زیرساخت ستون فقرات بهره‌وری است

کارشناس ارشد توسعه زیرساخت در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ با اشاره به نقش زیرساخت در توسعه سرمایه‌گذاری‌های هدفمند اظهار کرد: در مسیر توسعه اقتصادی یکی از مهم‌ترین مولفه‌هایی که کمتر به آن توجه شایسته شده نقش زیرساخت‌های اساسی به‌عنوان شریان اصلی بهره‌وری و کارآمدی سرمایه‌گذاری‌ها است زیرا زیرساخت ستون فقرات بهره‌وری در اقتصاد مدرن بوده و هرگونه سرمایه‌گذاری بدون درنظر گرفتن آن محکوم به اتلاف منابع است.

جلال سعیدی در ادامه افزود: سرمایه‌گذاری در حوزه‌های صنعتی، کشاورزی، خدمات یا حتی دیجیتال مادامی که به زیرساخت‌های کارآمد متصل نباشد نه‌تنها به رشد پایدار منجر نمی‌شود بلکه منجر به تولید ناکارآمد، هدررفت انرژی و منابع انسانی نیز خواهد شد.

وی با اشاره به مدل‌های موفق جهانی عنوان کرد: کشورهایی نظیر کره جنوبی، سنگاپور و حتی چین پیش از جهش اقتصادی ابتدا نظام جامع توسعه زیرساخت را بنا کردند؛ راه‌آهن‌های سراسری، بنادر هوشمند، شهرک‌های صنعتی با اتصال مستقیم به شبکه برق و گاز، اینترنت پرسرعت و فرودگاه‌های منطقه‌ای از جمله اجزای کلیدی آن زیرساخت‌ها بودند.

سعیدی تصریح کرد: سرمایه‌گذار به‌دنبال امنیت، بازدهی و ثبات است و زمانی که مسیر دسترسی به منابع، نیروی کار، بازار مصرف و انرژی نامطمئن باشد هیچ سرمایه‌گذاری چه داخلی و چه خارجی تمایلی به ورود به پروژه‌های میان‌مدت یا بلندمدت ندارد و اینجاست که زیرساخت‌ها تضمین‌کننده پایداری و بازدهی سرمایه می‌شوند.

وی با اشاره به شرایط ایران خاطرنشان کرد: ایران به‌دلیل گستردگی جغرافیایی، تنوع اقلیمی و موقعیت ترانزیتی ممتاز نیازمند طراحی شبکه‌ای از زیرساخت‌های منطقه‌ای است که با مدل آمایش سرزمین منطبق باشد و در غیر این صورت تمرکز زیرساخت در مراکز خاص موجب تمرکز جمعیت، نابرابری منطقه‌ای و ترافیک سرمایه خواهد شد.

سعیدی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین مصادیق سرمایه‌گذاری هدفمند تخصیص منابع به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام زیرساختی بوده و هزاران کیلومتر راه، صدها ایستگاه ریلی و ده‌ها مجتمع بندری وجود دارد که با کمتر از ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی رها شده‌اند و اتمام این پروژه‌ها نه‌تنها بازده اقتصادی بالا دارد بلکه اعتماد عمومی را نیز بازسازی می‌کند.

وی عنوان کرد: ما باید مفهومی به‌نام «زیرساخت بهره‌ور» را وارد ادبیات توسعه کنیم به‌این معنا که هر پروژه زیرساختی باید اثرگذاری آن بر زنجیره ارزش، اتصال به دیگر بخش‌ها، صرفه‌جویی در مصرف منابع و ارتقاء بهره‌وری را اثبات کند در غیر این صورت صرفاً یک هزینه عمرانی تلقی می‌شود.

سعیدی ابراز کرد: برای ایجاد بستر مناسب سرمایه‌گذاری به یک عزم ملی و رویکرد فرابخشی نیاز است و وزارت راه، نیرو، نفت، ارتباطات، جهاد کشاورزی و صمت باید با همدیگر یک نقشه‌ راه مشترک برای توسعه زیرساخت هدفمند تدوین کنند زیرا در غیر این صورت هر وزارتخانه پروژه‌های خود را پیش خواهد برد اما در نهایت این جزیره‌های جدا از هم به توسعه ملی منجر نخواهد شد.

صنایع کوچک قلب تپنده اقتصاد ملی هستند

تحلیل‌گر ارشد مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ با اشاره به نقش صنایع کوچک و متوسط در مسیر سرمایه‌گذاری‌های هدفمند اظهار کرد: تمرکز بسیاری از سیاست‌های کلان اقتصادی بر پروژه‌های عظیم و صنایع بزرگ بوده اما رشد واقعی اقتصاد در صنایع کوچک و متوسط نهفته است.

مجتبی احمدپور بیان کرد: سرمایه‌گذاری‌های هدفمند اگر بخواهند به ایجاد اشتغال پایدار، عدالت منطقه‌ای و بهره‌وری بالا منجر شوند باید اولویت خود را به بخش SME بدهند.

وی عنوان کرد: در بسیاری از کشورهای پیشرو اقتصادی ستون اصلی رشد اقتصادی و صادرات را نه غول‌های صنعتی بلکه شبکه‌ای از صنایع کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند زیرا این صنایع با انعطاف‌پذیری بالا، پیوند با بازار محلی و توانایی سازگاری با تغییرات موتور محرکه اشتغال و نوآوری هستند.

احمدپور با تأکید بر جایگاه «SME» در تنوع‌بخشی به اقتصاد گفت: در شرایطی که اقتصاد ایران وابسته به چند منبع محدود درآمدی است توسعه هدفمند صنایع کوچک می‌تواند به گسترش زنجیره ارزش و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان کمک کند و سرمایه‌گذاری در این بخش باید نه‌تنها مالی بلکه آموزشی، زیرساختی و حقوقی باشد.

وی اظهار کرد: نباید SME را صرفاً بنگاه‌هایی برای تولید کالای ساده تلقی کرد زیرا امروزه بسیاری از شرکت‌های فناوری، زیست‌فناوری، طراحی صنعتی و خدمات پیشرفته در قالب SME فعالیت می‌کنند و توانمندسازی این واحدها می‌تواند ایران را وارد مدار نوآوری جهانی کند.

احمدپور در ادامه عنوان کرد: یکی از ابعاد مغفول در توسعه این بخش فقدان شبکه مالی تخصصی بوده و بانک‌های تجاری اغلب با مدل‌های سنتی به این واحدها نگاه می‌کنند اما ما نیازمند نهادهای تأمین مالی توسعه‌ای، صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و نهادهای بیمه‌ای تخصصی هستیم.

وی بر اهمیت اتصال این صنایع به بازار تأکید کرد و گفت: سرمایه‌گذاری هدفمند باید به حلقه‌های بعدی نیز فکر کند چراکه نمی‌توان از واحدی که در یک منطقه روستایی کار می‌کند انتظار صادرات بدون حمایت سیستماتیک داشت.

احمدپور با بیان اینکه تمرکز سرمایه‌گذاری در چند کلان‌شهر موجب انباشت ناکارآمد منابع شده خاطرنشان کرد: یکی از اهداف اصلی سرمایه‌گذاری هدفمند باید توزیع عادلانه فرصت‌ها باشد و صنایع کوچک و متوسط بهترین ابزار برای تحقق این هدف هستند؛ چراکه می‌توانند متناسب با ظرفیت‌های محلی شکل بگیرند و مانع مهاجرت معکوس شوند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های محلی ایران اظهار کرد: در بسیاری از مناطق کشور ظرفیت‌های نهفته‌ای برای صنایع تبدیلی، صنایع دستی، گردشگری و فناوری‌های بومی وجود دارد و این ظرفیت‌ها باید با سرمایه‌گذاری دقیق و دانش‌بنیان احیا شوند.

احمدپور در ادامه گفت: یک نکته کلیدی این است که توسعه SME باید بر مبنای مزیت نسبی باشد یعنی هر منطقه‌ای با توجه به منابع طبیعی، نیروی انسانی، بازار منطقه‌ای و حتی فرهنگ بومی مدل خاص خود را برای رشد صنعتی داشته باشد زیرا نسخه واحد جوابگو نیست.

این کارشناس تأکید کرد: موانع حقوقی نیز باید برداشته شوند زیرا بسیاری از کارآفرینان با قوانین پیچیده، مالیات‌های پیش‌بینی‌ناپذیر و بروکراسی طاقت‌فرسا روبه‌رو هستند و حمایت قانونی، سادگی فرآیندهای ثبت، معافیت‌های هوشمند مالیاتی و شفافیت در مقررات بخشی از همان سرمایه‌گذاری هدفمند به‌حساب می‌آید.

وی ابراز کرد: اگر بخواهیم بهره‌وری را افزایش دهیم نباید صرفاً به‌دنبال تزریق سرمایه باشیم باید اکوسیستم کامل رشد را بسازیم، توسعه صنایع کوچک و متوسط نه یک گزینه جانبی بلکه ضرورتی راهبردی برای رشد متوازن، بهره‌وری بالا و تاب‌آوری اقتصادی است.

انسان محور تحول اقتصادی است

پژوهشگر توسعه پایدار در گفتگو با خبرنگار سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ با بیان اینکه سرمایه‌گذاری بر منابع انسانی کلید بهره‌وری پایدار است اظهار کرد: اگر سرمایه انسانی نادیده گرفته شود هر زیرساخت یا صنعتی در نهایت با کم‌کاری، فرار مغزها یا ناکارآمدی روبه‌رو خواهد شد زیرا انسان نه‌تنها موتور محرکه اقتصاد، بلکه خالق و حافظ سرمایه‌گذاری‌ است.

محسن کنارکی با اشاره به رابطه مستقیم میان آموزش، بهره‌وری و توسعه اقتصادی اظهار کرد: کشورهایی که به‌درستی بر منابع انسانی خود سرمایه‌گذاری کرده‌اند توانسته‌اند در شاخص‌های جهانی بهره‌وری، نوآوری و عدالت اجتماعی پیشرو باشند و در مقابل کشورهایی که سرمایه انسانی را صرفاً به‌عنوان نیروی کار می‌بینند در چرخه تولید ناکارآمد گرفتار شده‌اند.

وی در ادامه افزود: سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی فراتر از ساختن مدارس و دانشگاه‌ها بوده و این سرمایه‌گذاری باید در سه بعد آموزش مهارت‌محور، نظام ارتقای شغلی و حفظ نخبگان دنبال شود.

کنارکی عنوان کرد: آموزش ما همچنان حافظه‌محور و فاقد پیوند با بازار کار است در حالی که ما باید به سمت مدل‌های کارمحور برویم یعنی؛ آموزش‌های فنی‌ و‌ حرفه‌ای، کارآموزی صنعتی و یادگیری در حین کار باید در اولویت قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری هدفمند یعنی طراحی مسیر رشد شغلی در هر نهاد و سازمان، از کارگر فنی تا پژوهشگر دانشگاهی باید بداند در ازای یادگیری و افزایش مهارت به چه موقعیتی می‌رسد زیرا این امنیت روانی یکی از مؤلفه‌های اصلی نگهداشت نیروی انسانی است.

کنارکی بیان کرد: سرمایه‌گذاری بر نیروی کار باید مبتنی بر عدالت منطقه‌ای باشد، امروز شکاف آموزشی و شغلی بین مرکز و پیرامون یکی از عوامل مهاجرت و تهی شدن مناطق کم‌برخوردار از نیروی متخصص است و ما باید مدارس مهارتی، مراکز کارآموزی و پردیس‌های فناوری را به‌طور خاص در استان‌های کم‌برخوردار ایجاد کنیم.

وی تأکید کرد: نمی‌توان انتظار توسعه متوازن داشت مادامی که در برخی مناطق دسترسی به اینترنت، استاد مجرب یا فضای آموزشی استاندارد وجود ندارد، سرمایه‌گذاری هدفمند باید به‌سمت مناطق با اولویت توسعه انسانی هدایت شود.

این کارشناس ادامه داد: سرمایه‌گذاری واقعی، ساخت کارخانه یا خرید تجهیزات نیست زیرا این‌ها ابزارند و اگر انسان مجهز، باانگیزه و با مهارت پشت آن تجهیزات نباشد بهره‌وری حاصل نخواهد شد و به‌همین دلیل است که کشورهای پیشرفته بخش بزرگی از بودجه توسعه‌ای خود را به آموزش مادام‌العمر، روان‌شناسی شغلی، انگیزه‌سازی و توسعه مهارت‌ها اختصاص می‌دهند.

کُنارکی ابراز کرد: سرمایه‌گذاری هدفمند باید نگاه انسانی داشته باشد زیرا توسعه با انسان آغاز می‌شود و به انسان ختم می‌شود و اگر اولویت‌مان توانمندسازی انسان نباشد هیچ‌یک از اهداف اقتصادی محقق نخواهد شد.

انتهای خبر/