صندوق ارزی پلی میان نقدینگی ارزی و توسعه زیرساختی 

کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ با اشاره به راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری ارزی توسط مرکز مبادله ارز و طلا این اقدام را گامی رو به جلو در هدایت منابع ارزی به سوی طرح‌های زیرساختی ارزیابی کرد و اظهار داشت: تشکیل چنین صندوقی اگر همراه با مقررات شفاف و نظارت ساختاریافته باشد می‌تواند منابع ارزی پراکنده در بازار آزاد را به سمت پروژه‌های کلان اقتصادی هدایت کند.

محمد ساداتی در ادامه افزود: در شرایطی که اقتصاد ایران با کمبود منابع ارزی رسمی برای تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای مواجه است بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌های خرد ارزی مردم می‌تواند یک فرصت بی‌نظیر باشد، زیرا بسیاری از دارندگان ارزهای خانگی از ترس بی‌ثباتی‌های سیاسی یا مالی حاضر به تزریق سرمایه به بازار نیستند اما اگر سازوکاری شفاف و امن برای سرمایه‌گذاری ارزی ارائه شود تمایل عمومی برای مشارکت بالا خواهد رفت.

وی تأکید کرد: صندوق سرمایه‌گذاری ارزی می‌تواند با انتشار اوراق ارزی یا مشارکت در پروژه‌های عمرانی دارای بازده ارزی مانند احداث پالایشگاه، خطوط انتقال انرژی یا توسعه پتروشیمی‌ها بازدهی معقول و پایدار ایجاد کند.

ساداتی در ادامه عنوان کرد: نکته کلیدی استقلال مدیریتی صندوق، گزارش‌دهی دوره‌ای و شفاف‌سازی منبع و مصارف است و در غیر این صورت تجربه شکست‌خورده برخی صندوق‌های مشابه در گذشته ممکن است تکرار شود.

این کارشناس با اشاره به تجربه کشورهای حاشیه خلیج، فارس افزود: در امارات و قطر صندوق‌های ارزی نه‌ تنها ابزار سیاست‌گذاری پولی محسوب می‌شوند بلکه نقش پررنگی در تأمین مالی پروژه‌های ملی دارند و ایران نیز می‌تواند با الگوبرداری تطبیقی مدلی بومی‌شده را پیاده‌سازی کند.

وی بیان کرد: نباید فراموش کرد که تقویت ارزش پول ملی از طریق افزایش تولید و صادرات بدون دسترسی به منابع مالی ارزی امکان‌پذیر نیست چراکه صندوق ارزی می‌تواند در این مسیر به‌عنوان یک واسطه مالی کارآمد عمل کند و در کنار جذب سرمایه‌گذاری خارجی سرمایه داخلی را نیز به حرکت درآورد.

ساداتی خاطرنشان کرد: برای تحقق این اهداف طراحی مشوق‌های مالیاتی، تضامین بانکی و ابزارهای متنوع سرمایه‌گذاری برای جذب مشارکت‌کنندگان ضروری بوده و لازم است بانک‌ها و مؤسسات مالی به‌عنوان شریک عملیاتی صندوق عمل کرده و مسیرهای ورود و خروج سرمایه شفاف و قانونی تعریف شود.

وی ابراز کرد: موفقیت این صندوق در گروی مشارکت بین نهادهای اقتصادی، همکاری با بانک مرکزی و اعتمادسازی عمومی بوده و اگر چنین اجماعی حاصل شود صندوق ارزی می‌تواند به رکن مهمی در معماری نوین اقتصاد ایران بدل شود.

 تثبیت نرخ ارز با ابزار صندوق ارزی واقعیت یا توهم!

کارشناس ارشد سیاست‌گذاری پولی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ با بیان اینکه تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری ارزی «دو لبه شمشیر» است اظهار کرد: هرچند وجود این صندوق می‌تواند در ظاهر به تعادل بازار ارز کمک کند اما در صورتی که بدون پشتوانه ارزی کافی و مدیریت صحیح اجرا شود خود می‌تواند به عاملی برای بی‌ثباتی بیشتر تبدیل شود.

احمد گنابادی عنوان کرد: در شرایط فعلی تقاضای سفته‌بازانه برای ارز یکی از محرک‌های اصلی افزایش نرخ ارز بوده و اگر صندوق ارزی بتواند منابع اسکناس را به حواله تبدیل و از سوی دیگر برای پروژه‌های دارای ارزآوری هزینه کند ممکن است فشار تقاضا تعدیل شود اما مشروط به آنکه مکانیزم عرضه ارز از سوی صندوق با بازار آزاد تداخل نداشته باشد.

وی افزود: نگرانیِ بزرگ من امکان بهره‌برداری سیاسی از منابع این صندوق است زیرا اگر دولت در مواجه با کسری بودجه به برداشت مستقیم از منابع صندوق رو بیاورد یا دست به قیمت‌گذاری دستوری بزند تمام اهداف صندوق نقش بر آب خواهد شد.

گنابادی با اشاره به تجربه صندوق ذخیره ارزی در دهه ۸۰ شمسی گفت: درس بزرگ آن تجربه اهمیت تفکیک حساب‌های دولتی از منابع صندوق بود و در غیر این صورت صندوق‌ها تبدیل به خزانه دوم دولت می‌شوند و استقلال عملکردشان از بین می‌رود.

این تحلیل‌گر بازار ارز تأکید کرد: صندوق ارزی در بهترین حالت باید تنها به بازار بین‌بانکی ارزی متصل باشد و از مداخله در بازار خُرد اجتناب کند و انتشار گزارش‌های دوره‌ای از ترازنامه بازدهی و نحوه تخصیص منابع شرط حیاتی برای تداوم اعتماد عمومی خواهد بود.

وی پیشنهاد داد: می‌توان بخشی از منابع این صندوق را به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت اختصاص داد که بازده ارزی دارند مانند؛ صادرات خدمات فنی مهندسی یا حضور در پروژه‌های منطقه‌ای چراکه این استراتژی هم به رشد صادرات غیرنفتی کمک می‌کند و هم بازدهی بلندمدت برای صندوق به همراه دارد.

گنابادی با اشاره به نقش انتظارات در بازار ارز خاطرنشان کرد: اعلام عمومی تأسیس صندوق ارزی بدون همراهی با جزئیات دقیق و سیاست‌های مکمل ممکن است اثر معکوس بر انتظارات تورمی داشته باشد زیرا بازار بسیار حساس است و کوچک‌ترین علامت اشتباه به موج‌سازی‌های نوسانی دامن می‌زند.

وی خاطرنشان کرد: اگر سیاست‌گذار به‌دنبال مهار تورم و تثبیت نسبی نرخ ارز است صندوق ارزی فقط یکی از ابزارهاست؛ نه عصای جادویی، زیرا مهار تورم نیازمند انضباط مالی، کنترل نقدینگی و تعمیق بازار سرمایه نیز هست.

اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاری ارزی چالش مشروعیت در سایه سیاست است

تحلیلگر روابط دولت و بازار در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ با نگاهی ساختاری به موضوع صندوق سرمایه‌گذاری ارزی ابراز نگرانی کرد و گفت: در غیاب شفافیت قانونی و چارچوب نظارتی مستقل این صندوق ممکن است با بحران مشروعیت اجتماعی مواجه شود.

علی صابریان درادامه افزود: یکی از پیش‌نیازهای موفقیت هر صندوق سرمایه‌گذاری وجود اعتماد عمومی بوده و اگر مردم نسبت به نحوه مدیریت منابع، بازدهی و حتی مشروعیت حقوقی آن تردید داشته باشند هیچ سرمایه‌ای جذب نخواهد شد و این مسئله در حوزه ارز که حساسیت‌های سیاسی نیز دارد دوچندان می‌شود.

وی عنوان کرد: برای مثال؛ باید مشخص شود که منابع این صندوق مشمول چه نوع حسابرسی‌ خواهد بود؟ آیا مجلس یا دیوان محاسبات بر آن نظارت دارد؟ آیا امکان دادخواهی برای سپرده‌گذاران در صورت بروز زیان وجود دارد؟ چرا که بدون پاسخ روشن به این سؤالات نمی‌توان انتظار مشارکت جدی از شهروندان داشت.

این تحلیگر با انتقاد از ابهام در مقررات فعلی افزود: تا این لحظه هیچ آئین‌نامه‌ اجرایی شفاف درباره این صندوق منتشر نشده و مشخص نیست آیا این صندوق ذیل قوانین بازار سرمایه است یا یک نهاد مستقل تلقی می‌شود و نسبت حقوقی سرمایه‌گذار با صندوق و ضمانت‌های بازپرداخت سود و اصل سرمایه، همچنان مبهم است.

وی با اشاره به اهمیت استقلال مدیریتی تصریح کرد: اگر هیئت امنای صندوق صرفاً دولتی باشند یا مدیران آن از نهادهای انتصابی برگزیده شوند احتمال سیاسی شدن تصمیمات بالا می‌رود و این امر هم کارآمدی صندوق را تهدید می‌کند و هم اعتماد عمومی را از بین می‌برد.

صابریان در ادامه بیان کرد: نکته مهم دیگر، درک صحیح از حقوق سرمایه‌گذاران است و سرمایه‌گذار باید بداند در صورت تغییر سیاست‌های کلان ارزی یا حتی در صورت انحلال صندوق، چه حقوقی دارد و چگونه می‌تواند از آن دفاع کند و عدم این چارچوب صندوق را به نهادی شکننده بدل می‌سازد.

وی بیان کرد: نهادهای مدنی، انجمن‌های تخصصی و رسانه‌ها نیز باید در نظارت اجتماعی بر عملکرد این صندوق نقش‌آفرین باشند چراکه شفافیت فقط از طریق نهاد رسمی حاصل نمی‌شود؛ بلکه باید اکوسیستم نظارت مردمی نیز شکل گیرد.

صابریان ابراز کرد: تشکیل صندوق ارزی بدون چارچوب حقوقی شفاف به‌مثابه ساختن خانه‌ای بدون پی است و اگر دولت به‌دنبال جذب سرمایه ارزی واقعی است ابتدا باید زیرساخت حقوقی آن را تقویت کرده و سپس با اطلاع‌رسانی گسترده و دقیق افکار عمومی را با خود همراه کند چون تنها در این صورت صندوق سرمایه‌گذاری ارزی می‌تواند به نهادی قابل اتکا در اقتصاد ملی بدل شود.

انتهای خبر/