین منابع پایدار است.
وی اظهار داشت: در صورت بازگشت تحریمهای شدید یا قطع همکاریهای منطقهای تأمین این سطح از ارز دشوار خواهد شد، بنابراین باید به فکر متنوعسازی منابع ارزی کشور از طریق صادرات خدمات و توسعه تجارت غیرنفتی بود.
کیوانپناه در ادامه بیان کرد: یکی از راهکارهای پیشگیری از خروج سرمایه ثبات در قوانین اقتصادی، حمایت از سرمایهگذاران داخلی و کاهش ریسکهای سیاسی است؛ هرچند در کوتاهمدت سیاستهای ارزی کارساز بودند اما برای بلندمدت کافی نیستند.
وی تأکید کرد: بازار ارز هنوز حساس به اخبار سیاسی است و اگرچه در جنگ اخیر توانست به سرعت تعدیل شود اما کافی است دوباره یک بحران بینالمللی شکل گیرد تا موج جدیدی از نگرانی و تبدیل داراییها به ارز آغاز شود.
کیوانپناه خاطرنشان کرد: دولت باید علاوه بر اقدامات فوری و مدیریت بحران به اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی، ارزی و بانکی نیز بپردازد تا سرمایهگذاری در کشور جذاب شود و ارز بهجای خروج، به داخل کشور بازگردد.
انتهای خبر/
درباره نویسنده
لینک کوتاه خبر
برچسبها
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!